اعضای هیات بازرسی قوه قضايیه که به منظور بازرسی از عملکرد دادگستری خوزستان و سازمانهای تابعه در استان به سر میبرند، شب گذشته با آیتالله موسویجزایری دیدار کردند.
به گزارش ايسنا، فخرالدین جعفرزاده، عضو ارشد این هیات در ابتداي اين ديدار با تقدیر از آیتالله موسویجزایری، اهداف هیات از حضور در خوزستان را تشریح و گزارشی از روند بازرسی از تشکیلات قضايی استان را ارائه کرد.
آیتالله سيد محمدعلي موسویجزایری نیز ضمن قدردانی از حضور این هیات، با تشریح فلسفه بازرسی، به گوشههايی از نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره و اظهار كرد: بازرسی جنبه شرعی و دینی دارد و خیلی هم مفید است و اگر نباشد، ممکن است مجموعههای مدیریتی دچار رکود شوند.
وي در ادامه با تقدیر و تشکر از رييس قوه قضائیه، درباره برخي سجایای اخلاقی و روشهای مدیریت رييسكل دادگستري خوزستان گفت: آقای الفت هم قانونگرا است و هم با عقل و تدبیر به امورات استان رسیدگی میکند.
نماينده وليفقيه در خوزستان با ابراز رضایت از سازماندهی کلی دستگاه قضائی تصريح كرد: دستگاه قضائی از نظر سازماندهی کلی و چارچوب، نسبت به گذشته رو به تکامل است؛ البته رضایت از مجموعه به معنی رضایت از عملکرد تکبهتک نیست؛ زیرا ممکن است مسائلی نیز وجود داشته باشد که با پیگیری و نظارت حل و فصل شوند.
آیتالله موسویجزایری جو عمومی استان نسبت به دادگستری را جوی توام با آرامش توصیف و خاطرنشان كرد: آرامش مناسبی بر افکار مردم حاکم شده و این آرامش به سبب وجود مسئولان قانونگرا، نظمپذیر و قاطعی همچون رئیسکل دادگستری خوزستان است که با منطق و اصول و مبنای قانونی فکر میکنند و تصمیم میگیرند و هیچگاه سلیقهای و شتابزده تصمیمگیری نميكنند؛ این نکته بسيار دارای اهمیت است و اینجانب نیز از این بابت بسيار خرسندم.
وي تصمیمات ریاست دادگستری را در حل مشکلات استان ستود و به برخی از موضوعات مهم، از جمله پدیده زمینخواری اشاره و از اقدامات دادگستری خوزستان در این خصوص قدردانی کرد.
نماينده وليفقيه در خوزستان در پایان سخنان خود، ضمن تقدیر از اقدامات دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز، از هیات اعزامی خواست درخصوص موضوع ساختمان دانشکده علوم قضائی شوشتر گزارشی را به ریاست قوه قضائیه ارائه دهند.
به گزارش ايسنا، هاشم عبداللهكرمي، عضو هيات بازرسي قوه قضاييه همچنين در نشست هياتهاي فرعي و منطقهاي ارزيابي قضات كه در سالن جلسات دادگستري خوزستان برگزار شد، گفت: آنچه را که مديران قضايي و اعضاي هياتهاي ارزشيابي و بازرسي براي ارزشيابي قضات در نظر ميگيرند، بايد در وجود خود نيز نهادينه کنند.
وي افزود: بحث نظارت بر عملکرد، در همه نهادها و وزارتخانهها و حتي مشاغل خصوصي بسيار حائز اهميت و تاثيرگذار است. در اسلام نيز انسان به نظارت بر اعمال خود توصيه شده است.
عبداللهكرمي تصريح كرد: موضوع اصلي اين هيات، ارزيابي همکاران قضايي است که از سختترين وظايف در قوه قضاييه است.
وي با تقدير از زحمات رئيسکل دادگستري خوزستان در تشکيل هياتهاي منطقهاي و فرعي در اين استان به منظور ارزيابي قضات، تصريح کرد: تشکيل اين هياتها بايد به صورت الگويي براي تمام استانها مدنظر قرار گيرد.
