ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعی با عنوان«مشکلات آمریکا در سوریه»اختصاص یافت:

موضع مقامات آمریکایی و سیاست‌های این کشور در قبال «سوریه اسد» چیست؟ این سوال، ظاهر ساده‌ای دارد ولی پاسخ آسانی ندارد و این به دلیل آن است که طی دو سال گذشته بارها شاهد نوسان در سیاست و موضع واشنگتن نسبت به دمشق بوده‌ایم.
تردیدی در این نیست که آمریکا نمی‌خواهد «اسد» بماند.

اظهارات چند روز پیش اوباما در حضور رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه «هر طرح درباره سوریه باید متضمن کنار رفتن اسد از قدرت باشد» مانع تردید می‌شود اما در عین حال آمریکایی‌ها قادر به پاسخ به این سوال نیستند که چگونه و چه زمانی می‌توان اسد را از قدرت کنار زد. چند هفته پیش آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند که به مخالفان مسلح بشاراسد رئیس‌جمهور سوریه، سلاح می‌دهند و برای این منظور مبالغی را در کنگره به تصویب رسانده‌اند.

دو هفته پیش باراک اوباما گفت که طرح ژوئن2 را قبول دارد و برای توقف خونریزی تلاش می‌کند با این وجود رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش باردیگر از لزوم حمایت از مخالفان اسد سخن گفت. این مواضع نشان می‌دهد که آمریکا به درستی نمی‌داند با سوریه چه بکند.

آمریکا می‌خواهد اسد برکنار شود اما در عین حال در عرصه بین‌المللی با موانع متعدد مواجه است. روسیه و چین اجازه مجازات سوریه را نمی‌دهند چه رسد به برکناری اسد. این در حالی است که استفاده از ابزار سلبی شورای امنیت به همراهی روسیه و چین نیاز دارد. با این وصف صحبت کردن از منطقه حایل و یا منطقه پرواز ممنوع در سوریه عملا به جایی نمی‌رسد البته صحبت کردن از ایجاد منطقه حایل و ممنوعیت پرواز هواپیماهای ارتش سوریه برای تروریست‌های محاصره شده فایده‌ای دارد و اندکی آنها را تسکین می‌دهد. استفاده از ابزار ناتو علیه سوریه هم احتیاج به موافقت همه اعضای این سازمان دارد و حال آنکه اکثر اعضای این سازمان، مداخله در سوریه را ورود به جنگی با تبعات نامحدود و نتایج غیرقابل محاسبه ارزیابی می‌نمایند.

آمریکا در داخل سوریه نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. علاوه بر آنکه مردم، دولت و ارتش سوریه بعد از 25ماه دو یا چند دسته نشده‌اند و فشارها نتوانسته به آنان آسیب جدی وارد کند، در عین حال مخالفان دولت سوریه نیز از یکپارچگی و وحدت نظر برخوردار نیستند. نیروهای موسوم به ارتش آزاد که عمدتا در استانهای شمالی سوریه شامل ادلب، حلب و رقه حضور نسبی دارند. منطقه شمال بویژه حلب منطقه‌ای است که دولت در آن همواره محبوب بوده است.

سنی‌‌های حلب در طول دوران حکومت حافظ و بشار همیشه رابطه گرمی با حکومت دمشق داشته‌اند. مردم استان ادلب در شمال غرب سوریه نیز به دلیل مجاورت با استان‌های لازقیه و حلب همواره به دولت دمشق اعتماد داشته‌اند. اجرای منطقه حایل یا پرواز ممنوع در چنین شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این وصف امکان کمک ویژه غرب به عناصر مسلح ارتش آزاد وجود ندارد. مشکل دیگر آمریکا این است که ورود کشورهای مختلف به سوریه و محور شدن نیروهای اطلاعاتی امنیتی این کشورها در سوریه سبب شکل‌گیری یک جریان اپوزیسیون عمدتا اطلاعاتی امنیتی و فاقد درک درست سیاسی شده است.

معارضه سوریه بخصوص در بخش میانی سوریه یعنی در دو استان «ریف» و «دیرالزور» شکل پیمانکاری به خود گرفته است، یعنی در هر بخش یک گروه دست به اقداماتی می‌زند بدون آنکه تاثیر مثبت یا منفی این اقدام درگروه مسلح دیگر را در نظر بگیرد. هر کدام از این دسته‌ها به یک سرویس اطلاعاتی عربی یا غربی وصلند، مبلغی پول دریافت می‌کنند و به اقدامی دست می‌زنند. اقدامات گروه‌های تروریستی بخصوص در بخش میانی سوریه بیش از آنکه به حکومت دمشق آسیب وارد کند باعث استحکام بیشتر آن شده است.

 تروریست‌های مسلح که تا حدود یک ماه قبل بر بخش اعظم استان ریف تسلط داشتند، مقبره صحابی جلیل‌القدر و محبوب پیامبر یعنی «حجر بن عدی» را در منطقه تحت سیطره خود ویران کردند و دهها بار از این منطقه به سمت پایتخت، خمپاره پرتاب کردند که در یکی از این موارد اصابت خمپاره به دانشگاه دمشق سبب شهادت 22 دانشجو گردید. در یک اقدام دیگر تروریست‌ها در مسجدی بمب‌گذاری کردند و علامه سعید رمضان البوطی روحانی برجسته اهل سنت را به همراه 50 نمازگزار دیگر به شهادت رساندند.

 چنین اقداماتی بطور طبیعی به ضرر حکومت تمام نمی‌شود ولی تروریست‌ها که آموزشی جز آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی ندیده‌اند از درک پیامدهای اقدامات کور امنیتی عاجزند و لذا می‌‌توان گفت هرچند غرب و بعضی از کشورهای عرب و غیرعرب منطقه هزینه‌های هنگفت و سخاوتمندانه‌ای علیه سوریه کرده‌اند ولی به هدف نرسیده‌اند. دقیقا به همین دلیل بود که چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا «محمد الجولانی» سرکرده تروریست‌های النصره را در لیست تروریست‌ها قرار داد.

آمریکایی‌ها 25 ماه پس از آغاز مسائل اخیر در سوریه، در روی زمین سوریه به چیزی دست نیافته‌اند. حزب‌الله لبنان که یکی از اهداف محاصره امنیتی سوریه بوده، اینک با اقتدار بیشتری در صحنه حضور دارد و ایران با صراحت لهجه بیشتری از مردم و دولت سوریه حمایت می‌کند. امروز 25 ماه پس از شروع اقدامات تروریستی علیه اسد، آمریکا نگران سرریز شدن این جریان به کشورهای متبوع خود است. تردیدی نیست که نزدیک به یک سوم از عوامل تروریستی که علیه دمشق فعالیت می‌کنند، خارجی می‌باشند.

