ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام الدين برومند با عنوان«داستان آب و سراب !»اختصاص یافت:

موضوع انتخابات به پيچ حساس و هيجاني خود رسيده است. ديروز شوراي محترم نگهبان طبق قانون، اسامي نامزدهايي که صلاحيت‌شان براي انتخابات رياست‌جمهوري احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.پس از آن طبيعي است که فصل تبليغات انتخابات فرا مي‌رسد و کانديداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.

موضوع اين يادداشت علي‌رغم فضاي مورد اشاره و بازار داغ رقابت‌هاي انتخاباتي، بحث «اخلاق انتخاباتي»، «تمکين در برابر قانون» و موضوعاتي از اين دست نيست؛ هرچند که اين موضوعات و بحث‌ها در جاي خود بسيار مهم و قابل اعتناست.
يادداشت پيش روي تلاش مي‌کند تا به موضوعي بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبليغاتي رسانه‌اي اوج گرفته است.

جالب اينجاست که اين موضوع همانند بحث ادعايي و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پيش کشيده شده است و اکنون جماعتي و جرياني در داخل بر شعله گرفتن آن مي‌دمند.اجازه بدهيد برويم سر اصل مطلب و بدون مقدمه‌چيني به موضوع اصلي اين نوشته برسيم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادي» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان مي‌دهد تلاش‌ها و تحرکات زنجيره‌اي و گسترده‌اي در حال انجام است تا تصويري از جامعه بسازد که گويا حل مشکلات اقتصادي به بن‌بست رسيده و تنها کانديداي يک جريان خاص! مي‌تواند کشور را از اين شرايط وخامت‌بار اقتصادي نجات بدهد!

طرفه آنکه اين ادعاي بزرگ و به دنبال آن پروپاگانداي رسانه‌اي درباره «نجات اقتصادي» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوي رسانه‌هاي بيروني پيش کشيده شد و پس از اين سرنخ، حامياني در داخل سينه چاک مي‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و نداي وااقتصادنا سر مي‌دهند.

گفتني است پيش از اين ادعاي «انتخابات آزاد» را در حالي مطرح کرده بودند که محرز شد اين سناريو براي تاثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين در پراگ بيرون آمده است.

سناريوي ياد شده با هدف ملکوک کردن سيماي انتخابات در جمهوري اسلامي به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط يأس و نااميدي را در فضاي افکار عمومي ايجاد کند که انتخابات در پيش روي به اصطلاح آزاد نيست ولي طرفي نبستند.بعدها حتي دم خروس مدعيان بيروني «انتخابات آزاد» بيرون زد و به بهانه سناريوي انتخابات آزاد در ايران، سناي آمريکا طرح تشديد تحريم‌ها را در دستور کار قرار داد.

اکنون بحث نجات اقتصادي که به رئيس‌جمهور شدن يک کانديدا گره زده شده است آشکارا حاکي از آن است که اين ادعا و خرده بحث‌هاي پيراموني در چنبره واقعيت‌ها جايگاهي ندارد و تنها يک «تبليغات نرم» است که ماهها قبل از تبليغات رسمي و قانوني کانديداها کليد خورده است. البته در اين باره نکاتي قابل اعتناست؛

1- بي‌ترديد امروز مشکلات اقتصادي در کشور جزو دغدغه‌هاي اصلي و بحق مردم است و هيچ کس نمي‌تواند معضلات اقتصادي را ناديده بگيرد.

خواسته عموم مردم اين است که گره گراني‌ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگيرد.مسائل و مشکلات اقتصادي غيرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتي بخواهند با موج‌سواري سياسي، دم از نجات اقتصاد و بهبود معيشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنايي در مديريت اقتصادي خود ندارند بلکه از عوامل ميدان‌دادن به سرمايه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نيز بوده‌اند.

کارنامه حاميان سياست تعديل اقتصادي به وضوح حاکي از آن است که ميان ادعاي نجات اقتصادي امروز آنها با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي ديروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.بيست و چند سال زماني نيست که امروز مدعيان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاريخي مردم را ناديده بگيرند.

آيا آقايان و مدعيان مي‌توانند تورم 50درصدي در دوره موسوم به دولت سازندگي را پنهان نمايند؟مردم يادشان نمي‌رود که حاميان سياست تعديل اقتصادي به صراحت-و حتي بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد!

آيا بدعت کاهش قدرت خريد مردم از سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره موسوم به سازندگي پايه‌گذاري نشد؟نتيجه روشن سياست اقتصادي پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک ‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود که پيامدهاي آن تاکنون ادامه دارد.