عضو هيات بازرسي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: هرآنچه در اين ارزيابيها، از جمله نظم، تلاش، نفوذناپذيري، سعهصدر و برخورد مناسب، براي همکاران قضايي لحاظ ميشود، بايد در وجود مديران و اعضاي هياتهاي ارزيابي نيز باشد.
به گزارش ايسنا، مديرکل پيشگيري و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز در اين نشست گفت: ماموريت اين هيات، بررسي نحوه رسيدگي به پروندهها، اتقان آراء، فناوري اطلاعات، پاسخگويي به مراجعه کنندگان، بررسي سوابق و اخذ نظر مسئولان مربوطه در استان است.
ايرج نادمي افزود: براي پيشگيري از تخلفات، بايد به دنبال کشف علتها و آسيبها بود. در اين راستا اولين وظيفه حفاظت اطلاعات مجموعه قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع تخلفات و مقابله با فعاليت افراد کارچاقکني است که قصد نفوذ به سيستم قضايي را دارند.
وي ادامه داد: واحدهای حفاظت اطلاعات در استانها نيز موظف هستند که از حوزههاي قضايي استان خود بازديد کنند.
نادمي با تقدير از سياست رئيسکل دادگستري خوزستان در ثبت همه پروندههاي ورودي به حوزههاي قضايي اين استان، اظهار كرد: اين اقدام در جهت حفاظت از اسناد و مدارک بسيار موثر است و بايد به عنوان نمونه مثبت در ساير استانها نيز به کار گرفته شود.
به گزارش ايسنا، قائممقام دادگستري خوزستان نيز در اين نشست گفت: قضات، صاحب امتيازاتي هستند که آنان را از ديگران متمايز ميکند، ولي انتخاب اعضاي حاضر در هياتهاي ارزيابي قضات، بر اساس تجربيات اين افراد است.
مجيد يوسفي افزود: نظارت و بازرسي در دستگاه قضايي مانند ساير ارکان نظام، جايگاه ويژهاي دارد. با اعمال نظارت حاکميت، قانون اعمال و از رفتارهاي سليقهاي دوري ميشود.
وي ادامه داد: نخستين ثمره نظارت، حاکميت قانون در دستگاه قضايي است و ثمرات بعدي آن ارتقاي سطح علمي قضات و افزايش اخلاق اسلامي در دستگاه قضايي است.
قائممقام دادگستري خوزستان با بيان اينکه اهميت نظارت بر کسي پوشيده نيست، تصريح كرد: در سال 82 آييننامه نظارت دادستاني به تصويب رسيد و در ماده 18 اين آييننامه، علاوه بر ماموريت دادسراي انتظامي قضات، رؤسا نيز موظف به تشکيل هياتهاي ارزيابي قضات شدند که اين هيات در سال 84 در استان خوزستان تشکيل شد.
وي تاكيد كرد: در سال گذشته 31 حوزه قضايي استان خوزستان مورد ارزيابي قرار گرفته و سفرهاي متعددي به اين حوزهها و بازديدهاي فرعي انجام شد. در همين راستا طي سال گذشته 45 جلسه به اين امر اختصاص يافت و 380 نفر از همکاران مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يوسفي خاطرنشان كرد: در سال 89 به دستور رئيس دادگستري استان، حلقههاي نظارتي تکميل و 6 هيات منطقهاي و 17 هيات فرعي در استان تشکيل شد. آنچه در اين ميان مهم است، شناخت ارزشها و ضد ارزشهاست و اينکه مطابق با معيار اخلاق اسلامي و قانون، همکاران قضايي مورد ارزيابي قرار گيرند.
به گزارش ايسنا، مسئول ارزشيابي قضات خوزستان نيز در ادامه اين نشست گفت: مقصد ما سالمسازي و ارتقاي کيفيت عملکرد قضات و حوزههاي قضايي است و نبايد ارزيابيهاي اين شورا به تضعيف شخصيت، انگيزه و شجاعت قضات منجر شود.
محمود پورمحمدي افزود: هنگام ارزيابي بايد نقاط مثبت قاضي را برجسته و نقاط ضعف او را محرمانه و محترمانه به وي گوشزد کرد.
هيات بازرسي قوه قضاييه به منظور ارزيابي عملکرد قضات و حوزههاي قضايي استان خوزستان از 16 خردادماه به استان وارد شده است.