 این نیروها به زودی به کشورهای خود بازمی‌گردند. آیا نیروهایی که با دریافت مبالغ هنگفتی به یک شبکه تروریستی پیوسته‌اند تمایلی به در پیش گرفتن یک زندگی معمولی را دارند؟ بعضی از خبرها بیانگر آن است که دولت‌های عربستان، پاکستان، تونس و لیبی بشدت نگران پایان قصه سوریه‌اند. گفته می‌شود از هرکدام از این 4 کشور چند هزار نفر در شبکه‌های تروریستی فعالیت دارند در این میان تاکنون دست‌کم 300 پاکستانی در جریان حملات ارتش سوریه کشته شده‌اند و دولت پاکستان بی‌سر و صدا از کنار آن گذشته و در واقع حساب خود را از تروریست‌های اعزام شده جدا کرده است.

یک گزارش بیانگر آن است که آمریکایی‌ها نگران بازگشت تروریست‌های پاکستانی به پاکستان هستند و آثار آن را تقویت موضع تهاجمی طالبان علیه غرب می‌دانند. همین نگرانی را مقامات عربستان سعودی هم دارند و از این رو وزارت خارجه عربستان اخیرا تماس‌هایی را با مقامات ترکیه و قطر برقرار نموده و نگرانی خود را از تمام شدن پرونده سوریه در یک روند نظامی- امنیتی ابراز کرده و حل و فصل مسئله در مناسبات و چارچوب‌های سیاسی را به منظور مهار قدرت شبه‌نظامیان ضروری دانسته است. کاملا واضح است که اگر تروریست‌ها بتوانند با استفاده از موشک و بمب «تغییر در سوریه» را تحقق ببخشند، در کشور خود نیز به محض مواجه شدن با یک مانع حکومتی به درگیری نظامی- امنیتی متوسل می‌شوند و آن موقع کار از دست حکومت‌ها خارج می‌شود.

آمریکا به این دلایل، برای برون‌رفت از «بحران سوریه» راه‌حل ندارد، آمریکا روی شبکه‌های تروریستی احاطه کافی ندارد و هرچند با واسطه ترکیه سلاح‌های زیادی را در اختیار تروریست‌ها قرار داده اما نتوانسته است با اجزاء و دسته‌های تروریستی رابطه آمر و مامور برقرار نماید. از سوی دیگر دستگاه‌های امنیتی سعودی و قطر ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند چنین روندی را به نفع آمریکا مدیریت نمایند از این رو در روزهای گذشته فاش شد که تعداد زیادی از عناصر برجسته و کارکشته موساد در ترکیه دیده شده‌اند.

ضعف آمریکا در مدیریت تروریسم ضد سوری سبب اعتراض همراهان آن هم شده است. انگلیس، فرانسه و آلمان طی هفته‌های اخیر نارضایتی خود را در قالب اظهارنظرهای مخالف اظهارات مقامات آمریکایی بروز داده‌اند. بحران سوریه می‌تواند به یک بحران معکوس در اروپا تبدیل شود. کم نیستند کشورهایی در اروپا که پایان بحران سوریه را به سبب شرکت داشتن برخی از شهروندان آنان در شبکه‌های تروریستی آغاز بحران تروریستی در غرب ارزیابی کرده‌اند.

به موازات شکست برنامه اطلاعاتی و نظامی غرب در سوریه، جبهه مقاومت به وضعیت مناسب‌تری رسیده است. با تشدید حملات تروریستی علیه مردم و شخصیت‌های سوری، حقانیت مواضع ایران آشکارتر شده است. اگر تا سال پیش ایران برای توضیح حمایت خود برای مردم عرب مشکل داشت و این سبب فاصله گرفتن بعضی از دوست‌های سنتی از ایران می‌شد امروز همان دوستان بر حقانیت مواضع ایران تاکید می‌نمایند.

امروز بر همه آشکار شده است که جبهه مقاومت در سوریه از مردم سوریه و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی آن دفاع می‌کند. این مسئله راه پیشرفت جبهه مقاومت در مناطق آلوده به عوامل تروریستی سوریه را به قصد پاکسازی و بازسازی سوریه هموارتر می‌کند. ارتش سوریه طی یک ماه و نیم گذشته پیشرفت‌های مهمی داشته و توانسته است بخش زیادی از مناطق آلوده را پاکسازی کرده و تروریست‌ها را در مناطق مختلف در استان‌های ادلب، حلب، دیر الزور و ریف به محاصره درآورده و جریان سلاح به سمت بخش اعظم آنان را قطع نماید.
    
مقاله ای از حسین قدیانی با عنوان «هر آنچه قانون مي‌گويد»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :

با من باشد، اتفاقا بدم نمی‌آید آقای رفسنجانی تایید صلاحیت شود، تا دگر بار توسط توده‌های مردم و این بار در «دوگانه تنش و دعوا و پیری و معرکه گیری و ارتجاع و ناکارآمدی و تورم- همت جهادی و مدیریت و وحدت و توانمندی و روحیه بسیجی و آرامش و خدمت» رد صلاحیت شود، لیکن با من نیست! با شورای نگهبانی است که باید عمل به «مر قانون» کند. من و ما اهل شوریم و شعف، جوانیم و سرشار از انقلابی‌گری آگاهانه و کری‌خوانی باشعور، بلکه کمی تا قسمتی تخس و ماجراجو اما شورای نگهبان كه اين‌‌گونه نیست!

 باری در وبلاگم جواب کامنتی را این چنین دادم: «شورای نگهبان باید عمل به مر قانون کند. اگر مر قانون می‌گوید «فلانی باید رد صلاحیت شود» باید بشود و اگر مر قانون می‌گوید «فلانی نباید رد صلاحیت شود» نباید بشود. البته حکم حکومتی و مصلحت هم سر جای خود محترم اما دستور این هر دو، با رهبر عزیزی است که در منظر بلندش، قانون، والاترین مصلحت و بالاترین حکم حکومتی است.»

 آری! شورای نگهبان قطعا به نوشته‌ها و داد و بیدادهای امثال من علیه جریان فتنه و فرقه انحراف کاری ندارد. آنچه برای شورا ملاک است، قانون است. قانون اگر به شورا بگوید که باید فلانی و بهمانی رد یا تایید شوند، شورا طبق قانون عمل خواهد کرد، چه ما خوشمان بیاید، چه نه.

