کلاه گشادی که برسر شورای رقابت رفت

به گزارش الف، طی ماه‌های اخیر موضوع کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو، مورد توجه محافل اقتصادی بوده است. تا پیش از نقش آفرینی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس قیمت‌تمام شده (Cost Plus)، محصولات خودروسازان را قیمتگذاری می‌کرد.

از اواسط سال۹۱،عرضه خودرو به دلایل مختلفی کاهش یافت و نتیجتاً، قیمت ‌بازاری خودرو رو به افزایش گذاشت. از نظر منطق «قیمت تمام شده»، افزایش قیمت بازار معتبر نبود و شرکت‌های خودروسازی موظف بودند محصولات خود را به همان قیمت رسمی تعیین شده توسط سازمان حمایت عرضه کنند. نتیجه اینکه در نیمه دوم سال گذشته، رانت بسیار بزرگی از شکاف میان قیمت بازاری و رسمی خودرو ایجاد شد.

صرفنظر از اینکه عامل اولیه کاهش عرضه خودرو در اوایل سال۹۱ چه بوده باشد، قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت، انگیزه برای افزایش تولید را نزد خودروسازان سرکوب کرد و قیمتگذاری سازمان حمایت، عملا باعث شد عرضه خودرو در سال ۱۳۹۱ کمتر و کمتر شود و شکاف قیمتی میان قیمت های رسمی و بازار و رانت ناشی از آن در نیمه دوم سال۹۱ بیشتر و بیشتر شود. در واقع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۹۱ نقش کاملاً مغایر با عنوانش در بازار خودرو ایفا کرد و باعث شد هم خودروسازان ضررکنند و هم خودرو به قیمت‌های بسیار بالاتری (نسبت به حالتی که در قیمتگذاری دخالت نمی کرد) به دست مصرف‌کنندگان برسد.

اواخر سال۹۱ به تدریج سروکله شورای رقابت در محافل رسانه‌ای و سیاستگذار پیداشد و این شورا پس از کش و قوس‌های فراوان توانست ثابت کند قیمتگذاری در بازار خودرو وظیفه قانونی شورای رقابت است نه سازمان حمایت.

با اظهارنظر صریح رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگار سیما در پنجم اسفند۹۱، درباره اینکه قیمتگذاری خودرو حق شورای رقابت است،این شورا قدرت اعمال حق و تکلیف قانونی خود را نیز پیدا کرد و به تدریج همه نگاه‌ها متوجه شورای رقابت شد تا ببینند، این شورا چگونه با موضوع افزایش قیمت خودرو برخورد خواهد کرد.

با توجه به ریاست یک اقتصاددان مشهور بر شورای رقابت، انتظار می‌رفت این شورا به ریشه ماجرای افزایش قیمت خودرو بپردازد و تلاش کند تا خودروسازان عرضه خود را افزایش دهند تا قیمت‌ها در بازار تعدیل شود. اما متاسفانه شورای رقابت نیز راه اشتباه «قیمتگذاری» را در پیش گرفت آن هم با فرمول‌های مبتنی بر قیمت تمام شده.

قیمتگذاری دستوری براساس قیمت تمام شده آن هم در بازار نسبتاً انحصاری خودرو که امکان شکل‌گیری بازار دوم(سیاه) در آن وجود دارد، هم از نظر علمی و هم عملی مردود است. تعیین قیمتهای دستوری بر اساس قیمت تمام شده در این بازار، به عرضه‌کنندگان پیام می‌دهد که می‌توانند بدون نگرانی از افت بهره‌وری، هزینه‌هایشان را بالا ببرند یا بالاتر نشان دهند چرا که اولاً رقیب موثری در میدان نیست و ثانیاً، نهاد قیمتگذار، هزینه‌هایشان را به رسمیت می شناسد. پس چه نیازی هست که برای کاهش قیمت‌تمام شده، جلو زدن از رقبا و جلب مشتری، به خودشان زحمت دهند؟

شاید درک مسایل فوق از سازمان حمایت با آن ساختار و نرم‌افزار و فلسفه وجودی کهنه و پوسیده‌اش، انتظار زیادی بود، اما شورای رقابت با آن ساختار جوان و کیفیت اعضایش چرا منطق اقتصادی را نادیده گرفت؟ و چرا بجای اینکه خودروسازان را به افزایش عرضه تشویق یا مجبور کند، مشغول تعیین قیمتهای دستوری شد؟ اصولاً اگر قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو اشتباه بود، که بود، چه فرقی داشت که این اشتباه را سازمان حمایت مرتکب شود یا شورای رقابت؟

اما کلاه گشادی که بر سر شورای رقابت رفت، ورای این‌هاست. در ماه‌های گذشته در مواردی خودروسازها عملاً و رسماً به بهانه‌هایی عرضه خودرو در بازار را کاهش دادند که در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تشدید شد. شورای رقابت نه تنها با این رفتار خودروسازان برخورد نکرد، بلکه با سکوت خود، به سواستفاده خودروسازان از شرایط انحصاری رسمیت بخشید.

در قوانین ضد انحصار بسیاری از کشورها برای انحصارگری که با محدود کردن عرضه، از نیاز مصرف‌کننده سو استفاده کند، مجازات‌های بسیار شدید در نظر گرفته شده است. فصل نهم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز که احکام قانونی ضدانحصار را در ایران مدون کرده، برای پیشگیری و مقابله با این رفتار انحصارگران بازار خودرو، اختیارات نسبتاً وسیعی به شورای رقابت داده است اما شورای رقابت نه تنها به این مهم توجه نکرد، بلکه به کار عبث و پرضرر قیمتگذاری مشغول شد.

کلاه گشادی که رفتار شورای رقابت بر سر اقتصادایران گذاشت، فقط قبول قیمت‌های مورد نظر خودروسازان و تشویق آنها به بی‌توجهی به بهره‌وری نبود، بلکه رسمیت بخشیدن به این رفتار انحصارگران بازار خودرو بود که عرضه را کاهش دهند تا قیمت بازار بالا برود.