نخست وزیر کویت استیضاح شد

به گزارش برنا به نقل از پایگاه خبری العالم، "جاسم الخرافی" رییس مجلس کویت در پی درخواست "محمد البصیری" وزیر كابینه در امور مجلس به عنوان نماینده دولت برای بررسی محرمانه طرح استیضاح و استناد به ماده 69 آیین نامه داخلی، از افراد عادی حاضر در مجلس و خبرنگاران خواست تا صحن مجلس را ترك كنند.


طراحان استیضاح، سیاست خارجی دولت تحت مدیریت شیخ ناصر المحمد را لطمه زدن به امنیت ملی خوانده اند.

طرح استیضاح نخست وزیر در تاریخ یك خرداد ماه جاری از سوی "محمد هایف المطیری"، "ولید الطبطبائی" و "مبارك الوعلان" سه نماینده مخالف دولت به مجلس ارایه شد.

لطمه زدن دولت شیخ ناصر المحمد به امنیت ملی ، خدشه وارد كردن به روابط كویت با شورای همكاری خلیج فارس و كارشكنی در انجام تعهدات كشور در قبال تحولات بحرین از دلایل مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان عنوان شده است.

برخی ناظران امور پیش بینی می كنند كه شیخ ناصر المحمد با توجه به برخورداری از اكثریتی هرچند ضعیف، بتواند این استیضاح را نیز پشت سر بگذارد و موافقت پارلمان را برای ادامه كار با خود همراه سازد.

وی اخیرا در گفت و گو با روزنامه كویتی الرای ضمن رد ادعاهای مخالفانش، آمادگی خود را برای پاسخ گویی به موارد مطرح شده در طرح استیضاح اعلام داشت و خاطرنشان كرد كه با سعه صدر به محورهای استیضاح پاسخ خواهد داد.

شیخ ناصرالمحمد با بی طرف خواندن سیاست خارجی دولت همچنین اظهار داشت كه كثرت استیضاح ها این ابزار قانونی را از مسیر و اهداف خود دور ساخته است.

این دومین طرح استیضاح نخست وزیر كویت از زمان معرفی كابینه جدید (18 اردیبهشت) وی به شمار می رود.

طرح استیضاح قبلی وی كه ساعتی بعد از ادای سوگند كابینه جدید (20 اردیبهشت) در مجلس و آغاز به كار رسمی آن، توسط "احمد السعدون" و "عبدالرحمن العنجری" ارایه شده بود با موافقت اكثریت مجلس، بررسی آن به مدت یك سال به تعویق افتاد.

با این حال مخالفان در ادامه پافشاری برای كناره گیری نخست وزیر، پیش از مشخص شدن نتیجه استیضاح وی را به استیضاح های جدید تهدید كردند.

این هفتمین كابینه شیخ ناصرالمحمد از سال 2006 ( 1385 ) تاكنون به شمار می رود و به بیان دیگراز زمان روی كار آمدن وی با توجه به اختلاف و تنش میان قوای مقننه و مجریه و استیضاح های پی درپی، شش بار كابینه استعفاء كرده و سه بار نیز مجلس منحل شده است.