بخشی از طرحها و وعده های بی نتیجه به زنان

به این لیست می توان عدم تحقق مرخصی 9 ماه به مادران به جای 6 ماه که با وجود تصویب مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود و ایجاد زمینه های اشتغال برای زنان سرپرست خانواده  را هم اضافه کرد.

باوجود برنامه های اعلام شده از سوی دولت برای ایجاد اشتغال زنان فعالان کارگری از بیکاری دوبرابری زنان در این سال ها خبر می دهند .حسین محجوب، دبیرکل خانه کارگربا بیان این که بیکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولت‌های نهم و دهم دو برابر شده است گفت: نرخ اشتغال کارگران زن نسبت به کل آمار کارگران در سال‌های اخیر از 15 تا 17‌درصد در نوسان است؛ آماری که در عین افزایش ورود زنان به بازار کار، تغییر نکرده است.

او اضافه کرد: خانه‌ کارگر مرجع رسمی اعلام نرخ اشتغال و بیکاری نیست؛ اما بیکاری، به‌خصوص درباره زنان، افزایش یافته است و آمار رسمی مرکز آمار می‌گوید بیکاری زنان در سال‌های اخیر دو برابر شده است.

توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف درباره  طرح‌ها، لوایح و برنامه‌هایی که برای زنان مطرح می شود به مهر گفت: به نظر من طرح‌هایی که درباره زنان و خانواده مطرح می‌شوند از اساس مسیری را که باید طی نمی‌کنند. در ارتباط با مباحث مربوط به زنان در ابتدا باید بر اساس تبیین وضعیت مطلوب، نقشه و هدف مشخص باشد و پس از آن برای دستیابی به آن نقشه و هدف، سیاستگذاری‌های درستی انجام شود. اما در کشور ما این طرح‌ها و لوایح پراکنده هستند به این معنا که نه در ابعاد لازم هستند و نه همه جوانب را دیده‌اند که این مساله باعث می‌شود تاثیرگذاری لازم به دست نیاید. برای رسیدن به هدف، طرح‌ها باید همه‌جانبه باشند اما متاسفانه می‌بینیم که به یک موضوع به صورت جزئی و بدون توجه به ابعاد دیگر پرداخته می‌شود. مثلا در بحث زنان سرپرست خانوار مثل بقیه موضوعات می‌بینیم چون کلان و همه جانبه به آن نگاه نمی‌شود کاری که انجام می‌شود کافی نیست و مشکلات در این مورد روز به روز در شکل ها و ابعاد مختلف اضافه و عمیق‌تر می‌شود ضمن این که به طور مداوم از طرف دیگر به تعداد زنان سرپرست خانوار هم افزوده می‌شود. وقتی آسیب‌ها به قوت خودش باقی و حتی در حال گسترش است، نشان‌دهنده این است که طرح‌ها و کارهایی که انجام شده و می‌شوند مشکلات را حل و رفع نمی‌کنند.

او معتقد است:امور زنان در کشور ما متولی ندارد. فراکسیون زنان مجلس، مرکز امور زنان ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دفاتر و مراکز اجرایی مربوط به زنان، دفتر تحقیقات و مطالعات قم، مراکز تحقیقاتی مختلف و سایت‌ها و رسانه‌هایی که از جایی بودجه و امکانات دارند و به نام زنان هستند، هر یک که همگام با مقام بالای خود کارهایی انجام می‌دهند سلیقه و نظر آن مقام یا مرکز امکانات را در اختیار دارند. به طور کلی به یک سنگ بنا و اساس مشخص درباره زنان که تبیین‌کننده ضرورت فعالیت به طور خاص برای زنان و فعالیت‌های این مراکز باشد که روی آن وحدت نظر داشته باشند نمی‌رسیم. صحبت من درباره کلیات مثلا اسلام نیست بلکه به طور خاص در مورد فعالیت به نام زنان و پرداختن به "امور زنان" است؛ به عنوان نمونه این که یک اصل تعیین کنند و همه برای فعالیت روی آن اشتراک نظر داشته باشند مثلا رفع مشکلات، رفع تبعیض، محو خشونت، برقراری امنیت یا توانمندسازی زنان.

فعالان حقوق زنان درباره خشونت جنسی علیه دختران هشدار می‌دهند که شامل ازدواج کودکان هم می‌شود و در جهت رفع خشونت جنسی برای کودکان اتفاق نظر دارند، اما در سوی دیگر می‌بینیم بعضی از مراکزی که به نام زنان وجود دارند، تحقیقاتشان را روی سن بلوغ دختران در 9 سالگی مطرح می‌کنند که با آن هشدارها همخوانی ندارد و بر اساس تفکرات خودشان مشکلی هم برای ازدواج یک دختر 9 ساله ندارند.

