نقش شوراهای اسلامی در ارتقاء حقوق شهری

با توجه به توسعه شهرنشینی ، شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی روبرو شده اند وبا رشد روز افزون جمعیت ،امروزه لزوم یک سیستم جامع مدیریت شهری برای اداره امور شهرها، که تمامی جنبه های مختلف را برای حفظ حقوق شهروندان به کار گیرد؛احساس می شود و باید برای ایجاد و اجرای این سیستم مدیریت شهری، تمام نهادها و سازمانهای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.
انقلاب صنعتی باعث تحولات عظیمی در مناسبات بشری گردید و همچنین انتقال تکنولوژی، توسعه صنایع بزرگ و گسترش راههای ارتباطی و گسترش امکانات در شهرهای بزرگ، مهاجرت ها را به دنبال داشته است که این مساله نیز بر مشکلات شهری افزوده است. بنابراین اداره نمودن امور شهری و همچنین حل کردن مشکلات آن، نیاز به تخصص در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی و غیره دارد تا از این طریق مانع تضییع حقوق شهروندان گردد. لذا شوراهای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده بر امور شهری می تواند نقش به سزایی در توسعه حقوق شهری ایفا نماید.
لازم به توضیح است که در گذشته وظائف اصلی دولتها، فقط تأمین نیازهای عمومی مردم، ایجاد امنیت و عدالت در بین شهروندان بود. با رشد جمعیت و توسعه اجتماعی، توقعات مردم از دولت برای ارائه خدمات نیز توسعه یافت. بدین علت حکومتها، وارد عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نوینی گردیدند و برای اداره امور اجتماعی و فرهنگی، قوانین متناسب با نیازهای مردم به تصویب رساندند. پیشرفتها و تحولات عظیم تکنولوژی و انفورماتیک در جهان تأثیر شگرفی در بالا بردن توقعات مردم از دولتها داشته است. این تحولات، باعث گردید تا محدوده‌های جغرافیایی، نقش سابق خود را از دست داده و دولتها و مردم به شکل عجیبی به همدیگر وابسته گردند. این وابستگی‌ها در تمامی زمینه‌ها بخصوص زمینه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، خود را بیشتر نمایان ساخته است.
حکومتهای محلی به عنوان نهادهای متولی اداره امور محلی می‌توانند با تلاش در جهت فراهم نمودن زیرساختهای شهری و جلب مشارکت بخش خصوصی و همچنین دعوت از رسانه‌های ارتباط جمعی محلی و گروههای داوطلب مردمی، زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران محلی، منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی را فراهم نمایند.در ایران نیز به تبعیت از اصول و قوانین اسلامی، واگذار نمودن امور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است.و جهت انجام این امور، تشکیل شوراهای اسلامی ضروری به نظر می‌رسید.
هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است.و اکنون شوراها بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی و در توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.
مشارکت مردم در اداره ی امور و واگذاری اختیارات به شوراها، ریشه در حقوق فردی دارد. با توجه به پیدایش اندیشه مردم سالاری و دموکراسی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و واگذاری امور و تعیین سرنوشت خود به مردم و اهالی محل در بیشتر کشورهای جهان حکومت محلی رونق زیادی پیدا نموده است. شوراهای اسلامی به عنوان عمومی ترین نهاد مشارکتی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سایر خدمات رفاهی شکل می گیرند و از آنجا که به مقتضیات شرایط و نیازهای محلی آگاهی کامل دارند بهتر و بیشتر از هر نهاد دیگری می توانند خواسته ها و نیازهای محل را تشخیص داده و برای رفع آن مشکلات اقدام نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی ( اعم از شوراهای اسلامی ده، روستا، بخش، شهرستان و استان) پیش بینی شده اند و نقش ارشادی، تقویتی، نظارتی و تصویب تقنینی را بر عهده دارند و از این جهت با مسئولان اجرائی در انجام امور مختلف همکاری می نمایند لذا شوراهای اسلامی به عنوان بازوی مدیریت عمل می کنند نه جایگزین مدیریت. شوراهای اسلامی از مصادیق بارز سیستم عدم تمرکز در ایران می باشند که اعضای این شوراها از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می گردند و نمایندگان منتخب از طرف مردم ایفای نقش می کنند ( آل کجباف، 1387، ص 12).
اهمیت شهر و نیاز به موسسه‌ای که حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد، موجب شد که مجلس شورای ملی در اولین دوره قانون‌گذاری، قانون بلدیه را به تصویب برساند (مذاکرات مجلس در دوره اولیه تقنینیه، ص 286). این قانون شامل 108 ماده بود که درتاریخ 12/3/1286 به تصویب رسید. بند 7 ماده 2 این قانون، یکی از وظایف بلدیه را مواظبت از این می‌دانست که معابر شهر موافق نقشه معینی باشد.
قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها مصوب 1328: قانون شهرداری سال 1328 دارای پنجاه ماده بود، ماده 46 این قانون وزارت کشور را مرجع راهنمایی شهرداری‌ها در نقشه‌های ساختمانی و آئین‌نامه‌های مربوط می‌دانست (مجموعه قوانین سال 1328، ص 108).
در مورد مدیریت شهری در سال 1375 نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هم اینک به عنوان قانون لازم الاجرا محسوب می گردد. این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
در ایران به تبعیت از اصول و قوانین اسلامی، واگذار نمودن امور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است.و جهت انجام این امور، تشکیل شوراهای اسلامی ضروری به نظر می‌رسید.
در حال حاضر یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری دینی محسوب می‌گردند. هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است. اکنون شوراهای اسلامی بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.
از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی - حاکمیتی شوراها، مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهری و شهروندی ورفع نارسایی ها دراین خصوص است.
بر اساس اصل هفتم وفصل هفتم قانون اساسی، شوراها لازم است در اداره امورمحل ، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان و استان عبارتند از:
اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم آنکه به عنوان نماینده مردم به وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور و بر اجرای امور شهری نظارت اثربخش داشته باشند. همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها و ضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان و استان طرح ها و لوایحی را جهت رفع این نارسایی ها تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. تمامی این موارد از اهداف مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای ارتقاء حقوق شهری است.
شایان ذکر است که شوراها، به عنوان واسط شهروندان با نهادهای اجرایی وحاکمیتی درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندان نیز ماموریت هایی دارند. بر اساس قانون این نهاد درآموزش و بسترسازی فرهنگی و اطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران (چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی) نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند. لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند. قانونگذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل، برای شوراها جایگاه ویژه ای قایل است وبا تحقق اصول قانونی عملاً حقوق شهری و شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشور به شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست .
با توجه به اینکه نظام شورایی و نظارت شوراها دراداره امور محلی، درحفظ و تقویت حقوق شهروندان درحوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثرگذاربوده و نقش به سزایی را در تقویت حقوق شهری ایفا می نماید. لذا می توان وظایف شوراها در حفظ حقوق شهری را چنین بیان نمود:
- حق برخورداری از محیط زیست سالم شهری- حقوق سلامت شهروندای- حقوق امنیت فردی واجتماعی- حقوق ایمنی ومحافظت ساکنان شهر از بلایای طبیعی وحوادث غیر مترقبه- حقوق مصرف کنندگان وتولید کنندگان- حق اصناف وحرف ومشاغل- حق عضویت ومشارکت درانواع زندگی انجمنی- حق مشارکت همگانی درعرصه عمومی- حق ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی وهنری- حق دسترسی به امکانات رفاهی وخدمات عمومی شهر - حق برخورداری از آموزش ، مهارت وتوانمندسازی های شهروندی - حق بهره مندی از آرامش وسلامت بصری درسیما ومنظر شهری- حقوق مالکیت معنوی- حق برخورداری از فن آوری اطلاعات وارتباطات- حق دسترسی به اطلاعات ودانش عمومی وتخصصی- حقوق همسایگی وآپارتمان نشینی- حق نقد از عملکرد وبرنامه های مدیریت های محلی

 نتیجه گیری           
شوراهای اسلامی، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که اعضای آن مستقیماً از طرف مردم برای نظارت بر امور محلی انتخاب می گردند. از آنجاییکه این اعضاء، نمایندگان اهالی محل می باشند ، می بایست نسبت به مشکلات و نارسایی های موجود در محل، آگاهی کامل داشته و درصدد رفع آن مشکلات بر آیند. هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است. و اکنون شوراها بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده بر امورات محلی و در توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند. تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد  که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.

منبع:
نقش شوراهای اسلامی در ارتقاء حقوق شهری دکتر حسین آل کجباف