القصه! آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی است. همو که انقلاب را فرزند خود می‌داند و دور کمی بردارد، بعید نیست ادعا کند؛ «امام خمینی گاهی که وقت می‌کرد، در به ثمر رساندن انقلاب، هی! بگی‌نگی کمک‌هایی به ما می‌کرد».

چنین عالیجنابی را اما می‌توان رد صلاحیت کرد؟! براستی، بابای انقلاب را آیا می‌توان رد صلاحیت کرد؟! واقعگرا اگر باشیم و اندکی هم سیاست‌فهم، باید حق بدهیم که شورای نگهبان کار سختی در پیش دارد. قانون اما این کار سخت را آسان می‌کند. آقای رفسنجانی هم مثل همه، یعنی برای یک بار مثل همه! قانون را بگذاریم جلو... و ببینیم طبق قانون، آقای هاشمی باید رد شود یا تایید؟!... و هر چند می‌دانم دشوار است، لیکن اگر طبق قانون، باید جناب عالیجناب رد صلاحیت شود، خب بشود. اگر هم نه، نه!

در روزهای گذشته، فضولی کردم و رفتم سراغ قانون بررسی صلاحیت‌ها. آنچه من فهمیدم، حتی با لحاظ حداقل‌ها هم شکی در رد صلاحیت آقای رفسنجانی نیست، خواه ایشان بابای انقلاب باشد، خواه پدرناتنی انقلاب. البته دوست نداشتم این «پدرناتنی» را بنویسم اما زیاد شده که عالیجناب، «های» گفته و ما به حرمت ایشان «هوی» نگفته‌ایم. تا این حد معفو است!

انقلاب اسلامی هرگز از عمل به مر قانون ضرر نکرده. تاریخ انقلاب را مرور کنید! هر جا عمل بر اساس مر قانون بوده، سود انقلاب همانجا بوده. زیاد شده که انقلاب، به خاطر حفظ حرمت آقای رفسنجانی، مصلحت‌هایی را در نظر گرفته، بعضا قانون را به نفع احترام ایشان و خاندان‌شان پیچانده و ما هم با همه تخسی‌گری‌مان، ملاحظات انقلاب را درک کرده و به دیده منت گذاشته‌ایم. سوال اینجاست؛ جواب این همه رواداری و محبت و حفظ حرمت چه بوده؟! این همه جمهوری اسلامی به نفع آقای رفسنجانی، قدم برداشته، قدم ایشان چه بوده؟!

جز این است که هر چه ما از این ور کوتاه آمده‌ایم، بدترین پاسخ را از ایشان و خاندان‌شان دریافت کرده‌ایم؟! آیا حق این انقلاب مظلوم، با 300 هزار خون، که فقط «شیرین‌زبانی آرمیتا» و «گوشه‌نشینی علیرضا» برای کباب کردن دل آدمی کافی است، دروغ تقلب و فتنه 88 و نامه سرگشاده و «بریزید توی خیابان‌ها» است؟! ما تا کی قرار است ملاحظه کسی را بکنیم که فقط ملاحظه ناکسین بی‌بی‌سی و ناکثین فتنه را می‌کند؟! حد این حرمت کجاست؟!

حرف حسابم این است؛ یک بار طبق قانون درباره آقای رفسنجانی عمل کنیم تا ببینیم می‌شود طبق قانون هم با ایشان رفتار کرد. اتفاقا حفظ آقای هاشمی در مجموعه انقلاب، بیش از مصلحت، از کانال قانون می‌گذرد. مصلحت که داریم نتیجه‌اش را می‌بینیم، بلکه از کانال قانون، آقای رفسنجانی متنبه شود و قدر انقلاب و حرمت نگهداری‌اش را بداند. در نظام تعلیم و تربیت، هم تشویق آمده، هم تنبیه. گاه است که تنبیه، بیشتر بچه ناآرام را رام می‌کند. با تنبیه است که بچه لجوج، ملتفت محسنات تشویق می‌شود و قدر خوبی‌ها را می‌داند.

بعله! من در فضا بحث نمی‌کنم. آمدیم و طبق قانون، اعلام کردیم آقای رفسنجانی صلاحیت نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد. با توجه به سوابق فوق‌العاده درخشان باند ایشان، هیچ بعید نیست عالیجناب دست به کارهایی بزند و اگر بتواند آتشی ولو مختصر دست و پا کند.حتم دارم جمع کردن این آشوب، از خاموش کردن آتش فتنه محتمل بعدی آسان‌تر است. فتنه محتمل بعدی چیست؟!

فرض کنیم آمدیم و صلاحیت عالیجناب را تایید کردیم و ایشان هم طبق سنوات گذشته، انتخابات را باخت. جناب رفسنجانی، آن زمان که «آقای هاشمی» بود، انتخابات‌ها را می‌باخت، وای به حال الان که حتی 2 خردادی‌ها هم کتمان نمی‌کنند که این سن و سال، مناسب برای ریاست‌جمهوری نیست! شما فکر می‌کنید روز 25 خرداد، آقای رفسنجانی نتیجه انتخابات را می‌پذیرد و به نامزد پیروز تبریک می‌گوید؟! آن روز، آقای رفسنجانی بر خلاف الان، ستاد منظم و چند میلیونی رای و مقادیری پایگاه و فلان و بهمان دارد که بسیار محتمل است همه را بیاورد در خدمت بلوا و تنش. مهار کردن کدام آتش، آسان‌تر است؛ آتش بعد از رد صلاحیت یا آتش بعد از 25 خرداد؟! کسانی که روی «فرضیه آشوب» کار کرده‌اند، جواب بدهند.

کتمان نمی‌کنم نسبت به جناب عالیجناب، بغض دارم اما نه بغض شخصی... و هر چند می‌دانم که شاید خوش‌باورانه باشد، گاهی به دوستان می‌گویم؛ خدا را چه دیدی؟! شاید این بار آقای رفسنجانی آمده تا آن همه خاطرات تیره و تار را پاک کند و این دم پیری، باز هم تداعی‌گر همان «آقای هاشمی» باشد؟!

گیرم که این فرض، با همه نادرستی‌اش، درست باشد. شک نکنید آنچه به عاقبت به خیری این پیر 80 ساله کمک خواهد کرد، سخن گفتن با ایشان، از مجرای سفت و سخت قانون است. اگر باز هم قانون را به نفع مصلحت بپیچانیم، آقای رفسنجانی را در ادامه این روند فتنه‌گون کمک کرده‌ایم، نه بازگشت‌شان به دامان انقلاب.

