عضو شورای عالی کار از موافقت ضمنی رئیس جمهور با افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران خبر داد.

محمد احمدی  با اشاره به وضعیت معیشت قشر کارگر، اظهار داشت: قبل از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، دولت با افزایش  بن و حق مسکن کارگری موافق بود.
 
وی ادامه داد‌: در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 92 کارگران از سوی نمایندگان دولت عنوان شد که در سال جاری برای حق بن و مسکن تصمیم‌گیری شود.
 
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه اوایل سال جاری یک نامه از سوی سه تشکل عالی کارگری برای رسیدگی به موضوع حق مسکن به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال شد، بیان داشت: افزایش حق مسکن از اختیارات دولت است و رئیس جمهور نیز در جلسه با کارگران با این موضوع موافق بود.
 
نائب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه حق مسکن و خواربار کنونی با توجه به تورم موجود قابل قیاس نیست، گفت: باید این دو موضوع به گونه ‌ای تعیین شود که بتوان هزینه‌های اجاره بها مسکن کارگری را پوشش دهد.
 
وی تاکید کرد: ملاک‌ها و معیارهای تعیین هزینه مسکن و خواروبار کارگری از سوی تشکل‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا بتوان بخشی از هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری را تامین کرد.
 
به گفته احمدی، اکنون برآوردهای اولیه صورت گرفته و باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود تا بتوان عدد و رقم مطلوبی براساس میانگین اجاره بها موجود در کشور و نیز هزینه‌های خواروبار تعیین کرد.