در لغت‌نامه دهخدا اين گونه آمده که "شور" مصدر "شار" و به معنی مشورت، کنکاش و رای‌زدن است؛ همچنین شورا به معنی هیاتی است که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد.

در دین مبین اسلام هم بر مساله مشورت بسیار تاکید شده است؛ زمانی که انسان برای حل یک مشکل از عقل خود کمک می‌گیرد، ممکن است به راه‌حل‌هایی محدود دست یابد، این در حالی است که مشورت گرفتن و استفاده از عقل و خرد جمعی می‌تواند کارسازتر باشد و قطعا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود هم مفیدتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع مشورت در زندگی جمعی انسان و همچنین با توجه به اصل حاکمیت مردم که در اصل 56 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی شده است؛ اعضای شوراها منتخب مردم هستند و در نتیجه می‌توانند مشکلات و مسائلی را که عموم مردم یک منطقه با آن مواجه هستند، بهتر درک کرده و حل کنند؛ پیشبرد سریع برنامه‌ها و سرعت بخشیدن به جریان امور، واگذاری کار مردم به خود آنها، احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکار آنها، آگاه‌سازی مردم از امور، کاستن فشار از دولت و بالا بردن توان آن و نظارت بر موسسات و سازمان‌های دولتی در حدود اختیارات قانونی شوراها از مهمترین اهداف تشکیل شوراها است که در اصل یکصدم قانون اساسی هم بر آنها تاکید شده است.

در قرآن کریم و در آیه 38 سوره شوری آمده است: "امرهم شوری بینهم"؛ و در جایی دیگر تاکید شده که مشورت‌خواهی منش پیامبر اسلام (ص) بوده است.


 در قانون جمهوری اسلامی برای نهاد شورا، به عنوان نهادی که به واگذاری امور محلی به خود مردم کمک می‌کند، جایگاهی ویژه در نظر گرفته شده و قانون‌گذار با تشکیل شورا و پیش‌بینی جایگاهی ویژه برای این نهاد در تلاش برای جلب مشارکت مردم در سرنوشت خویش بوده است؛ در سال 77 اولین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شد و فعالیت نخستین دوره شوراها در کشور به صورت رسمی در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه سال 78 آغاز شد.

انتقال تدریجی مدیریت امور و مسائل محلی و منطقه‌ای از دولت به مردم با هدف جلب مشارکت مردم در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، رفاهی و دیگر امور، از مهمترین اهداف طولانی‌مدت تشکیل شوراها است. در واقع حد اعلای دموکراسی این است که مردم در امر حکومت و اداره کردن امور خود دخالت بیشتری داشته باشند و با اجرای قانون شوراها و تشکیل این نهاد مردم محور، عملا می توان گفت که دموکراسی استقرار یافته است و این روش از بهترین روش های اعمال نظر مردم در اداره امور کشور است.

امور محلی در مقابل امور ملی مطرح است؛ در کنار مسائلی که مربوط به تمامیت یک کشور است و همه افراد یک جامعه در اداره آن نقش دارند، اموری وجود دارد که می توان با واگذاری آن به مردم یا نمایندگان مستقیم مردم در هر محل، شهر یا روستا، ضمن کاهش بار مسئولیت دولتمردان، با مشارکت خود مردم مشکلات محلی را حل کرد. از سوی دیگر با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی موجود در نقاط مختلف کشور، انتخاب نمایندگانی بومی و آشنا با آداب و روسم منطقه می تواند در حل مشکلات آن منطقه تاثیرگذار باشد. نماینده مردم محل به دلیل تماس مستقیم با مردم محل و شناخت جزئی از نیازمندی های آنها بهتر از مسئولان ملی به مشکلات محلی واقف است و همچنین با توجه به اینکه بدون واسطه پاسخگوی مردم هستند، برای احقاق حقوق شهروندان بیشتر تلاش خواهند کرد.

با همه مزایایی که برای نظام عدم تمرکز و واگذاری امور محلی به نمایندگان مردم وجود دارد، با توجه به تنوع قومیتی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و نژادی موجود در کشور و با توجه به حس برتری جویی موجود میان اقوام، اگر ساز و کار مناسبی فراهم نشود، ممکن است شوراها آرام آرام کشور را با مشکلاتی مانند ترجیح دادن مسائل قومیتی و محلی بر مصالح ملی مواجه کند و در نتیجه بهترین راه حل، مقدم شمردن اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمرکز است. در واقع دغدغه خاطر دولت مرکزی زمانی آغاز می شود که در عملکرد شوراهای محلی نشانه هایی از تهدید به حاکمیت ملی و تمامیت کشور مشاهده شود.

شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و در یک دوره چهار ساله به وظایفی که در قانون برای آن پیش بینی شده عمل می کنند. شوراهای اسلامی محلی به نحوی جداگانه از دولت مرکزی و نهادهای تابعه آن به انجام وظایف خود می پردازند و در اصل هفتم قانون اساسی نیز آمده است که "شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند." تهیه تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز شورا و پرداخت درصد مشخصی از بودجه شهرداری به عنوان بودجه شورا به تناسب جمعیت شهر، از الزامات قانونی است که از سوی وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ شده و این موضوع استقلال شوراها را نفی نمی کند، همانطور که بودجه مجلس شورای اسلامی نیز توسط دولت تامین می شود.

اعضای شوراهای هر محل را مردم همان محل انتخاب می کنند. اعضای شورا نیز باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضا و خارج شدن از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت خواهد شد.

از دیدگاه قانون اساسی کشور، شوراها عامل پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی قلمداد شده اند.

بر اساس قانون مهمترین وظایف شوراهای شهر به شرح زیر است:

انتخاب شهردار، بررسی کمبودها و نارسایی های محلی، تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی و ارائه آن به مسئولان، نظارت جامع بر امور شهرداری، تصویب بودجه سالانه شهرداری، تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آنها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، تصویب مقررات لازم شهری با رعایت مقررات کشوری، تصویب نرخ جا به جایی با وسایل حمل و نقل عمومی و مواردی مانند آن.

با وجود سپری شدن سه دوره از فعالیت شوراها در کشور، این نهاد همچنان نهادی نوپا و کم تجربه در کشور محسوب می شود و با وجود اینکه در سه دوره گذشته فعالیت های بسیاری توسط شوراها در بسیاری از شهرها انجام شده است، ولی هنوز هم بستر لازم برای انجام بسیاری از اقدامات فراهم نشده است. انتخاب شهردار یکی از مهمترین وظایف شوراها است و با اجرایی شدن قانون شوراها در کشور، این وظیفه به عهده اعضای شورا گذاشته شده است؛ با وجود اینکه در بیشتر شهرهای کشور انتخاب شهردار با معیار و ملاک قرار دادن مسایل فنی و علمی و تجربی انجام می شود، ولی در برخی شهرها، به ویژه شهرهای کوچک که مسایل قومیتی و در شهرهای بزرگ که مسایل سیاسی تعیین کننده است، اعضای شوراها متاثر از جریانات قومی و یا سیاسی دچار دو یا چند دستگی می شوند که نخستین نتیجه آن، عدم تفاهم در انتخاب شهردار است؛ موضوعی که شورای شهر اهواز در دوره سوم فعالیت خود به آن دچار شد و شاهد بودیم که نه تنها شهر برای مدتی بیش از یک سال بدون شهردار بود، بلکه در نهایت این مشکلات موجب انحلال شورا در این کلانشهر شد.

غیبت اعضا نیز از دیگر مشکلاتی است که در برخی مواقع شوراها با آن مواجه هستند؛ بر اساس قانون، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمی می شوند، بنابراین غیبت و عدم حضور اعضا در جلسات علنی یکی از روش های از رسمیت انداختن جلسات شورا است و معمولا گروه اقلیت و یا اعضایی که با دستور کار شورا مخالف اند از این حربه استفاده می کنند. این مساله به یکی از مشکلات شوراها تبدیل شده است و در برخی موارد اعضا با غیبت های مکرر مانع استمرار کار شورایی می شوند و در شورای شهر اهواز نیز بارها شاهد این موضوع بوده ایم.

با وجود اينكه فعاليت شوراهاي شهري و روستايي در سه دوره گذشته در كشور در برخي موارد با مشكلاتي مواجه شده كه اين مشكلات گاه به شهر يا روستا نيز آسيب رسانده، ولي نمونه هاي موفقي از كار شورايي نيز در برخي شهرهاي كشور وجود دارد. براي داشتن شورايي موفق، ابتدا به نظر مي رسد كه بايد روحيه كار جمعي و شورايي در كشور تقويت شود، زيرا در بسياري مواد اختلاف در شوراها شاهد اين هستيم كه منافع و يا اختلافات شخصي، در تصميم گيري اعضا دخيل است و هر كدام از اعضا تلاش مي كنند كه به هر نحو ممكن، نظر و يا طرح و برنامه خود را به ديگر اعضا تحميل كنند، اين در حالي است كه وجود اين روحيه مخالف ماهيت كار شورايي است و همه اعضاي شورا ابتدا بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه فلسفه تشكيل شورا، احترام به حقوق ديگران و تصويب راي اكثريت است.