به عبارت ساده‌تر؛ با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي، بي‌توجهي به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي چطور امروز عده‌اي ادعاي نجات اقتصادي کشور را دارند و پمپاژ مي‌کنند اگر فلان کانديدا راي بياورد چنين و چنان مي‌شود.

2- نکته ديگر اين است که سياست تعديل اقتصادي مورد علاقه رئيس‌جمهور وقت مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بود که بعدها کارنامه برجاي مانده دوره موسوم به سازندگي، ناکارآمدي اين الگوهاي سرمايه‌داري را برملا ساخت.

آيا بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، حداقل در تناقض با ادعاي نجات اقتصادي در شرايط کنوني نيست؟ از سوي ديگر؛ نسخه پيچيدن براي شرايط اقتصادي امروز از سوي کساني که کارنامه آنها با ايده شکست خورده تعديل اقتصادي ثابت شده است همخواني دارد؟

مدعيان نجات اقتصادي کشور که قصد کرده‌اند با گفتمان پنهان سرمايه‌داري به مديريت کلان سياسي و اقتصادي کشور نفوذ و رخنه نمايند با کدام توجيه منطقي و اقتصادي اين ادعا را پمپاژ مي‌کنند؟ امروز به اذعان تحليلگران و رسانه‌هاي غربي، نظام اقتصادي سرمايه‌داري در بن‌بست گرفتار شده است و البته بهترين گواه و سند اين اعتراف بزرگ، خيابان‌هاي کشورهاي اروپايي است.

به تعبير رهبر انقلاب که اخيرا فرمودند؛ «آيا فرياد کشيدن هر روزه مردم اروپا در خيابانها، نشانه اين نيست که کشورهاي اروپايي تا خرخره در مشکلات فرو رفته‌اند؟»

3- جرياني که امروز در چرخشي سياسي و تاکتيکي رمز‌آلود پشت سر کانديدايي قرار گرفته که به همين بهانه نجات اقتصادي کشور را در گرو کسب مناصب مديريتي بالا ادعا مي‌کند همان جريان پرحاشيه و سياسي‌کاري است که دم از «توسعه سياسي» مي‌زد و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در سبد اولويت آنها نبود.

اين جريان در تمامي انتخابات‌هاي اخير با بي‌اقبالي از سوي مردم مواجه شده است و اکنون مي‌خواهد با لطايف‌الحيل ژست توجه به زندگي و معيشت مردم را بگيرد.بنابراين عقبه جرياني که امروز شعار نجات اقتصادي را پيش کشيده بايد بدانند که مردم در بازي‌هاي رسانه‌اي و تکاپوهاي عمليات رواني، ميان «آب» و «سراب» تفکيک مي‌کنند.

به قول حافظ عليه الرحمه؛
دور است سر‌آب در اين باديه هش‌دار
تا غول بيابان نفريبد به سرابت

4- و بالاخره بايد گفت بحراني جلوه دادن شرايط اقتصادي کشور تا سرحد اينکه مردم در بن‌بست گرفتار شده‌اند و از سوي ديگر القاي اين مطلب که راه‌حل اين مسئله تنها در گرو نامزدهاي فلان جناح است که او را ناجي اقتصاد نام نهاده‌اند بيرون از واقعيت‌هاي اقتصادي است و کارکرد انتخاباتي دارد.

راه نجات اقتصادي، «اقتصاد مقاومتي» است و مشکلات کنوني اقتصادي نيز دوري از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است که رهبر انقلاب بر پايه راهبردهاي اقتصادي نظام و در چارچوب الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت طي سال‌هاي اخير اين موارد را تشريح کرده‌اند.

مقاله ای از سیروس محمودیان با عنوان «تمکین از قانون»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :

بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی ‌در پایان مهلت مقرر اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری وارد مرحله بعدی شود. طبیعی است که از میان حدود 680 نفر ثبت نامی تنها صلاحیت افراد معدودی از سلایق مختلف سیاسی برای شورای نگهبان احراز شده است. عدم احراز صلاحیت مابقی آنها به معنای ردصلاحیت یا عدم شایستگی آنها در سایر امور نیست.

1- تمکین همگانی در مقابل نظر اعلامی از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول 99 و 115 قانون اساسی یک تکلیف ملی – دینی و لازمه برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی است. حکما التزام عملی به قوانین جاری کشور در ابعاد و موضوعات مختلف یکی از ویژگی‌های اصلی و راهبردی برای یک رئیس‌جمهور است. کاندیداهای ثبت نامی که خود را دارای اوصاف قانونی مربوط به رئیس‌جمهور می‌دانند باید در عمل نیز عینا این صفت را به نمایش همگانی بگذارند.