مشکل دیگر این است که طرح‌ها و لوایح منطبق با واقعیت موجود در جامعه نیست. در مراکزی که راهکارها تعیین می‌شوند از یک طرف باید سیاست‌های مورد نظر و وضعیت مطلوب در نظر گرفته شود ولی لازم است که از طرف دیگر هم وضعیت موجود مورد توجه باشد. این طور به نظر می‌رسد که در مورد راهکارها و طرح‌هایی که ارائه می‌شوند وضعیت موجود و واقعیت‌های جامعه مورد توجه نیستند و می‌توان گفت طرح‌ها و برنامه‌هایی که مطرح می‌شوند کارشناسی‌شده، علمی و همه‌جانبه نیستند و این در نظر نگرفتن واقعیت جامعه خودش آسیب‌زاست.

اما چرا طرح ها و برنامه های مرکز امور زنان و خانواده کم تر به نتیجه می رسد ؟

مریم مجتهد زاده ددرپاسخ به این پرسش به مهر گفت: متاسفانه علی رغم وجود مصوبات فراوان در سطح کلان و جایگاه سیاست گذاری که با توجه به مسئولیت مضاعف بانوان شاغل در رسیدگی به امور خانواده و حضور توام در عرصه اجتماعی جهت حمایت شغلی از آنها در راستای تحکیم خانواده به عمل آمده اما شاهد هستیم که بسیاری از پیشنهادات که بیشتر آنها نیز برگرفته از خواسته ها و مطالبات جامعه هدف است، پس از سیر مراحل مقدماتی و بررسیهای کارشناسی در هیئت دولت و کمیسیونهای تخصصی به نتیجه نمی رسند.

مشاور امور زنان رئیس جمهور، عدم وجود سیاست واحد و منسجم در حوزه  اشتغال زنان را از جمله دلایل ناکام ماندن این طرحها دانست و گفت: این امر موجب عملکرد سلیقه ای در زمان تصویب این طرحها و پیشنهادات می شود. همچنین وجود نگرش تبعیض آمیز جنسیتی در نظام برنامه ریزی خرد و کلان کشور و ضرورت تغییر این نگاه و رویکرد به ویژه در بدنه سیاستگزاران و قانون گزاران از دیگر دلایلی است که این طرحها به نتیجه نمی رسد.

به گفته مجتهد زاده روند طولانی تصویب در هیئت دولت که موجب بی نتیجه ماندن پیشنهادات ارائه شده در زمان مناسب می شود .

وی با بیان اینکه کمبود منابع مالی و اعتباری دلیل دیگری برای مخالفت با طرحهای حمایتی مادران شاغل است گفت: بیشتر پیشنهادات حوزه استخدامی بانوان متضمن بار مالی است که در شرایط زمانی طرح موضوع تصویب آن به دلیل بار مالی به صلاح دانسته نشده است. همچنین ارائه هر گونه پیشنهاد در حوزه استخدامی و کار بانوان علاوه بر تبعات مثبت موجب پیامدهای منفی بر مقوله اشتغال زنان به دلیل هزینه مالی و عدم رضایت مدیران نسبت به جذب و استخدام نیروی زن به دلیل استفاده از مرخصی های متعدد به ویژه در بخش کارگری و وجود تاثیرات و تبعات متعدد برنگاه تصمیم گیران حوزه اشتغال نیز تاثیر گذار بوده که به منظور جلوگیری از تنش و اثار منفی با اصل پیشنهادات مخالفت می کنند .

رئیس مرکز امور زنان و خانواده تاکید کرد: اگر معتقد به تغییر سیاست افزایش جمعیت هستیم این امر محقق نمی شود مگر آن که در عمل اجرا تمهیدات و حمایتهایی پیش بینی شود که مادران شاغل با آسودگی خاطر علاوه پرداختن به کسب آموزش و مهارت و فعالیت در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه بتوانند بدون دغدغه مسولیت مادری ئ همسری خود را همزمان ایفا کنند .

مجتهد زاده اضافه کرد: وضوع و تصویب قوانین کلی در جایگاه سیاستگزاری کافی نبوده و اختصاص اعتبار و عملیاتی و اجرایی نمودن قوانین و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات کلان در حوزه زنان و خانواده از اهمیت بالاتری از وضع یک قاعده کلی برخوردار است.

برخی از کارشناسان حوزه زنان مشخص نبودن سازمانی برای پیگیری حقوق زنان و محدودیت اختیارات مرکز امور زنان و خانواده را از جمله عواملی می دانند که هر برنامه ای در این حوزه به وعده پوشالی تبدیل شود. اشتغال زنان،حمایت از زنان سرپرست خانواده،امنیت خانوادگی و اجتماعی و... مشکلات سنتی زنان ایرانی است . در این سال ها چالش های جدیدی نیز به آن اضافه شده است وتنها به لیست بلند وعده ها افزوده شده است .