در سه دوره گذشته شوراي شهر اهواز، شاهد انجام كار جمعي و شورايي، به معناي واقعي، نبوديم و در برخي موارد شاهد بوديم كه موارد متعددي موجب مي شد كه مصلحت شهر به فراموشي سپرده شود و اعضا، فردگرايي را به كار جمعي و شورايي ترجيح بدهند و همين موضوع موجب شد در برخي موارد، انجام اموري كه براي شهر و شهروندان ضروري بود،‌با تاخير انجام و يا اصلا انجام نشود. البته شوراهاي گذشته در اهواز فعاليت هاي خوبي داشتند و در برخي موارد نيز قابل قبول عمل كردند، ولي آنچه مسلم است، شورا نهادي نوپا است و در نتيجه بايد با مرور اتفاقات گذشته، شوراي چهارم را بهتر ساخت.

مساله انجام كار جمعي و گروهي موضوعي است كه در دين اسلام نيز بر آن تاكيد شده و در آيات و روايات متعددي به اين موضوع اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با جوانان استان خراسان شمالي كه در سال گذشته انجام شد، "ضعف فرهنگ کار جمعی" را به عنوان یکی از نقاط ضعف ملی در بحث سبک زندگی و تحقق فرهنگ زندگی اسلامی مطرح کردند. ایشان در بیانات دیگری نیز ضرورت توجه به تقویت کار جمعی در جامعه را تبیین و پیشنهاداتی را نیز برای رفع این نقطه‌ی ضعف ارائه نمودند. ايشان در اين ديدار گفتند: "چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه‌ ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با این‌که کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کرده‌اند، اما اسلام خیلی قبل از این‌ها گفته است: «تعاونوا علی البرّ و التّقوی»، یا: «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا». یعنی حتی اعتصام به حبل‌اللّه هم باید دسته‌جمعی باشد؛ «و لا تفرّقوا."

ايشان همچنين در سال 78 فرمودند: "اسلام در ضمن اینکه احکام الهی و اراده الهی را در هدایت و صلاح انسان‌ها دارای کمال تأثیر می‌داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه کارها پیش‌بینی کرده است. یک نمونه آن همین مساله شوراست. خدای متعال در علائم مؤمنین می‌فرماید: «و امرهم شوری‌ بینهم/ کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند». البته مشورت، با شکل‌های مختلفی ممکن است انجام گیرد؛ این هم یک شکل از اشکال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، می‌نشینید و با هم مشورت می‌کنید؛ نقص‌های موجود و مشکلات موجود و آن چیزهایی را که مربوط به شوراهاست - البته ممکن است نقص‌هایی هم باشد که به وظایف شوراها مربوط نشود - رسیدگی و به آنها عمل می‌کنید؛ مثل این است که سرتاسر پیکر ایران اسلامی بزرگ، با نبضِ خون تازه انقلابی و اسلامی می‌زند و حرکت می‌کند. مسئولان و شوراهای هر شهر و روستا، برای رفع مشکلات مردم، در همان شهر و روستا فکر می‌کنند. این خیلی فرصت خوبی است."

"مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جدی بگیرند و هدف هم عبادت باشد از اینکه اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معین شده است - اهداف خدایی، اهداف انقلابی و اهدافی که در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی در کشور است - تحقق پیدا کند. من توصیه می‌کنم که همه این انتخابات را جدی بگیرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند. (سال 77)"

ايشان در سال 90 نيز فرمودند: "اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است."

با توجه به خلاء هايي كه در دوره هاي گذشته در قانون شوراها وجود داشت، از جمله در مورد مدرك تحصيلي اعضا، در برخي موارد اعضايي كه به شوراها وارد مي شدند، از صلاحيت علمي و يا تجربي كافي برخوردار نبودند و در نتيجه تصميم گيري ها نيز با مشكلاتي مواجه مي شد؛ در اين دوره از انتخابات شوراها اين قانون اصلاح شده است و در نتيجه اعضاي شورا چهارم بنا به جمعيت حوزه انتخابيه، از سواد لازم برخوردار خواهند بود.