آقایان! اگر قانون می‌گوید که «آقای رفسنجاني باید رد صلاحیت شود» حتما ایشان را رد صلاحیت کنید. این در وهله اول، به مصلحت خود
آقای رفسنجانی است.

این نوشته کامل نمی‌شود الا به 5 نکته.

1- گفت: «هر چه آن خسرو کند شیرین بود.» خسروی انقلاب، چه قانون را ملاک بگیرد، چه در کنار قانون، مصلحت‌ها را ملاحظه کند، باز هم برای ما «شیرین» است. آنچه ما با «ولایت فقیه» بسته‌ایم، نه قانون است، نه مصلحت، نه حکم حکومتی و نه این حرف‌ها. «عهد» است «عهد». ما از همان زاویه به «نهج‌البصیرت سیدعلی» عمل می‌کنیم که به «نهج‌البلاغه علی(ع)».

2- خیلی هم برای ما فرقی ندارد که آقای رفسنجانی را آقای هاشمی صدا کنیم یا بابای انقلاب!! مهم این است؛ «تا یوم الله 9 دی زنده است، دوره جام زهر گذشته است».

3- آقای رفسنجانی! طنزی قرار بود بنویسم با این عنوان؛ «مصائب مناظره با نامزد 80 ساله»!! با همه بغضی که نسبت به شما دارم، قلم را غلاف کردم، چرا که دیدم به صلاح نیست... و دیدم در کارنامه شما، علاوه بر فتن رنگارنگ و انحرافات دانه‌درشت، زندان ستمشاهی هم درج شده. می‌شود بگویید؛ بی‌بی‌سی چه نسبتی می‌تواند داشته باشد با بابای انقلاب؟! گفت: «خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش...»، نگفت که حتی «انقلاب»!!

4- انتخابات باید در روز مقرر، باشکوه و مثل همیشه گسترده برگزار شود. ما خود صرف نظر از همه حرف‌هایی که زدیم، بر این باوریم که این مهم، هم قانون است، هم مصلحت و هم حکم حکومتی. لذا آرمانگرایی‌مان سر جای خود؛ هرگونه تصمیمی که به نفع این مهم باشد، حتما می‌فهمیم.

5- روی سخن با آقای رفسنجانی است. بزرگوار! شما که دروغ تقلب در کارنامه‌تان است، اصلا به بررسی صلاحیت‌ها و عمل به مر قانون می‌رسید؟! شما که نه انتخابات را قبول دارید و نه نتیجه انتخابات را... حق این است که بیش از «نظر شورای نگهبان» و «رای مردم»، از «آه بلند 300 هزار مادر شهید» نگران باشید. از آخرت‌تان...

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه آرمان به مقاله ای از مهدی تقوی (کارشناس اقتصادی)با عنوان«بهبود شرایط اقتصادی»اختصاص یافت:

روز گذشته رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی گفت‌وگویی اعلام کرد که تایید صلاحیت هاشمی و مشایی مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. اولین ایراد به اظهارات رئیس مرکز تجارت جهانی این است که نباید کاندیداهای مورد نظر را با هم مقایسه کرد. آیت‌ا... هاشمی، انسان دنیا دیده‌ای است که از بزرگان انقلاب به شمار می‌آید و از دوران جوانی برای انقلاب زندان رفته و همیشه هم کنار امام راحل(ره) بوده است؛ ایشان تجربه 2 دوره ریاست جمهوری و ریاست مجلس طی این سه دهه را دارد و از نزدیک‌ترین افراد به بزرگان نظام به شمار می‌رود.

البته هیچ انسانی عاری از اشتباه نیست و آقای هاشمی نیز در زمان ریاست جمهوری اشتباهی داشته‌اند که آن هم سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. آقای هاشمی به غیر سیاست تعدیل در دیگر موارد کارنامه خوبی داشته و دارد اما دومین ایراد این است که اگر مشایی، رئیس‌جمهور شود بنابر آن چیزی که مشخص است قصد دارد سیاست‌های دولت فعلی را ادامه دهد.

 سیاست‌هایی که اقتصاد ایران را به وضع فعلی انداخته است. برای مثال نرخ تورم نقطه به نقطه 40درصدی چیست که با محافظه کاری هم ارائه می‌شود؟ مردم اوضاع اقتصادی‌شان را در مقایسه با دیگر دوره‌ها بهتر نمی‌بینند. اگر مشایی در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد، می‌توان اذعان داشت که اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت اما هاشمی با تجربه‌ای که از گذشته اندوخته و همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، توانایی ترمیم اوضاع اقتصادی را دارد. آقای سبزعلیپور همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به این نکته اشاره کرد که حضور آقای هاشمی به عنوان رئیس‌جمهور می‌تواند باعث بهبود روابط با دیگر کشورها و در نتیجه کاهش تحریم‌ها شود.

این نظر کاملا صحیح است و با توجه به تجربه بالایی که در آقای هاشمی سراغ داریم، این توانایی را دارد که روابط بین‌المللی ایران را هم به طور مناسبی بهبود ببخشد و باعث شود با رفع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی سر و سامان پیدا کند. همچنین رئیس مرکز تجارت جهانی به این نکته اشاره کرده است که اگر مشایی رد صلاحیت شود تمرکز احمدی‌نژاد در دو ماه باقی مانده برهم خواهد خورد؛ موضوعی که نمی‌توان آن را با قطعیت پذیرفت.

در انتها ذکر این نکته ضروری است که هر فردی با رای مردم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد باید مشاورهای اقتصادی خوبی را انتخاب کند تا بتواند اوضاع اقتصاد را سر و سامان بخشد و افراد بی‌طرف باید به رئیس‌جمهور آینده مشورت بدهند. رئیس دولت الزاما نباید اقتصادی باشد اما حضور افرادی که در اقتصاد تجربه دارند و کاربلدند در کنار او الزامی است.

علي اصغر محكي در مقاله ای با عنوان «آتش‌نشان فداکار الگوی ایثار»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

طی روزها و ماه‌های گذشته اگرچه اتفاقات تلخی در عرصه عمومی کشور رخ داده است و بعضا آبروی افراد و شخصیت‌ها قربانی رقابت‌های جناحی می‌شود اما در چنین بحبوحه ای شاهد ایثارگری آتش نشانی بودیم که براي نجات جان يك شهروند ديگر با ارزش‌ترين دارايي خود كه جانش بود را ايثارگرانه فدا كرد تا نشان دهد در هر شرايطي انسان‌هاي فداكار و ايثارگر فارغ از شرايط سياسي و متاسفانه روح بد اخلاقي حاكم بر جامعه، ماموريت و رسالت خودش را به بهترين شيوه ممكن انجام مي‌دهند.