توقع عمومی آن است که مدعیان برخورداری از توانایی انحصاری برای اداره امور اجرایی کشور عقلانیت سیاسی و امر حیاتی تبعیت از قانون را سرلوحه همه تصمیمات ریز و درشت قرار دهند. ایام پیش رو آزموني جدی برای سنجش میزان پایبندی و تعهد عینی افراد به قانون است. در شرایط حساس کنونی که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامی و مرزهای پرگهر ایران اسلامی دوخته است فتنه‌گری، غوغا‌سالاری، هرج و مرج‌طلبی و راه‌اندازی اعتراضات مبتذل کوچه‌بازاري

از سوی هیچ فرد و جریانی برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. امروز جریان‌سازان منفعت‌طلب که جز منافع فردی و جناحی به چیز دیگری نمی‌اندیشند باید بدانند نفع عمومی و مصالح عالیه اجتماعی حکم بی‌بدیل می‌کند که امروز آحاد جامعه برای رسیدن به آینده‌ای روشن مطیع قانون و الزامات اختصاصی آن باشند.

2- بی‌شک اخلاق‌مداری و رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی یکی از الزامات بارز خلق یک حماسه سیاسی در مقطع حساس پیش‌رو است. پرهیز جدی از رفتارهای مذموم آلوده به نفسانیات و خودخواهی‌های سیاسی، رعایت مختصات میدانی، حفظ منافع ملی، عدم ساده‌اندیشی سیاسی، مفتون تحریکات و توطئه‌های پیچیده دشمن نشدن، امتناع جدی از انتقال یا تحمیل هیجانات سیاسی زودگذر سیاسی به جامعه و در یک کلام رعایت دقیق آداب انتخاباتی از مولفه‌های اصلی اخلاق انتخاباتی محسوب می‌شود. مردم به دقت رفتارهای انتخاباتی اشخاص و جریانات سیاسی را زیر نظر دارند و طبعا ادامه حیات سیاسی آنها در آینده ارتباط مستقیم و عینی با مواضع اتخاذی آنها در مقابل قانون و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح دارد.

3- طبعا یکایک افراد احرازصلاحیت شده و نشده به‌خوبی وقوف دارند که آنها برای رقابت در انتخاباتی ثبت نام کردند که مکانیسم نظارتی- اجرایی معین و مشخص قانونی دارد. ثبت نام در انتخابات به معنای پذیرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقی نمی‌نماید که فردی بخشی از ضوابط قانونی را بپذیرد و بخش دیگری از این ضوابط را که با منافع شخصی او در تعارض است نپذیرد. در حقیقت همه افراد احراز صلاحیت نشده، چندی پیش به‌واسطه همین قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام اولیه در انتخابات را یافتند که اکنون نیز به‌واسطه همان قانون صلاحیت آنها احراز نشده است.

4- قاعده بازی انتخابات حکم می‌کند همه افراد برابر نظر تحصیلی شورای نگهبان درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحیت شده نیز مکلف هستند در بقیه مراحل از جمله نتیجه نهایی انتخابات به قواعد بازی پایبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکین کنند.

5- در چارچوب قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات قانونی واصله ساز و کارهای تعریف شده قانونی خویش را دارد. بدیهی است شیوه قانونی احراز صلاحیت یا رسیدگی به شکایات افراد ذی‌نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداری و نه عناوین دینی – اجتماعی نمی‌تواند عاملی جهت توجیه رفتارهای قانون‌گریز برخی معترضان به عدم احراز صلاحیت‌ها باشد. آیت‌الله، مهندس، کارگر و کارمند همه برابر قانون یکسان هستند. قرائن حکایت از آن دارد که جریانی ‌می‌کوشد با سوء‌استفاده از نام و جایگاه رفیع مقام‌معظم‌رهبری بازی‌های سیاسی جدیدی را طراحی کرده و خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی به خواسته خویش دست یابد.

استفاده از جملات مبهمی مانند «در صورت عدم احراز صلاحیت از طریق ولی فقیه پیگیر موضوع خواهیم شد‌» به روشنی امکان این استنباط عقلانی را فراهم می‌کند که عده‌ای به دنبال آن هستند که به‌واسطه غوغا‌سالاری‌های نامعقول و ایجاد بن‌بست‌های کاذب سیاسی برای کشور مساله‌سازی کرده و از طرق غیر‌مرسوم و اعمال فشارهای غیرمنطقی حکم احراز صلاحیت خویش را دریافت کنند.