شوراي شهر اهواز در دوره سوم فعاليت خود با مشكلاتي مواجه شد و پس از استيضاح و بركناري سه شهردار، در نهايت خود شورا نيز منحل شد؛ در اين گزارش قصد بررسي نحوه فعاليت شوراي سوم و درستي و يا نادرستي اتفاقاتي كه در آن شورا روي داد را نداريم، ولي آنچه شاهد بوديم اين بود كه شوراي شهر يك كلانشهر در كشور منحل شد و اين اتفاق اصلا خوشايند نيست. اعضاي شورا نمايندگان مردم شهر هستند و شهروندان اين افراد را براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي كنند تا بر نحوه عملكرد شهرداري نظارت كنند، در نتيجه اعضاي شوراها مسئوليت خطيري بر عهده دارند و اين حق مسلم شهروندان نبايد به هيچ دليلي تضييع شود.

تعامل و همكاري شهرداران با اعضاي شورا نيز از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه باشد؛ در دوره هاي گذشته شورا در اهواز خاطره خوبي از اين همكاري مشترك وجود ندارد و در برخي موارد، اختلافات شخصي ميان اعضاي شورا و شهرداران در تصميم گيري ها دخيل شد.

پس از بركناري آخرين شهردار اهواز در تيرماه سال 89 و يك سال ناكامي شورائيان در انتخاب شهردار جديد، شوراي شهر اهواز به دليل ناتواني در انتخاب شهردار و تشكيل نشدن مكرر جلسات اين شورا، به پيشنهاد هيات حل اختلاف خوزستان و تصويب شوراي مركزي حل اختلاف شوراها، در خردادماه سال 90 منحل شد؛ قائم مقامي شوراي شهر اهواز نيز به استاندار خوزستان تفويض شد و استاندار، شهردار پيشنهادي را به وزارت كشور معرفي و منصور كتانباف شهردار اهواز شد. از آن زمان تاكنون نيز شهردار اهواز به صورت مستقل فعاليت كرده و طرح ها و لوايح شهرداري نيز به تصويب قائم مقام شورا رسيده است. در اين مدت فعاليت هاي قابل قبولي در شهر اهواز انجام شده و همچنين با توجه به تجربه تلخ شوراي شهر در اهواز، بسياري از شهروندان اهوازي اكنون عنوان مي كنند كه ظاهرا نبود شورا به سود شهر اهواز بوده است؛ اين در حالي است كه اصل وجود شورا لازم و ضروري است و بهتر است به سمتي پيش برويم كه شوراي چهارم، از نكات مثبت شوراهاي گذشته استفاده كرده، در عين حال كه از مسايلي كه موجب بروز مشكلاتي در شوراهاي گذشته شده است دوري كند.

نكته اي كه وجود دارد اين است كه در شهر اهواز به دلايل مختلفي كه خود جاي بحث دارد، افراد نخبه، دانشگاهي و توانمند در امور شهري كمتر در عرصه شوراها خود را عرضه مي كنند(چه براي حضور در شورا و چه در جايگاه كارشناس)، اين در حالي است كه صحن شورا جاي چنين افرادي است. از سوي ديگر، انتخاب شهروندان نيز بايد با دقت انجام شود تا افرادي كه بر صندلي هاي قرمز رنگ شوراي شهر اهواز تكيه مي زنند، افرادي توانمند و قابل اعتماد باشند. در نتيجه در نخستين گام و براي پيشگيري از بروز مجدد مشكلات گذشته، در نخستين گام لازم است كه شهروندان با بررسي دقيق صلاحيت افراد نامزد شده، افراد اصلح را انتخاب كنند و در اين انتخاب نيز مواردي مانند قوميت و رفاقت بي تاثير باشد.

شوراي شهر اهواز در دوره گذشته 9 عضو داشت كه بر اساس قانون جديد، در دوره چهارم اين تعداد به 21 عضو افزايش يافته است. افزايش تعداد اعضاي شورا قطعا منافعي به همراه خواهد داشت و غيبت يك يا دو عضو شورا، جلسات را از حد نصاب نخواهد انداخت، ولي افزايش تعداد اعضا بار مسئوليت شهروندان را سنگين تر خواهد كرد و بايد در انتخاب افراد اصلح دقت بيشتري از سوي راي دهندگان انجام شود. افرادي نيز كه در انتخابات شوراي شهر اهواز منتخب مي شوند، علاوه بر استفاده از تجربه سه شوراي گذشته، بايد در انتهاي داستان مشكلات اين شورا نقطه اي گذاشته و داستان موفقيت شوراي چهارم را از ابتداي خط آغاز كنند...