در ابتدا باید تاکید کرد به گفته شورای نگهبان و به زعم اندیشمندان و اساتید حقوق،‌ ردصلاحیت اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری به معنای عدم صلاحیت و اساسا عدم شایستگی آنها در سایر حوزه‌ها نیست.
 
بدیهی است با نزدیک شدن به روز‌های پایانی اعلام نظر شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت کاندیدا‌ها، مساله تایید صلاحیت اکبر هاشمی به استناد دلایل بسیار روشنی، بعید و ناممکن به نظر می‌رسد. توقع انقلابی از شورای نگهبان آن است که بدون توجه به فشارهای وارده یا تهدیدات صورت گرفته، صلاحیت افراد را تنها بر اساس مر قانون، بررسی و در این رابطه به تکلیف قانونی خویش عمل کند. اجرای دقیق اصول قانون اساسی و تامین مصلحت نظام اسلامی بنیادی‌ترین وظیفه‌ای است که این شورا برعهده دارد. واضح است این شورا نمی‌تواند فقط بر اساس سوابق یا توانایی‌های‌ گذشته اشخاص صلاحیت فردی آنها را برای دوره کنونی ریاست جمهوری احراز کند.
 
بر اساس اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند، انتخاب‏ شود:
 
ایرانی‌الاصل، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوا، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. همچنین طبق اصل‏ نود و نهم، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری را بر عهده‏ دارد و طبق نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان «نظارت‌ مذکور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تایید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.» مطمئنا دکترین حقوقی درباره واژه‌هایی چون «حسن‏ سابقه‏» و «امانت» و... نظریاتی دارد که احراز این مصادیق در ایشان در حوزه سیاسی و اجرایی ناممکن می‌نماید.
 
1- آیا در حال حاضر هاشمی می‌تواند مشمول عنوان «رجل سیاسی» (نه تحت تعریف تحت‌اللفظی بلکه در حوزه مفهومی) باشد؟ قانون اساسی به‌طور مشخص از این واژه تعریفی ارائه نداده است و احصا و احراز آن بر عهده شورای نگهبان است. اما مطابق با موازین سیاسی- حقوقی اینگونه به نظر می‌رسد رجل بودن منوط به برخورداری از توانایی و ظرفیت‌‌های اختصاصی سیاسی است که فرد به‌واسطه آن بتواند در مواقع ضروری، کشور را از مشکلات پیش رو خارج کرده و همه ساز و کارهای اداری – قانونی را برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست‌های تدوین شده از سوی مقام معظم رهبری به‌کار گیرد. بی‌شک پایبندی به قانون و سازوکارهای تعریف شده قانونی در همه حال از الزامات اولیه رجل سیاسی شدن است. رفسنجانی در انتخابات 84 و بویژه در فتنه 88 نشان داد که در شرایط خاص به هیچ یک از سازوکارهای تعریف شده در چارچوب قوانین مادر و موضوعی اعتنایی نداشته و قانون را تنها تا زمانی قبول دارد که منافع شخصی و جناحی او را تامین کند. رفسنجانی نشان داده است که در صورت تشخیص خویش همه سازوکارهای قانونی را به کناری نهاده و عملا با توجیهاتی از قبیل «استوانه نظام بودن، داشتن سابقه مبارزاتی در نهضت و دفاع مقدس و...» خود را بالاتر از قانون و سازوکارهای آن می‌داند. رجل سیاسی بودن یک عنوان اعتباری قابل تغییر است که این مفهوم اعتباری در گذر زمان می‌تواند دستخوش کاستی یا فزونی شود. پس هاشمی اگر چه در گذشته یک رجل سیاسی می‌توانست باشد اما در حال حاضر به‌استناد رفتارهای چند سال گذشته‌اش عملا نمی‌تواند مشمول این عنوان باشد.
 
2- بر اساس قانون اساسی کشور، ‌«مدیر بودن» یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های قانونی برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است. واضح است که داشتن سلامت و توان جسمانی کاندیداها برای اعمال یک مدیریت کارآمد توسط یک رئیس‌جمهور در اداره احسن امور اجرایی کشور اصل بنیادینی است. از این‌رو احراز سلامت جسمانی کاندیداها و کسب اطمینان ‌از توانایی جسمانی آنان برای اعمال مدیریت اجرایی کم نقص و بی‌حاشیه در کشور پهناوری مانند ایران از بدیهیات این عرصه است. به‌طور اختصاصی چنانچه فردی فاقد این صلاحیت عمومی باشد طبعا با وجود داشتن سایر شرایط ولو به شکلی اکمل، موضوع احراز صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری منتفی می‌شود.
 
3- رفسنجانی که در سن 80 سالگی قراردارد باید بتواند این اطمینان را به شورای نگهبان بدهد که در صورت کسب آرای مردمی از توان جسمی مناسبی برای دوندگی‌های معمول برای یک رئیس‌جمهور برخوردار است. بی‌شک 80 ساله بودن هاشمی یکی از موانع جدی برای احراز صلاحیت ایشان در بخش مدیر و مدبر بودن محسوب می‌شود و توقع عمومی از شورای نگهبان این است که سلامت جسمانی و شرایط سنی ایشان را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار داده و با قاطعیت اعلام نظر کند.
 
4- برخورداری از «حسن‏ سابقه»‏، «امانت»‏ و «تقوا» از دیگر شرایط مندرج در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری است. کمتر کسی می‌تواند با توجه به اتفاقات دوران سازندگی، حواشی و تخلفات برخی فرزندان و اطرافیان رفسنجانی و سکوت منفعلانه ایشان در برابر تخلفات صورت گرفته، شرط حسن سابقه و امانتداری را برای ایشان لحاظ کند. افزودن مواضع سیاسی هاشمی در طول 4 سال گذشته حسن سابقه سیاسی او را به شکلی عینی و جدی مورد تردید قرار می‌دهد. وجود شائبه پر کردن جدول دشمن در مدت 8 ماهه فتنه 88 نیز بر حسن سابقه و امانتداری ایشان خدشه‌های اساسی وارد می‌کند.
 
5- بازبینی نقش مستقیم رفسنجانی و خانواده‌اش در فتنه 88 و مواضع اتخاذی وی در حوادث بعدی کشور به‌طور اختصاصی آشکار می‌کند که هاشمی خواسته یا ناخواسته در پازل مد نظر دشمن به ایفای نقش کلیدی پرداخته است. با این شرایط طبعا شرط قانونی «مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران» در ایشان به سختی تجلی می‌یابد. افزودن موضوع مهمی مانند اعلام مواضع منفعلانه در برابر دشمنان نظام بویژه رژیم صهیونیستی و اصرار بر ضرورت دیپلماسی راضی‌سازی آمریکا و اروپایی‌ها به آمدن پای میز مذاکره در چند‌ماه اخیر نیز این شرط را در رفسنجانی غیرقابل دسترس می‌نماید.