قطع یقین رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحدید از ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون اساسی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های احتمالی یا مشکلات پیش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نیازی به فضاسازی‌های کنونی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد، نادرست است».

6- هریک از 682 نفر ثبت‌نامی به‌طور طبیعی در نزد خویش توانایی‌های اختصاصی را احساس می‌کردندکه به‌واسطه آن پای در میدان ثبت‌نام گذاشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور معمول همه در برابر قانون یکسان هستند و از منظر ضوابط قانونی هیچ تفاوتی میان افراد یادشده وجود ندارد و مسؤولیت اداری کنونی یا گذشته اشخاص هیچ حق فراقانونی برای افراد نمی‌تواند در پی داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذیرش رای و نظر اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط هستند. داشتن نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور یا پست‌های مهمی مانند ریاست مجمع تشخیص مصلحت و... به هیچ عنوان دلیلی برای افزون‌طلبی‌های اشخاص نمی‌تواند باشد.

7- در خاتمه لازم به اشاره است خلق یک حماسه سیاسی ماندگار نیازمند تمکین عمومی از قانون است و رسیدن به چنین تمکینی یک هوشیاری همگانی را می‌طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکین از قانون می‌فرمایند: «تمکین همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ۸۸ از آنجا آغاز شد که عده‌ای نخواستند به قانون و رای مردم تمکین کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش‌های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران‌ناپذیر بود».

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه آرمان به مقاله ای از رضا نوروززاده( فعال سیاسی) با عنوان«از خلق تا تداوم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»اختصاص یافت:

وقوع حماسه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کشور نیاز مبرم به عوامل انگیزشی در جامعه دارد. به عبارتی حماسه را باید در واکنشی تعریف کرد که جامعه به وقوع یک عمل یا کنش انجام می‌دهد. اگر ما خواهان واکنشی مثبت از طرف جامعه باشیم ابتدا واجب است که کنشی مثبت در حوزه مد نظر انجام بگیرد. خود ناگفته پیداست که مثبت بودن این کنش، به این معنا که بتواند واکنشی مثبت و آن طور که مد نظر است، حماسی در پی داشته باشد به پیوند واقع‌بینانه کنش مد نظر با مطالبات و خواست‌های سیاسی – اجتماعی جامعه بستگی دارد. اصولا عناصر اجتماعی در هر جامعه‌ای به وضعیتی روی خوش نشان می‌دهند که بتوانند بین آن با واقعیت ساری و جاری در زندگی و خواست‌های خود پیوندی سازنده برقرار کنند.

 خلق حماسه اقتصادی نیاز جدی به خلق حماسه سیاسی در کشور دارد. گر چه نباید حماسه سیاسی را تنها در انتخابات پیش رو خلاصه کرد اما مشخصا این انتخابات به عنوان بزنگاهی مهم برای بازتاب مطالبات و خواست‌های متکثر جامعه ایران نقشی حیاتی در خلق حماسه سیاسی دارد. جامعه پیام حماسه سیاسی را گرفته و اعتماد و امید ایجاد شده است. این اعتماد و امید باید به هر نحو ممکن در فرآیند انتخابات پیش رو به طور کامل متجلی شود که بسترهای آن نیز آماده شده است.

 شرایط فعلی جامعه با توجه به حضور کاندیداهای مختلف از گروه‌های مختلف سیاسی این انگیزه را ایجاد کرده که بتواند به خلق حماسه سیاسی منجر شود. اینجاست که ضرورت توجه به تضارب آرای سیاسی در چارچوب قانون اساسی و همچنین تهیه امکانات بروز و ظهور آنها در سطح اجتماع و ارتباط‌گیری آنها با اقشار مختلف جامعه شدیدا ضروری به نظر می‌رسد. خلق حماسه اقتصادی به دلیل متقضیات این حوزه نیازمند گذر زمان است و فرصتی برای تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و همینطور شبکه‌های مدیریتی و مالی کشور احتیاج دارد.

 اما برای خلق حماسه سیاسی باید تمام امکانات را به کار گرفت و با برنامه‌ریزی و بر اساس برابری، کاندیداها اجازه داشته باشند برنامه‌های خود را به افکار عمومی ارائه دهند و این کافی است تا جامعه بازتاب این امید و اعتماد را در فرآیندهای انتخاباتی از خود ظهور و بروز دهد تا اشتیاق حضور در صحنه سیاسی مضاعف شود.