اين اقدام مامور آتش‌نشاني در واقع درسي است براي افرادي كه در بحبوحه رقابت‌هاي سياسي اخلاقيات را به مثابه امري فرعي تلقي مي‌كنند و به راحتي روي بسياري از آموزه‌هاي ديني مورد تاكيد، چشم فرو مي‌بندند. ایثارگری‌های آتش‌نشان شهید، امید عباسی به ما يادآوري مي‌كند كه تحت هر شرايطي بايد حافظ ارزش‌هاي اصيل فداكارانه و انسان دوستانه و ايثارگرانه باشيم و تحت تاثير فضا و جو مسموم و ناسالم، خلقيات مثبت و انگيزه‌هاي خداجويانه را فراموش نكنيم. چرا كه ريشه بداخلاقي‌هايي كه در جامعه شاهد آن هستيم، غفلت است. يعني با فراموش یا کمرنگ شدن اصول احترام به انسان‌ها، اولويت‌ها و مسائل مهم به كنار گذاشته شده و به جاي حفظ اصول اساسي، عده‌اي تحت تاثير خودخواهي، اهداف شخصي و جناحي، به بروز بداخلاقي‌هايي در جامعه دامن مي‌زنند.

 شاید بتوان گفت کمرنگ شدن میل به گذشت و فداکاری در جامعه یکی از پیامدهای بداخلاقی‌ها و میل به امیال دنیوی نزد پاره‌ای از کسانی است که قاعدتا می بایستی الگوی همگانی باشند. اما خوشبختانه هنوز چشمه‌هاي خالصي از بروز و ظهور انديشه جهادي و روح تلاش و پشتكار بدون منت را در بخش‌هاي بزرگي از آحاد جامعه ملاحظه مي‌كنيم كه نتيجه حضور چنين روحيه‌اي در جامعه بروز خلاقيت‌ها و همچنين پيشرفت‌هايي است كه در عرصه‌هاي مختلف اتفاق افتاده و مردم را به زنده نگه داشتن روحیه ایثار و فداکاری اميدوار نگه داشته است. نكته حائز اهميت اين است كه اگر جمعي از مديران دلسوز در حوزه مديريت شهري پايتخت ايران، موفق شده‌اند با روحيه جهادي كارهاي بزرگي را انجام دهند اين تجربه در زير سايه مردمي است كه با فداكاري و ايثار، اين روحيه را در مديران شهري تقويت كرده‌اند.

 این همان روحیه‌ای است که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وجود داشت و همین روحیه ایثار و فداکاری بود که توانست میهن اسلامی را از تعرض دشمنان مصون نگه دارد. در حال حاضر هم با میدان دادن به انسان‌های فداکار و ایثارگر همانند آتش‌نشانی که با ایثارگری جان خود را فدای نجات شهروندان کرد، می‌توان زمینه پاک کردن جامعه از برخی بداخلاقی‌ها را فراهم کرد. در یک کلام می‌توان گفت ایثارگری آتش نشان فداکار به ما نشان داد هنوز روحیه ایثار و شهادت در جامعه ما زنده است.

مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمد كاظم انبارلويي را با عنوان«تنظيم دُز رقابت» در ذیل می خوانید:

نظامهاي پايدار دموكراسي در غرب از ابتدا مدلي را از رقابت تعريف كرده‌اند كه در رجوع به آراي عمومي در ساحت " جمهوريت " به مباني نظام و چارچوبهاي قانون اساسي آسيب وارد نشود.

آنها اين دقت را داشته‌اند كه رقابت‌هاي انتخاباتي به صورت عبور از يك نظام سياسي و ورود به نظامي متفاوت در نيايد.
نظام‌هاي لائيسيته و سكولار طوري رقابت‌ها را تنظيم كرده‌اند كه هر طرف پيروز شود مشكلي در اقتدار و امنيت ملي و مباني نظام پديد نيايد. چارچوب‌هاي جمهوريت در قانون اساسي ما هم طوري رقابت‌ها را تعريف كرده است كه اسلاميت نظام در درجه اول آسيب نبيند و در درجه دوم متضمن امنيت و اقتدار ملي باشد.

متاسفانه از انتخابات سال 76 به بعد غرب با دخالت در امور داخلي ايران و سوزنباني قطبهاي رقابت در انتخابات و نيز حمايت آشكار از يك ضلع رقابت  مشروعيت رقابت در چارچوب قانون اساسي را زير سئوال برد.غفلت و خودشيفتگي و قدرت طلبي و رياست خواهي برخي از اضلاع، آنها را از مسير ملت و انقلاب جداكرد و به صورت پياده نظام سياسي دشمن در معركه رقابت‌ها ظاهر شدند . اين رويكرد باعث شد ما شاهد حوادث تلخي چون

18 تير 78 و رويدادهاي ناگوار پس از انتخابات خرداد سال 88 باشيم .آسيب شناسي اين پديده به ما مي‌آموزد كه " دُز رقابت" را بايد ماخودمان تنظيم كنيم . اگر تنظيم آن از دست نخبگان جامعه و نهادهاي مسئول حراست از جمهوريت و اسلاميت نظام خارج شود به صورت انقلابات رنگي و تحميل جنگ نرم براي ملت و نظام هزينه بر خواهد بود .

دُز در لغت به معناي " مقدار" و " مقدار معين از چيزي" است. اگر اندازه و مقدار را در رقابت‌ها رعايت نكنيم و اضلاع رقابت نيز آن را تنظيم نكنند تنظيم آن  عملا به دست ارتش رسانه‌اي دشمن و سرويسهاي جاسوسي غرب در داخل خواهد افتاد. اخلاق ، انصاف ، عدالت و قانون بايد چارچوب و مرزهاي شناخته شده رقابت ها باشد.

از يك سو نبايد كركره نقد را پايين كشيد و يك انتخابات بي رمق و با سكوت قبرستاني برگزار كرد و از طرف ديگر هم نبايد به بهانه نقد ، شخصيت‌هايي را كه سرمايه اجتماعي انقلاب هستند و مورد تاييد نهاد شوراي نگهبان  به عنوان فرد صالح مي‌باشند، ملكوك كرد.
انتخابات به صورت دو قطبي " ديو و دلبر" ، " خيرو شر" و " حق و باطل" سّم  مردم سالاري و جمهوريت نظام و در نهايت اسلاميت نظام است .

