با توجه به این که قیمت حامل‌های سوخت تا روی کارآمدن دولت یازدهم افزایش نخواهد یافت، سهمیه بنزین خردادماه بدون تغییر در قیمت و حجم سهمیه در ساعات پایانی روز سه شنبه (31 اردیبهشت ماه) در کارتهای سوخت خودرو خواهد بود.

60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی خرداد‌ماه خودروهای سواری شخصی ساعت 24 سه شنبه در کارت‌های سوخت است.

همچنین بعد از اتمام سهمیه بنزین یارانه‌ای، اجازه برداشت بنزین با نرخ 700 تومان نیز 300 لیتر در ماه است. البته مسوولان تاکید کرده اند که در صورت نیاز افراد هیچ مانعی برای عرضه بیش ازاین مقدار وجود ندارد و جایگاه‌داران سوخت می‌توانند با کارت سوختی که در اختیار دارند نسبت به عرضه بنزین 700 تومانی اقدام کنند.

همچنین سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها نیز مانند ماه‌های پیش 25 لیتر است که بامداد اول اول خرداد ماه در کارت‌های سوخت خواهد بود. البته 60 درصد سهمیه بنزین موتورسیکلت‌هایی که نسبت به تعویض پلاک خود اقدام نکرده‌اند کاهش خواهد یافت.

افزایش 43درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی

افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جاری که پیش از این 38درصد تعیین شده بود، به 43 درصد افزایش یافت.

با تصویب مجلس شورای اسلامی علاوه بر افزایش 38 درصدی قیمت فراورده‌های نفتی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، باز هم نرخ سوخت مایع افزایش می‌یابد البته با این تفاوت که درآمد حاصل از افزایش قیمت دوم صرف بخشی از طرح های توسعه‌ای وزارت نفت خواهد شد.

طبق تصویب نمایندگان مجلس قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی و تامین منابع مالی برای توسعه پالایشگاه‌ها - علاوه بر افزایش 38درصدی نرخ سوخت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها- 5 درصد افزایش خواهد داشت.

پیش ازاین مجلس شورای اسلامی با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های سوخت را صادر کرد که بر این اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای 550 و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش می‌یابد اما افزایش 5درصدی، نرخ بنزین سهمیه‌ای را به 580 تومان و آزاد را 1050 تومان برای هرلیتر می‌رساند.

البته دولت مخیر است قیمت حامل‌های انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه می‌تواند قیمت برخی فرآورده‌های نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوخت‌های دیگر افزایش کمتری می‌یابند.

البته در مصوبه جدید مجلس مشخص نشده است که دولت باید افزایش پنج درصدی فرآورده‌های نفتی را برای همه فرآورده ها به یک نسبت اعمال کند یا این که در این زمینه نیز ازادی انتخاب دارد.