بی‌شک همانطور که تا کنون بارها و بارها تاکید شده پررنگ شدن گرایش‌های سیاسی مختلف در پروسه وزن‌آزمایی عمومی می‌تواند کمکی به افزایش اشتیاق جامعه باشد. خلق حماسه اقتصادی نیز خود به نوعی در گرو خلق حماسه سیاسی و شکوفایی اقتصادی در گرو پویایی عمومی و رونق مشارکت مردمی در اداره امور اقتصادی است.

 زیربنای چنین پویایی‌ای نیز ایجاد اشتیاق و امید سیاسی است که مردم از یک سو احساس کنند کاندیداها دلسوزانه به دنبال رفع مشکلات هستند و از سویی جایگاه رفیع خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور درک کنند. این همه تنها در گرو برگزاری یک انتخابات متکثر و رنگارنگ به لحاظ حضور طیف‌های سیاسی است. واقعیت بزرگ‌تر البته این است که حماسه سیاسی نباید محدود به فرایند انتخابات شود، حماسه سیاسی آنجا شکل و قوام پیدا می‌کند که تاثیرگذاری متقابل مردم و مسئولان بر یکدیگر و بازتاب مطالبات مردمی در مناسبات این دو به طور دائم و پیوسته ادامه یابد.

دکتر محمدرضا جمالي(كارشناس مسائل سياسي)در مقاله ای با عنوان «نه در بند نان نه در بند نام»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

در كشورهاي مختلف بسته به نوع تجربيات،ايدئولوژي و بينش عقيدتي هر گروه از مديران، نوعي سبك مديريتي ابداع شده است كه بسته به اينكه ريشه و سرمنشا آن كجاست به هر كشوري وارد شده بومي شده است.گرچه اساس بيشتر اين نوع مديريت‌ها برگرفته از تفكر غربي است،درمقابل نوع ديگري نگاه وجود دارد كه بيش از اينكه بخواهد بر رفتارها و شاخصه‌هاي پوزيتيويستي تكيه داشته باشد بر مباني معرفت ديني تاكيد دارد، اين نوع مديريت كه از آن به عنوان مديريت جهادي ياد مي‌شود، بر دل‌ها تمركز مي‌كند و براي رسيدن به هدف خرد جمعي را به كار مي‌گيرد.

در كشور ما بعد از پيروزي انقلاب در مراحل مختلفي سبك مديريت جهادي به كار رفت و نتايج خود را نشان داد.در اين دوره‌ها از مديريت‌هاي مختلف بهره گرفته شد، اما آن چيزي كه توانست با اهداف انقلاب اسلامي و مباني امام خميني(ره) و تاريخ و گذشته ايران سازگاري و همخواني داشته باشد نوعي مديريت جهادي بود كه بهترين نمونه آن را در زمان جنگ شاهد بوديم.اين مديريت با استفاده از برخي نظريات تمام مولفه‌هاي مادي را از بين برد و كار خودش را انجام داد. امروز و پس از پايان يافتن دوران جنگ بهترين نمونه عملي مديريت جهادي در مديريت شهرداري تهران ديده شده كه در آن برخي فعاليت‌هايي كه جزو آرزوهاي مردم بود به ثمر رسيد.

بر اين اساس مديريت جهادي شاخصه‌هايي دارد كه بايد به آن توجه ويژه داشت،شايد بتوان مهم‌ترين شاخصه اين مديريت را استفاده از خرد جمعي دانست يعني در اين روش عقل تعطيل نمي‌شود ضمن اينكه به معارف ديني تكيه دارد.نكته ديگر پيوست فرهنگ ديني به كليه امور بازسازي،فني و عمراني در اين نوع مديريت است به‌گونه‌اي كه اعتقاد دارد نمي‌شود كاري كرد،حركتي عمراني انجام داد ولي نوع نگاه دين‌مدارانه را در آن تعبيه نكرد.

نكته ديگر اينكه چون اين مديريت عقل‌گراست اعتقاد شديدي به مديريت زمان دارد و در به سرانجام رساندن برنامه‌ها از راه‌هاي ميان بر استفاده مي‌كند.نكته ديگر اتكاي مديريت جهادي است كه بيش از آنكه به منابع مادي تكيه داشته باشد به خدا اعتقاد و اتكا دارد،به علاوه اينكه چون مديريت بر دل‌هاست،مهم‌ترين سرمايه خودش را در رضايتمندي مردم مي‌بيند.مديريت جهادي خودمدار نيست ولايت‌مدار است.اين مديريت همان مديريت بسيجي است كه نه در بند نان است و نه در بند نام و بيش از هر زماني تلاش و كوشش براي آن اهميت دارد.روحيه افراد در اين مديريت روحيه كسي است كه ميدان كارو تلاش برايش همان جبهه جنگ است.