رقابت‌هاي دوقطبي آشتي ناپذير آسيب‌هاي خود را پس از اعلام نتايج نشان مي‌دهد . پس از اعلام نتايج رئيس جمهور منتخب طبق قانون اساسي رئيس جمهور همه ملت است نه فقط بخشي از ملت كه او را انتخاب كرده است .او بايد از همه ظرفيت نخبگاني ملت براي پيشرفت كشور و خدمت به مردم استفاده كند. رقابت‌هاي مبتني بر حق و باطل و ديو و دلبر اين ظرفيت گفتماني را پس از اعلام نتايج به سمت تخريب دولت و اخلال در خدمت به مردم مي‌برد و امنيت ملي و اقتدار ملت را به نفع دشمن مصادره مي‌كند.

 مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم در چهارشنبه گذشته اين مهم را مورد دقت قراردادند و فرمودند :" اتاقهاي فكر دشمن براي انتخابات ايران برنامه دارند"ما بايد ببينيم اين برنامه چيست؟ اين شبكه‌هاي شيطاني آمريكا و انگليس نذر نكرده‌اند كه يك انتخابات سالم ، آزاد و قانونمند در كشور برگزار شود . انتخابات براي ملت ما همانقدر مهم است كه براي  دشمنان مهم و تعيين كننده است. آنها بخش مهمي از تامين منافع خود را از طريق همين مداخله و تعيين اينكه چه كسي بايد رئيس جمهور باشد عملياتي مي‌كنند. امام (ره) در ايام حيات عزت آفرين خود بارها به سياستمداران و علما و روحانيون در مورد دقت در گزينش و مراودات با اطرافيان بخصوص تحريك و تحرك آنان تذكر دادند.

اين تذكر براي بستن درب "نفوذ" و " مداخله " و "اثرگذاري" دشمن بر ذهن سياستمداران بوده است . البته ممكن است سياستمداري واقعا تمايلي به غرب و سرويس دادن به آنها نداشته باشد اما ته دلش از اين حمايت ها به خاطر عشق به قدرت راضي باشد. از اين رويكرد  فريب آميز و وسوسه آلود مي‌شود از طريق مرزبندي با دشمن عبور كرد . مقام معظم رهبري بار ها به احزاب و گروهها و عناصر سياسي در ظهور فتنه 88 هشدار دادند و فرمودند با دشمن مرزبندي كنيد. متاسفانه گوش شنوايي نبود لذا آنها در دره تبهكاريهاي سياسي سقوط كردند  و به آبرو و اعتبار خود آسيب زدند.

نكته بسيار مهمي كه در تنظيم دُز رقابت بايد در نظر گرفت نقد كساني است كه به هر دليل صلاحيت آنها تاييد شده اما مورد حمايت تلويحي يا تصريحي دشمن هستند.نقادان و دلسوزان استقلال ، عزت و عظمت كشور نبايد از جاده انصاف و عدالت خارج شوند به گونه‌اي نبايد برخورد كنند كه آنها مظلوم جلوه داده شوند . تبيين خردمندانه صحنه و روشنگري در مورد مقاصد دشمنان آن هم از طريق صدق و خيرخواهي كارساز است . مجاز دانستن هر شيوه براي بيرون بردن حريف و رقيب نه تنها نتيجه نمي‌دهد بلكه افتادن در دام طراحي‌هاي دشمن در جنگ نرم است .

حضرت آيت الله جوادي آملي در ديدار يكي از نامزدها با  معظم له نكته خوبي را مطرح كردند.ايشان فرمودند :" رقابت بايد مومنانه باشد ، رقابت مومنانه افسوس ندارد اگر شد يا نشد بايد گفت خدا را شكر"اين نكته مهمي در تنظيم " دُز رقابت " است . اگر نامزدها با اين حال و هوا وارد رقابتي مومنانه شوند نتايج هرچه شد  فوران هيجانات ناشي از توفيق يا عدم توفيق را مي‌شود به نفع امنيت و اقتدارملي مهار كرد.
اميدواريم خداوند به اين مردم بزرگ توفيق دهد تا از پيچ بزرگ انتخابات به سلامت عبور كنند و هوشمندي آنها در كيفيت و كميت ريختن آرا به صندوقها پيام روشني به منتخب ملت و نيز كساني كه به هر دليل با عدم توفيق روبه رو شده‌اند ، بدهد .

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مسير خطرناك و بي‌بازگشت آل خليفه»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماجراجويي رژيم آل خليفه در يورش به منزل شيخ عيسي قاسم، روحاني پرنفوذ و انقلابي و رئيس شوراي اسلامي علماي بحرين، تبعات و پيامدهاي سنگيني را براي رژيم بحرين به دنبال خواهد داشت. در پي يورش افراد مسلح بحريني به همراه كماندوهاي سعودي كه صورت خود را با ماسك پوشانده بودند به منطقه "الدراز" در حومه منامه كه محل زندگي اين روحاني برجسته است و شكستن درب منزل و محبوس كردن زنان و كودكان در يك اتاق و تخريب اشياء و لوازم منزل و به غارت بردن اموال، مردم بحرين به خيابان‌ها ريخته و حمايت خود را از رهبر روحاني خود اعلام كردند.

اقدام جنون آميز آل خليفه، همبستگي مردم را افزايش داد و اقشار مختلف مردم بحرين و گروههاي سياسي را با شنيدن اين خبر، به مسجدي كه شيخ قاسم در آن اقامه نماز مي‌كند كشاند تا حمايت خود را از وي اعلام كنند. علاوه بر اين، شهرهاي مختلف بحرين نيز شاهد راهپيمايي‌هاي اعتراض آميز در محكوميت اين اقدام تجاوزكارانه بودند.

اينكه هدف رژيم آل خليفه از اين قبيل اقدامات و پيشه كردن چنين رفتارهاي نسنجيده‌اي چيست و آنان با چه انگيزه‌اي مبادرت به انجام چنين حركت توهين آميزي كرده اند، شايد نياز به تأمل چنداني نداشته باشد، زيرا حكايت اين روزهاي رژيم بحرين، حكايت كسي است كه در باتلاق فرو رفته و چون راه فرار و خلاصي براي خود نمي‌يابد، به هر عمل سخيف و هر حركت بي‌منطق و بدون پشتوانه‌اي دست مي‌يازد.

