تحريم عامل اصلي بن‌بست در مذاکرات
کیهان نوشت:
المانيتور در گزارشي به قلم شهير شهيد ثالث با طرح اين سؤال که آيا اوباما قادر به لغو تحريم‌هاي يک جانبه بر عليه ايران است ابراز داشت: در ميان درياي تحريم‌ها که شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريکا عليه ايران اعمال کرده‌اند، تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا که صنعت نفت و نظام بانکي ايران، از جمله بانک مرکزي را هدف قرار داده بيش از همه براي ايران مشکل‌آفرين بوده است. تحريم‌هاي گسترده آمريکا عليه ايران، کشورها و شرکت‌هاي طرف معامله با ايران را تهديد مي‌کند که در صورت ادامه تجارت با آن کشور مشمول مجازات و حذف از بازارهاي آمريکا خواهند شد.
در آخرين دور مذاکرات بين ايران و گروه موسوم به 1+5 که در اوايل ماه آوريل در آلماتي پايتخت قزاقستان انجام شد، ايران دو درخواست را به عنوان شروط لازم براي رسيدن به هر گونه توافقي مطرح کرد. اين دو درخواست عبارت بودند از شناسايي حق ايران براي داشتن فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي و ديگري پايان دادن به تحريم‌هاي بين‌المللي، که مطمئناً شامل تحريم‌هاي شديد آمريکا مي‌شود.
به نوشته المانيتور اقدامات کنگره در دوره اول رياست جمهوري باراک اوباما اختيارات وي را در لغو تحريم‌ها محدود کرده است. پيش‌تر، بخشي از تحريم‌ها از طريق صدور دستورات اجرايي انعطاف‌پذيري بود که اکنون محدود شده است. اين دستورات اجرايي از انعطاف بالايي برخوردار بودند. به اين معنا که رئيس جمهور قادر بود که هر زمان مصلحت ايجاب کند آنان را لغو کند. اما با وضع قوانين تحريمي جديد توسط کنگره، تحريم‌ها از حالت دستورات اجرايي رئيس جمهور به لوايح قانوني سفت و سخت تغيير شکل پيدا کردند.
در اين خصوص، آندرو پارازيليتي، سردبير و مدير اجرايي المانيتور، در مقاله منتشر شده در شماره اوت- سپتامبر 2012 مجله «سروايوال» وابسته به مؤسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيک، نوشت که اغلب تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران تنها توسط کنگره و پس از امضاي رئيس جمهور آمريکا مبني بر اين که «ايران ديگر يک کشور حامي تروريسم به شمار نمي‌رود، تلاش‌هايش را براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي، بيولوژيک، شيميايي و سيستم‌هاي موشکي حمل سلاح‌هاي مزبور متوقف کرده، و ديگر تهديدي عمده براي آمريکا و متحدينش محسوب نمي‌شود» قابل لغو هستند.
از اين رو شايان توجه است که تحريم‌هاي تصويب شده توسط کنگره محدود به برنامه هسته‌اي ايران نيست. تحريم‌هايي که سيستم بانکي و صنايع نفت ايران را هدف گرفته‌اند محل چنداني، و شايد اصلاً محلي براي مانور رئيس جمهور آمريکا باقي نگذاشته‌اند. در واقع رئيس جمهور آمريکا بايد هم‌زمان با چانه‌زني با ايران، چانه‌زني با کنگره را نيز مد نظر قرار دهد.
المانيتور در گزارشي به قلم شهير شهيد ثالث با طرح اين سؤال که آيا اوباما قادر به لغو تحريم‌هاي يک جانبه بر عليه ايران است ابراز داشت: در ميان درياي تحريم‌ها که شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريکا عليه ايران اعمال کرده‌اند، تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا که صنعت نفت و نظام بانکي ايران، از جمله بانک مرکزي را هدف قرار داده بيش از همه براي ايران مشکل‌آفرين بوده است. تحريم‌هاي گسترده آمريکا عليه ايران، کشورها و شرکت‌هاي طرف معامله با ايران را تهديد مي‌کند که در صورت ادامه تجارت با آن کشور مشمول مجازات و حذف از بازارهاي آمريکا خواهند شد.
در آخرين دور مذاکرات بين ايران و گروه موسوم به 1+5 که در اوايل ماه آوريل در آلماتي پايتخت قزاقستان انجام شد، ايران دو درخواست را به عنوان شروط لازم براي رسيدن به هر گونه توافقي مطرح کرد. اين دو درخواست عبارت بودند از شناسايي حق ايران براي داشتن فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي و ديگري پايان دادن به تحريم‌هاي بين‌المللي، که مطمئناً شامل تحريم‌هاي شديد آمريکا مي‌شود.
به نوشته المانيتور اقدامات کنگره در دوره اول رياست جمهوري باراک اوباما اختيارات وي را در لغو تحريم‌ها محدود کرده است. پيش‌تر، بخشي از تحريم‌ها از طريق صدور دستورات اجرايي انعطاف‌پذيري بود که اکنون محدود شده است. اين دستورات اجرايي از انعطاف بالايي برخوردار بودند. به اين معنا که رئيس جمهور قادر بود که هر زمان مصلحت ايجاب کند آنان را لغو کند. اما با وضع قوانين تحريمي جديد توسط کنگره، تحريم‌ها از حالت دستورات اجرايي رئيس جمهور به لوايح قانوني سفت و سخت تغيير شکل پيدا کردند.
در اين خصوص، آندرو پارازيليتي، سردبير و مدير اجرايي المانيتور، در مقاله منتشر شده در شماره اوت- سپتامبر 2012 مجله «سروايوال» وابسته به مؤسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيک، نوشت که اغلب تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران تنها توسط کنگره و پس از امضاي رئيس جمهور آمريکا مبني بر اين که «ايران ديگر يک کشور حامي تروريسم به شمار نمي‌رود، تلاش‌هايش را براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي، بيولوژيک، شيميايي و سيستم‌هاي موشکي حمل سلاح‌هاي مزبور متوقف کرده، و ديگر تهديدي عمده براي آمريکا و متحدينش محسوب نمي‌شود» قابل لغو هستند.
از اين رو شايان توجه است که تحريم‌هاي تصويب شده توسط کنگره محدود به برنامه هسته‌اي ايران نيست. تحريم‌هايي که سيستم بانکي و صنايع نفت ايران را هدف گرفته‌اند محل چنداني، و شايد اصلاً محلي براي مانور رئيس جمهور آمريکا باقي نگذاشته‌اند. در واقع رئيس جمهور آمريکا بايد هم‌زمان با چانه‌زني با ايران، چانه‌زني با کنگره را نيز مد نظر قرار دهد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