 مديريت جهادي بيش از اينكه شعار بدهد شعور دارد اما با همه اين اوصاف دو دشمن بزرگ دارد. يكي مديريت شعاري كه عناصرآن تحجرگرايي و انقلابي نمايي و زهد فروشي است كه در مقابل آن مديريت جهادي مديريتي كارآمد است و روبه‌روي مديريت شعاري مي‌ايستد،ديگري مديريت سرمايه‌داري كه اتكاي آن به سرفصل‌هاي غربي است و انديشه توسعه دارد،اما مديريت جهادي در مقابل آن انديشه پيشرفت را رشد مي‌دهد و هر جا عدالت نباشد قدم نمي‌گذارد و مسير خودش را از رهگذر ايجاد عدالت پيدا مي‌كند.

مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امير محبيان با عنوان«نقاط ضعف و قوت سعيد جليلي»را در ذیل می خوانید:

سعيد جليلي، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و کانديداي رياست جمهوري در اين دوره از انتخابات با طي مقدمات سياسي نه چندان زيادي در جايگاه کسب رأي مردم براي انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته است.

تحليل موقعيت شخصي و جايگاه سعيد جليلي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، زيرا شرايط او را در موقعيتي قرار داده است که احتمال دارد به نقطه عطف تلاش هاي همه جريانات اصولگرا تبديل شود.

نکاتي که پيرامون سعيد جليلي قابل ذکر است:
1. ظاهراً علاقه يا تلاشي خاص از سوي او براي کانديداتوري مشاهده
نمي شد و برخلاف بعضي از کانديداها که مي کوشيدند خود را به يگانه هدف اصولگرايان مبدل کنند او براي کسب اين هدف، حرکتي خاص را انجام نداد و حتي اخباري دال بر عدم علاقه به کانديداتوري از سوي او شنيده مي شد. هرچند نگاهي به سايت حاميانش نشان دهنده آمادگي کامل آنها براي شروع مسابقه دارد.
توضيح:کانديداتوري سعيد جليلي در مجلس ششم دال بر تمايلات وي براي خروج از لاک درون گرايي و نيز ميل به ظهور در عرصه سياسي است.

2. سابقه اجرايي او منحصر به حرکت در مسير ادارات وزارت خارجه و نهايتاً دبيري شورايعالي امنيت ملي است. سابقه سياسي خاصي از وي گزارش نشده است.

3. نوع رفتار و منش سياسي او بويژه با عنايت به گرايش هاي افراد نزديک به او، مبتني بر عدالت گرايي، آرمان گرايي و نيزساده زيستي مشاهده شده است، برخلاف بعضي از باورمندان به اين منش که معمولاً روحيه مهاجم به خود مي گيرند، رفتار آرام و توأم با حيا از وي مشاهده مي شود.

نقاط ضعف:

1. سابقه اجرايي کم: اين نقطه ضعفي است که بر آن انگشت خواهند نهاد و ممکن است درآينده نيز او را با دشواري هايي در عمل مواجه کند.

2. ديپلمات مآبي: گذراندن حدود بيست سال از تجربه سياسي و اداري در وزارت خارجه يا محيط هاي مشابه به رفتار فرد شکل داده و او را در سخن ملاحظه کار و البته سنجيده گو و در رفتار کند و محافظه کارمي گرداند. اين خصلت ممکن است در مديريت اجرايي که بايد تصميمات به لحظه و قاطع باشد، دشواري هايي براي او ايجاد کند و عملاً مديريت او را فاقد قاطعيت لازم گرداند.

3. روابط عمومي غيرفعال: شخصيت کمرو و تا حدودي خجالتي که از سعيد جليلي به نمايش درآمده است، تا حدودي حکايت از خصلت غيرفعال او در مواجهه با افکار عمومي و محيط دارد. اين خصوصيت کاملاً در ضديت با خصلت هاي سياستمداران عرفي است. افراد خجالتي و
کمرو معمولاً در دو وضعيت قرار مي گيرند يا در حالت گارد دائمي و فاصله گيري با ديگران قرار گرفته  و يا در روابط به دليل عدم ابراز صريح نظرات و تلاش براي عدم مواجهه با ديگران، به نوعي تحت مديريت افراد جنجالي يا محيط قرار مي گيرند . از لحاظ رواني در سعيد جليلي خصلت مهاجم گري براي هدايت ديگران ديده نشده و فاقد خصلت «رهبري محيط» ارزيابي مي شود.