رژيم آل خليفه كه در مدت افزون بر دو سالي كه از قيام حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم اين كشور براي دستيابي به حق قانوني در مشاركت ابتدايي در امور سياسي مي‌گذرد، از هر شيوه‌اي كه مي‌توانسته براي سركوب مطالبات مردمي بهره گرفته و حتي پاي نظاميان بيگانه سعودي را به اين كشور باز كرده و امتيازهاي زيادي به كشورهاي خارجي براي حمايت از مواضع سركوبگرانه رژيم داده، اكنون در منجلابي گرفتار شده كه هر اقدام غيرمنطقي و خطرناكي را براي نجات خود مرتكب مي‌شود.

اين اقدام جنون آميز كه در ساعت 3 بامداد با استفاده از هليكوپتر، كماندوهاي مسلح را در اطراف منزل يك روحاني برجسته كه به نماد بزرگ ديني و انقلابي و سمبل خواسته‌هاي مردمي تبديل شده، پياده كرد و شبانه به منزل وي يورش برد، قطعاً فاقد هرگونه شاخص‌ها و تدبيرهاي عاقلانه است. اين قبيل جنايت‌هاي وحشيانه، نشان دهنده راه بي‌بازگشتي است كه اين رژيم در پيش گرفته و سرانجامي جز تباهي براي عاملان آن ندارد.

سياست توهين به علما و رهبران مبارزات مردمي، اقدام جديدي براي كارنامه سياه رژيم آل خليفه نيست، اين رژيم بيش از چند دهه است كه به مقدسات ديني مردم اهانت كرده و با قشر وسيعي از ملت دشمني مي‌ورزد ولي اين حركت توهين‌آميز و يورش و تعرض‌ به خانه شيخ عيسي قاسم كه از رهبران برجسته روحاني و انقلابي بحرين است و نفوذ زيادي در ميان مردم دارد، اقدامي در جهت شعله ور ساختن خشم مردم و سوق دادن بحرين به آينده‌اي نامعلوم است.

رژيم آل خليفه كه اكنون تمامي تلاش‌هاي خود را در سركوب قيام مردم اين كشور ناكام مي‌بيند و همه خطوط قرمز، از تخريب مساجد تا حمله به نواميس مردم و كشتار زنان و كودكان و حمله به مناطق مسكوني با گاز سمي را زير پا گذاشته و در سراشيبي شديد سقوط قرار گرفته، دست به هر جنايتي مي‌زند و با اين جنايات ضمن قطورتر كردن پرونده سياه خود، زمينه سقوط هرچه سريع‌تر خود را فراهم مي‌كند.

اين اقدام توهين آميز رژيم بحرين نه تنها در قالب ساده آزمودن عكس العمل مردم نمي‌گنجد بلكه اقدامي در جهت چنگ و دندان نشان دادن به رهبران مبارزه و تلاش براي پايان دادن به مبارزات مردم است، محاسبه‌اي كه كاملاً بي‌پايه و خطاست و نتايج معكوس به بار خواهد آورد.
رويدادهاي اخير و تشديد اقدامات سركوبگرانه رژيم بحرين كاملاً نشانگر نااميدي آل خليفه از دستيابي به راه حلي معقول براي پايان دادن به بحران اين جزيره است،‌ بحراني كه رژيم آل خليفه مسئول پيامدهاي خطرناك آن است و با اقداماتي كه مرتكب مي‌شود، روند تحولات اين كشور را به مسير خطرناكي سوق مي‌دهد و با جهت دادن مردم به سوي خشونت قصد دارد مانع دستيابي مسالمت آميز به خواسته‌هاي قانوني آنان شود.

هر چند مردم بحرين تاكنون تلاش كرده‌اند مطالبات خود را در قالب راهپيمايي‌هاي مسالمت آميز پي‌گيري نمايند ولي در آينده مشخص نيست كه گسترش جنايات رژيم آل خليفه، چه عكس العمل‌هائي و چه پيامدهائي را در اين كشور طوفان زده رقم خواهد زد. از هم اكنون روشن است كه مسيري كه آل خليفه انتخاب كرده يك مسير بي‌بازگشت است و در اين كارزار خطرناك، بازنده نهائي، رژيم آل خليفه خواهد بود.

« منافع موهوم»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته غلامرضا سلامی را  از نظر می گذرانید:

هنگامی که در سال 2001 میلادی بزرگ‌ترین رسوایی مالی تاریخ ایالات‌متحده آمریکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگی شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت این کشور و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه این نکته شدند که ...

... سیستم‌های نظارتی آنها بر بازار سرمایه کافی نیست و مدیران شرکت‌هایی مانند انرون، ورلدکام و چندین شرکت بزرگ طی سال‌ها با کم نشان دادن بدهی‌های شرکت و مدیریت سود، این شرکت‌ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت‌های مالی نادرست، سهام خود را به قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به فروش رسانده (پس از اعلان رسوايی سهام شرکت انرون از 90 دلار به چند سنت کاهش قیمت داد) و از این طریق منافع هنگفتی را به جیب زدند.

پس از افشای این رسوایی مرتکبین این تقلب تاریخی، مدیران و دست‌اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر شرکت‌های سهامی‌عام توسط کنگره وضع شد.بازنده اصلی این تقلب‌ها سهامدارانی بودند که سهام این شرکت روی دستشان مانده بود و از این طریق بخش مهم و گاه تمامی دارایی خود را از دست داده و به خاک سیاه نشستند.

اما در این میان بازنده‌ترین‌ها، موسسه حسابرسی آرتور اندرسن بود که یکی از 5 غول بزرگ حسابرسی دنیا به‌شمار می‌آمد و پس از این ماجرا به کلی از صحنه روزگار محو شد.بازنده دیگر این رسوایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود که پس از این ماجرا از یک قدرت مطلقه بازار سرمایه تنزل کرد و نهادهای دیگری برای امر نظارت بر بازار سرمایه در این امر با آن شریک شدند.

دلیل بروز چنین عواقبی برای آرتور اندرسن و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این بود که اولی به خاطر منافع مادی و دومی در اثر مسامحه در انجام وظایف خود در فرآیند نظارتی تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت دیگر، اگر آنها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده بودند امکان بروز چنین تقلب بزرگ و گسترده‌ای وجود نداشت. از آنجا که این نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه‌دار کردند (زیرا مردم عادی صرفا به دلیل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن این نهادها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند)؛ بنابراين این تنبیهات برای آنها ضروری بود.

