شرکت مدیران خودرو در حالی فروش اقساطی محصولاتش را با قیمت‌های قبلی (تجاری) آغاز کرده که این قیمت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شده و قانونی نیستند.

اواخر بهمن ‌ماه سال گذشته دولت با مصوبه‌ای اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار (تجاری) را صادر کرد. پس از آن نیز خودروسازان نرخ محصولاتشان را حدود صد درصد افزایش دادند.

این افزایش قیمت مورد انتقاد رییس‌جمهوری قرار گرفت و به دنبال آن رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری را ملغی اعلام کرد.

رییس شورای رقابت نیز به عنوان تنها نهاد قانونی تعیین نرخ خودروها اعلام کرد قیمت‌های قبلی خودروها از جمله نرخ‌های تجاری غیر قانونی بوده و قیمت‌های جدید باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود. دو هفته پیش نیز قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا تعیین و پس از تایید شورای رقابت ابلاغ شد.

در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر 90، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سی‌کی‌دی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.

در این شرایط در حالی شرکت مدیران خودرو از شانزدهم اردیبهشت اقدام به فروش اقساطی دو محصول ام‌وی‌ام 530 و ام‌وی‌ام X33 با پلاک سال 91 و با قیمت‌های به ترتیب 38 میلیون تومان و 60 میلیون و 500 هزار تومان (با در نظر گرفتن تخفیف دو میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومانی به دلیل پلاک 91 این خودروها) کرده که این نرخ‌ها همان قیمت‌های تجاری غیرقانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت هستند.