4. عدالت گرايي غيراجرايي: از مجموعه شعارهاي عدالت گرايانه سعيد جليلي (که البته از منظر نگارنده بسيار ارزشمند مي باشد)  نوعي کلي گويي و تفلسف مشاهده مي شود که متأسفانه خصلت  بسياري از عدالت گرايان است. آنها از عدالت به مثابه يک آرمان سخن مي گويند ولي راهکاري اجرايي عرضه نمي دارند. خاصه آنكه عدالت در مهم ترين و عيني ترين جلوه خود رويکردي اقتصادي دارد که در حوزه تخصص و آگاهي سعيد جليلي نيست.

5. شناخت اندک جامعه از او: جامعه شناخت زيادي از سعيد جليلي ندارد.

نقاط قوت:

1. جوان بودن: سعيد جليلي هنوز به پنجاه سال نرسيده است و از منظر سياسي و در عرف حکومتداري جوان تلقي مي شود.
2. فقدان گذشته منفي: در محيطي که هر سابقه اي در گذشته به مثابه ابزاري براي تخريب و تهاجم به کانديدا تلقي مي شود، فقدان سابقه جدي و اجرايي جليلي براي او نقطه قوتي در نظر گرفته مي شود و از امکان تخريب او مي کاهد.
3. تصوير مثبت: از سيعد جليلي، علاوه بر اينکه تصويري منفي وجود ندارد، در ميان نيروهاي انقلابي به دلايلي چون سوابق جبهه و جانبازي و منش آرام و مودبانه و رويکرد ولايي او تصويري مثبت وجود دارد.
***
در مجموع هرچند به نظر مي رسد که شرايط سعيد جليلي با سوابق و خصلت هاي مورد نياز رياست جمهوري بر حسب شناخت عرفي فاصله زيادي دارد ولي بعيد نيست که شرايط و گردش روزگار فضا رابه گونه اي رقم زند، که سعيد جليلي نيز برخلاف محاسبات اوليه وحتي استنکاف خود ؛ در جايگاه سکانداري مديريت اجرايي کشور قرار گيرد.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مشكلات اقتصادي و سلامت جامعه»اختصاص داد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
مشكلات اقتصادي و نابساماني‌هايي كه در اين حوزه اتفاق افتاده، شاخص‌هاي سلامت جسمي و روحي افراد جامعه را تحت تأثير قرار داده است. اين تأثيرگذاري نيز متأسفانه به گونه‌اي است كه دامنه و گستره آن تا سال‌ها ادامه خواهد يافت و در كوتاه مدت قابل رفع نيست و پيامدهاي ناگوار فراواني نيز به دنبال خواهد داشت.

مشكلات پيش آمده در حوزه دارو و مواد غذايي دو نمونه از بارزترين اين مشكلات هستند كه كارشناسان نسبت به پيامدهاي ناگوار اين مشكلات در آينده هشدار مي‌دهند. به عنوان مثال مي‌توان به كاهش شديد شير در سبد غذايي جامعه ايراني اشاره كرد؛ افزايش چندين باره قيمت مواد لبني و خصوصا شير طي دو سال اخير، به گفته كارشناسان تغذيه، مصرف شير را تا حدود 25 درصد در ميان ايرانيان كاهش داده است.

اين كاهش 25 درصدي كه قطعا در ميان طبقات فرودست جامعه بسيار بيشتر است، در آينده نه چندان دور پيامدهاي فراواني براي سلامت جامعه ايران به دنبال خواهد داشت. از جمله اينكه بيماري‌ها و مشكلاتي مانند كمبود كلسيم، پوكي استخوان، عدم رشد كافي براي نوزادان و كودكان و.... را به دنبال دارد. اين مشكلات و بيماري‌ها علاوه بر اينكه سلامت جامعه را تهديد مي‌كند، هزينه‌هاي درماني بسياري نيز بر اقتصاد خانوارها و بودجه كشور تحميل مي‌كند.

كمبود دارو از جمله ديگر مشكلاتي است كه در پي مشكلات ارزي و ناهماهنگي‌هاي دستگاه مسئول مدت هاست گريبان بيماران را در كشور گرفته است و متأسفانه هر روز نيز افزايش مي‌يابد. حذف ارز مرجع براي واردات دارو در خوشبينانه‌ترين حالت، قيمت داروهاي وارداتي را تا 80 درصد و قيمت داروهاي توليد داخلي را كه مواد اوليه ساخت آن‌ها از خارج وارد مي‌شود تا 40 درصد بالا مي‌برد. در چنين شرايطي برآورد اينكه تعداد بيماراني كه با افزايش اين چنين قيمت داروها از روند درمان خارج مي‌شوند، خيلي دشوار نيست.