این مقدمه به این خاطر بیان شد تا نقش خطیر سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی در فرآیند نظارت بر بازار سرمایه نشان داده شود، با تاسف باید گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال این نهادها تاکنون توانسته انرون‌های وطنی زیادی را به سهامداران بازار سرمایه ایران تحمیل کند؛ برای مثال بخش مهمی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت‌های متعدد پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های اخیر نتیجه تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران در سنوات قبل بوده است.

لازم به یادآوری نیست که اهمیت و اندازه شرکت‌های بزرگ ایرانی در مقایسه با اقتصاد ایران کمتر از اهمیت و اندازه شرکت انرون نسبت به اقتصاد آمریکا نمی‌باشد، ولی چرا این بحران‌ها در ایران تبدیل به یک رسوایی مالی نمی‌شود؛ به دلیل آن است که صاحب سهام عمده اغلب این شرکت‌ها معمولا بخش عمومی است و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی مستقل از دولت نیستند و از آنجا که حداقل در ایران نمی‌توان دولت را متهم کرد و این سازمان‌ها را محکوم به تعلل كرد، از این رو، همواره این بحران‌ها از طریق تحمیل به سهامداران بالفعل و بالقوه و خریداران کالای این شرکت‌ها و بعضی مواقع از بودجه دولت خنثی شده است؛

 اما آنچه در این برهه از زمان باعث نگارش این یادداشت شد برخورد غیرمسوولانه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از یک طرف و حسابرسی بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از طرف دیگر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور، با مساله مهم و حیاتی فعلی اقتصاد کشور یعنی افزایش برابری ارزهای معتبر (و حتی غیرمعتبر) در مقابل ریال و نحوه انعکاس و تاثیر این نوسان بزرگ در صورت‌های مالی شرکت‌ها است.

برای پی بردن به نوع برخورد این دو سازمان با مساله افزایش هنگفت نرخ برابری ارز و نرخ‌های متفاوت ارزی پس از این افزایش، یکی از گزارش‌های حسابرس مربوط به یک شرکت نسبتا کوچک از سیستم کدال سازمان بورس استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه مشاهده شد مدیریت شرکت برخلاف مواد 232 و 240 اصلاحیه قانون تجارت و استانداردهای حسابداری بدهی ارزی بابت تسهیلات دریافتی شرکت تحت مدیریت خود را براساس نرخ مرجع بانک مرکزی (هر یورو حدود 16300 ریال) محاسبه و در حساب‌ها منظور کرده‌اند و این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود صریحا اعلام داشته که تسویه تسهیلات ارزی برمبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی (نرخ مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد.

با اتخاذ این تصمیم مدیریت شرکت حدود 600 میلیارد ریال سود موهوم در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود شرکت با احتساب این سود موهوم در صورت‌های مالی تلفیقی حدود 190 میلیارد ریال بوده است (که احتمالا تقسیم شده است) یعنی، چنانچه نرخ درست تسعیر تسهیلات ارزی به‌کار گرفته می‌شد، سود تلفیقی شرکت تبدیل به 410 میلیارد ریال زیان می‌شد.

با توجه به دعوای همیشگی گیرندگان تسهیلات ارزی با دولت که همواره معتقد بودند و هستند آنها مسوول نوسانات شدید ارزی نیستند و نباید ناچار به باز پرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز بشوند، شاید موضع‌گیری آنها تا حدودی قابل توجیه باشد هر چند که این تصمیم خلاف قانون و استانداردهای حسابداری باشد، به هر حال می‌تواند منتج به خسارات غیرقابل جبرانی به سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت بشود، ولی موضوع مهم‌تر و قابل انتقادتر پذیرش این سود موهوم توسط سازمان حسابرسی و اشاره به این مساله اساسی بعد از بند اظهارنظر و عدم اعتراض سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد مدیران و اظهارنظر سازمان حسابرسی، می‌باشد؛ زیرا طبق صراحت قانون تجارت و استانداردهای حسابداری که در حکم قانون است، بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه باید بر مبنای نرخ قابل ابتیاع برای شرکت تسعیر شود.

روشن است با شناختی که از صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران و کارشناسان این دو سازمان وجود دارد این نحوه برخورد را می‌توان معلول عدم استقلال حرفه‌ای آنان از دولت و ناشی از فشار از بالا تلقی کرد.البته از آنجا که برای دولت و مدیران بورس موضوع بالا بودن شاخص قیمت سهام بسیار اهمیت دارد و تسعیر بدهی‌های ارزی با نرخ‌های واقعی در پایان سال 1391 می‌تواند به نحو محسوسی این شاخص را کاهش دهد؛ بنابراين این انگیزه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار را نمی‌توان در این نوع برخورد بی‌تاثیر دانست.

 برای روشن شدن مطلب با یک محاسبه و فرض ساده می‌توان این تاثیر را اندازه‌گیری کرد. اگر فرض شود مانده تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در پایان سال 1391 مبلغ 2 میلیارد یورو باشد، میزان سود موهوم ناشی از تسعیر این بدهی‌ها با نرخ مرجع نسبت به نرخ معادله‌ای متجاوز از 3200 میلیارد تومان می‌شود و اگر متوسط نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) در بورس را 5 فرض کنیم در این صورت کاهش ارزش کل سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بیش از 16000 میلیارد تومان خواهد بود. انگیزه‌های دیگر دولت برای فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی می‌تواند مربوط به مالیات و سهم سودی باشد که دولت از این منافع موهوم دریافت می‌کند که در صورت درست عمل کردن از آن محروم می‌شد.

این احتمال نیز وجود دارد که مقامات مسوول دولتی به‌رغم نظر صریح بانک مرکزی این اطمینان خاطر را برای سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد کرده باشند که این تسهیلات ارزی با نرخ مرجع وصول خواهد شد، در این‌صورت سوال اول این است که آیا دولتی که فقط چند ماه از دوران ماموریتش باقی‌مانده است قادر به تضمین تصمیم‌گیری دولت بعدی و حتی مجلس در این راستا می‌باشد؟

و سوال دیگر اینکه اگر واقعا این اطمینان خاطر برای سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین و پایش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه به‌وجود آمده است، چرا آن را به نحو مقتضی و قانونی به موسسات حسابرسی خصوصی منتقل نمی‌سازند تا آنها را از مواجهه با مدیریت شرکت‌های مورد رسیدگی خود از یک طرف و آسیب ناشی از تنبیهات انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران و پیگردهای قانونی دیگر، از طرف دیگر، برهانند؟