حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت باید ۱۴.۵ درصد باشد

به گزارش خوزنیوز، "فخرالدین حیدری" در گفت‌وگو با  خانه ملت افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با منابع مصوب بودجه و نیز قانون برنامه پنجم توسعه باشد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اولویت، همیشه با قانون اخیر است یعنی قانونی که برای مثال در موضوعی خاص، اصلاح شده یا تغییر یافته است، بنابراین به این دلیل که  قانون برنامه پنجم پس از قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، عمل به آن یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم الزامی است.

وی ادامه داد: دولت اگر بخواهد در باره حقوق کارمندان تغییری در قانون برنامه پنجم ایجاد کند، باید رأی موافق دو سوم نمایندگان با این تغییر به دست بیاورد که البته تحقق این موضوع بعید است.

حیدری با بیان این که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت قانونی نیست، تأکید کرد: قانون به صراحت افزایش حقوق کارمندان را متناسب نرخ تورم تعیین کرده است و نیاز به تفسیر و پیچیده کردن مسئله ندارد.

وی توضیح داد: تورم درسال گذشته ۱۴.۵ درصد محاسبه شده و در چند ماه اخیر نیز شدت گرفته است.

حیدری با بیان این که باید معوقات کارکنان دولت، یعنی مابه‌التفاوت درصد افزایش حقوق آنان در سال گذشته و نرخ تورم در همان سال، پرداخت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در سال ۹۰ که با نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، نباید به حقوق و مطالبات قانونی مردم، بی‌اعتنا بود یا آن را با پیچیده کردن مسئله و تأخیر در اجرا، به فراموشی سپرد.