معاون استاندار خوزستان خبر داد:
ضابطه‌مند شدن واگذاري معادن در خوزستان
معاون استاندار خوزستان در امور عمراني گفت: واگذاري معادن در خوزستان ضابطه‌مند مي‌شود.
به گزارش خوزنیوز به نقل از
فارس؛ خيرالله خادمي در شوراي معادن استان با تاكيد بر ضابطه‌مند
شدن واگذاري معادن در خوزستان، افزود: به اين منظور مقرر شد سازمان صنايع و
معادن خوزستان شرايط واگذاري معادن در زمينه‌هاي مختلف را تدوين و به
شوراي معادن ارائه دهد.
به گفته وي، در حال حاضر شرايط و ضوابطي براي واگذاري معادن در استان وجود ندارد، و تقريبا با تمام درخواست كنندگان مجوز برخورد يكسان صورت مي‌گيرد.
رئيس شوراي معادن استان با اشاره به نامه وزير كشور مورخ 4 خرداد ماه مبني بر تثبيت نرخ پايه مواد معدني، اظهار داشت: بر اين اساس با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و دغدغه دولت براي تثبيت قيمت‌ها همچنين تاثير نرخ مصالح بر روند پروژه‌ها و ساخت و ساز، حقوق دولتي (قيمت پايه) مواد معدني (شن و ماسه) در سال جاري همانند سال گذشته خواهد بود(متري 130 تومان).
وي تاكيد كرد: از اين پس برداشت‌هاي موقت از معادن براي استفاده پروژه‌هاي عمراني ملي يا استاني فقط در صورتي مجوز دريافت مي‌كنند كه تاييد نهايي را از دفتر فني استانداري اخذ نمايند.
خادمي توضيح داد: بر اين اساس درخواست بايد از سوي رئيس دستگاه اجرايي ارائه و شماره قرارداد و حجم مورد نياز مشخص شود و در نهايت نيز مورد تاييد دفتر فني استانداري خوزستان قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: از اين پس پروژه‌هاي بزرگ با مجوز برداشت 50 هزار مترمكعب در شوراي معادن مصوب مي‌شود.
خادمي تصريح كرد: مجوز جديد براي واگذاري معادن رودخانه‌اي در شهرهاي پايين دست استان صادر نمي‌شود، اما در قسمت‌هاي شمالي كه مناطق محروم هستند بلامانع است.
وي با بيان اينكه قيمت فروش مصالح در خوزستان به نسبت ساير استان‌ها پايين است، اظهار داشت: اين در حاليست كه با توجه به قرارگيري استان در پايين دست رودخانه‌ها، حجم برداشت در واحد سطح بسيار بيشتر است.
خادمي افزود: براي واقعي كردن قيمت فروش مصالح در استان، نرخ فروش مصالح از استانداري‌هاي ساير استان‌ها استعلام مي‌شود.
به گفته وي، پس از انجام بررسي، قيمت‌گذاري جديد در شهريور ماه انجام مي‌شود.
معاون عمراني استاندار خوزستان اظهار داشت: با توجه به محدوديت برداشت از برخي مقاطع رودخانه‌ها، سازمان صنايع بر اساس اعلام نظر سازمان آب و برق خوزستان ظرفيت‌هاي جديد را براي سال آينده اعلام مي‌كند؛ بنابراين تضميني براي برداشت در سال‌هاي آتي نخواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينكه متقاضيان مجوز تا شهريور ماه براي ارائه درخواست خود مهلت دارند، گفت: تغيير توليت كارگاه‌هاي شن و ماسه از شخصيت حقيقي به حقوقي از سال آينده تغيير مي‌كند.
خادمي افزود: اطلاع‌رساني لازم در اين باره امسال انجام و از سال آينده اين طرح اجرا مي‌شود.
به گفته وي، در حال حاضر شرايط و ضوابطي براي واگذاري معادن در استان وجود ندارد، و تقريبا با تمام درخواست كنندگان مجوز برخورد يكسان صورت مي‌گيرد.
رئيس شوراي معادن استان با اشاره به نامه وزير كشور مورخ 4 خرداد ماه مبني بر تثبيت نرخ پايه مواد معدني، اظهار داشت: بر اين اساس با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و دغدغه دولت براي تثبيت قيمت‌ها همچنين تاثير نرخ مصالح بر روند پروژه‌ها و ساخت و ساز، حقوق دولتي (قيمت پايه) مواد معدني (شن و ماسه) در سال جاري همانند سال گذشته خواهد بود(متري 130 تومان).
وي تاكيد كرد: از اين پس برداشت‌هاي موقت از معادن براي استفاده پروژه‌هاي عمراني ملي يا استاني فقط در صورتي مجوز دريافت مي‌كنند كه تاييد نهايي را از دفتر فني استانداري اخذ نمايند.
خادمي توضيح داد: بر اين اساس درخواست بايد از سوي رئيس دستگاه اجرايي ارائه و شماره قرارداد و حجم مورد نياز مشخص شود و در نهايت نيز مورد تاييد دفتر فني استانداري خوزستان قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: از اين پس پروژه‌هاي بزرگ با مجوز برداشت 50 هزار مترمكعب در شوراي معادن مصوب مي‌شود.
خادمي تصريح كرد: مجوز جديد براي واگذاري معادن رودخانه‌اي در شهرهاي پايين دست استان صادر نمي‌شود، اما در قسمت‌هاي شمالي كه مناطق محروم هستند بلامانع است.
وي با بيان اينكه قيمت فروش مصالح در خوزستان به نسبت ساير استان‌ها پايين است، اظهار داشت: اين در حاليست كه با توجه به قرارگيري استان در پايين دست رودخانه‌ها، حجم برداشت در واحد سطح بسيار بيشتر است.
خادمي افزود: براي واقعي كردن قيمت فروش مصالح در استان، نرخ فروش مصالح از استانداري‌هاي ساير استان‌ها استعلام مي‌شود.
به گفته وي، پس از انجام بررسي، قيمت‌گذاري جديد در شهريور ماه انجام مي‌شود.
معاون عمراني استاندار خوزستان اظهار داشت: با توجه به محدوديت برداشت از برخي مقاطع رودخانه‌ها، سازمان صنايع بر اساس اعلام نظر سازمان آب و برق خوزستان ظرفيت‌هاي جديد را براي سال آينده اعلام مي‌كند؛ بنابراين تضميني براي برداشت در سال‌هاي آتي نخواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينكه متقاضيان مجوز تا شهريور ماه براي ارائه درخواست خود مهلت دارند، گفت: تغيير توليت كارگاه‌هاي شن و ماسه از شخصيت حقيقي به حقوقي از سال آينده تغيير مي‌كند.
خادمي افزود: اطلاع‌رساني لازم در اين باره امسال انجام و از سال آينده اين طرح اجرا مي‌شود.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