بررسي بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان مي‌دهد كه ميان اين شاخص‌ها و شرايط اقتصادي رابطه مستقيمي برقرار است؛ هرگاه روند حركت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص‌هاي توسعه انساني مانند دسترسي به آموزش، آرامش رواني، بهداشت و... بهبود يافته است.

عكس اين قاعده نيز جاري است؛ بررسي‌هاي آماري نشان از آن دارد كه ميان افت و وخامت شرايط اقتصادي و افزايش آمار بزه، بيماري‌هاي روحي و رواني و نزاع‌هاي خياباني و... رابطه مستقيمي وجود دارد. يكي از شاخص‌هايي كه در ميان شاخص‌هاي اقتصادي، سهم بيشتر و عميق‌تري در حوزه اجتماعي دارد، تورم است.

به ديگر سخن، تورم يا همان نرخ رشد قيمت‌ها از جمله عواملي است كه شدت و ضعف يا مقدار آن در حوزه هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع بشدت تاثير گذار است.ريشه اين تاثير‌گذاري را نيز مي‌توان در پيامدهايي جستجو كرد كه نرخ تورم بالا براي اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطميناني از سرمايه گذاري،كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، باز توزيع نامتناسب ثروت در جامعه، افزايش شكاف طبقاتي و رانت جويي مالي از جمله پيامد‌هاي وجود تورم بالا در اقتصاد يك كشور است كه طبيعتاً بر بسياري از هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري نيز آثار مخربي بر جاي مي‌گذارد.

دامنه تاثيرگذاري تورم اگر با جهش‌هاي غير متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بيشتر و وسيع‌تر از زماني خواهد بود كه روند افزايش قيمت‌ها از نرخي منطقي هر چند بالا تبعيت كند چرا كه جهش‌هاي قيمتي يكباره و مستمر، آرامش رواني جامعه را دستخوش التهاب و امكان تصميم گيري را از افراد جامعه براي ساده‌ترين و معمولي‌ترين اقداماتشان سلب مي‌كند.

با توجه به اين واقعيت‌ها يكي از اقداماتي كه بايد در اولويت برنامه‌ها و اقدامات دولت آينده قرار داشته باشد، رسيدگي و چاره انديشي براي كاستن از مشكلات اقتصادي در اين حوزه‌هاي بسيار حساس و خطير است تا شايد بتوان با بهبود شرايط جلوي پرداخت هزينه‌هاي غير قابل جبران را در حوزه‌هاي سلامت جسمي و روحي جامعه تا حدودي گرفت.

« کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته هادی حدادی را از نظر می گذرانید:

این روزها بعد از سال‌ها، بخش خصوصی ایران رفتار و کنشی مدرن، اصولی و استراتژیک از خود بروز می‌دهد. در اين هفته، اتاق بازرگانی ایران که علی القاعده نماینده افکار عمومی و طبقه اجتماعی صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت است خواست‌ها و مطالبات خود را منتشر ساخت.

نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب‌و‌کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم‌ترین مسائل خود را که به‌طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند.

 این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب‌و‌کار به‌دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش‌های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها که در بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام‌آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است.

فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد كرد.
این حرکت می‌تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری می‌کند، مردم و سایر گروه‌های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت‌های مدنی و انجمنی خوش بین كند. از سوی دیگر در شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.

این سند می‌تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست‌گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق‌الساعه و بخشی‌نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه‌های نامطلوب سیاست‌گذاری.

2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌راحتی و به طور ملموس اولویت‌های برنامه‌ای کشور را می‌شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب‌و‌کار کشور است.

3- بر مبنای سند فوق می‌توان عملکرد دولت‌ها و سیاست‌گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.
اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگاني و به‌ویژه دست‌اندرکاران روابط عمومی‌های تشکل‌های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اينكه این سند را در سطحی وسیع منتشر كنند و پا را از رسانه‌های محدود خود فراتر نهند. دوم اينكه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش كنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه‌های اجتماعی تبيين كنند.

و بالاخره سوم اينكه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست‌ها چه برنامه‌هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادي مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست‌ها و منافع مشترک است. اتاق بازرگاني با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد.

بر تشکل‌ها و انجمن‌های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست‌ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه‌های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.