يک روز پس از نشست خبرساز شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو، خودروسازان در نامه اي سرگشاده به رئيس شوراي رقابت با اعلام نارضايتي انتقادهاي شديدي به نحوه تعيين قيمت خودرو ابراز داشتند.

فرمول نهايي تعيين قيمت خودرو ديروز بر روي سايت شوراي رقابت قرار گرفت که بر اساس آن قيمت هر نوع خودرو در سال جاري معادل خواهد بود با بهاي آن خودرو در فروردين ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهاي همان خودرو در فروردين ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰ درصد تغيير شاخص کيفيت همان خودرو در طول سال منهاي عدد ثابت ۲ درصد (بهره وري مورد انتظار). جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت در واکنش به قيمت هاي اعلام شده گفت: اين قيمت ها به هيچ عنوان رسمي نيست و طي ۲ يا ۳ روز آينده قيمت هاي نهايي بر اساس فرمول تعيين شده براي قيمت گذاري خودرو از سوي اين شورا اعلام مي شود، از سوي ديگر مشاور انجمن خودروسازان در نامه سرگشاده اي به رئيس شوراي رقابت گفت: سال ها شرف و آزادگي حرفه استادي خود را فداي فشارها، جوسازي ها و غوغا سالاري هاي موجود نکنيد و نام خود را به عنوان عامل ورشکستگي صنعت خودرو ثبت نکنيد.

بر اساس فرمول جديد شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو که در نشست اخير اين شورا مصوب شد و ديروز بر روي سايت اين شورا قرار گرفت.

Pt=Pt-1+Pt-1(P0+0.5dz-2)

Pt = قيمت هر نوع خودرو در سال مورد نظر

Pt-1 = قيمت هر نوع خودرو در ابتداي سال قبل

dz = تغيير شاخص کيفيت همان خودرو در طول سال تقسيم بر بدترين شاخص کيفيت. پايين ترين کيفيت گروه خودروها در سال پيشين بر اساس اعلام موسسه ملي استاندارد

P0 = نرخ تورم سالانه توليد همان خودرو در طول يک سال بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي

۲ = بهره وري سالانه مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال پيشين

جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در واکنش به قيمت هاي اعلام شده از سوي برخي از اعضاي شوراي رقابت گفت: قيمت هاي تعيين شده فعلي که روز گذشته اعلام شد به هيچ عنوان رسمي نيست و طي دو يا سه روز آينده قيمت هاي نهايي بر اساس فرمول تعيين شده براي قيمت گذاري خودرو از سوي اين شورا اعلام مي شود. وي تصريح کرد: هيچ کدام از اعضاي شورا حق هيچ گونه مصاحبه با رسانه ها را نداشته و قبلاً در اين خصوص به آن ها تذکر داده شده است.

نکته مهم در فرمول جديد قيمت گذاري خودرو اين است که خودروسازان موظف مي شوند سالي ۲ درصد به کيفيت محصولات بيفزايند و بهره وري توليد را بالا برند و گرنه از افزايش قيمت خبري نخواهد بود. در فرمول جديد متغير بخشي صنعت خودرو بر اساس آن چه که بانک مرکزي اعلام مي کند محاسبه مي شود. در فرمول جديد متغير ديگري براي کيفيت خودرو در نظر گرفته مي شود که سازمان استاندارد آن را اعلام مي کند.

مشاور انجمن خودرو سازان در نامه سرگشاده اي به جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت گفت: سالها شرف و آزادگي حرفه استادي خود را فداي فشارها، جو سازي ها و غوغا سالاري هاي موجود نکنيد و نام خود را به عنوان عامل ورشکستگي صنعت خودرو ثبت نکنيد. به گزارش تسنيم، شوراي رقابت در حالي روز گذشته دستور العمل جديد قيمت گذاري خودرو در سال ۹۲ را تعيين نمود که از همان ساعات نخست انتشار اين مطلب، خودروسازان ضمن اعلام نارضايتي خود از فرمول جديد پيشنهادات خود را براي کاهش قيمت خودرو به مسئولان مربوطه اعلام نمودند. به اعتقاد خودروسازان کاهش قيمت خودرو بدون ارائه تسهيلات و تأمين مواد اوليه فقط به ضرر شرکت هاي خودروساز بوده و در آينده آنها را به مرز ورشکستگي خواهد رساند. در همين زمينه داود ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان نيز با راسال نامه اي به شوراي رقابت نکاتي را مبني بر غير منطقي بودن دستورالعمل شوراي رقابت به رييس شورا متذکر شده است که از قرار زير است: انتخاب قيمت سال پايه و افزودن نرخ تورم بخشي هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادي کار صحيحي است اما به شرط آنکه قيمت سال پايه، قيمت اقتصادي صحيحي بوده باشد. همچنين قيمت هاي اول سال ۹۱ يعني همان قيمتهاي اسفند سال ۹۰ تحميل شده از سوي سازمان حمايت، قيمتهاي صحيحي نبودند، زيرا بسيار کمتر از قيمت تمام شده محصولات بودند.

نشانه واضح و آشکار غير صحيح بودن آن قيمتها، زيان ۴ هزار ميليارد توماني خودروسازان در طول سال ۹۱ به دليل عمل کردن اجباري خودروسازان به آن دستور تحميلي است. گروه ايران خودرو ۲۰۰۰ ميليارد تومان، گروه سايپا ۱۶۰۰ ميليارد تومان و ساير خودروسازان ۴۰۰ ميليارد تومان. توضيح بسيار مهم آنکه ميزان ضرر و زيان صدها شرکت توليدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر ديده نشده است و زيان آنها را بايد انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، ۴۰۰۰ ميليارد تومان ضرر و زيان فوق الذکر بايد توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به اين مسئله به روساي کميسيون برنامه و بودجه، اقتصادي و صنايع و معادن مجلس ارسال شده است. مبنا قراردادن قيمتهاي پايه غلط، باعث ورشکستگي قطعه سازان، کاهش شديدتر توليد و در نهايت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتي شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد. اگر مديران منتصب دولت مجبور به پذيرش قيمتهاي دستوري ورشکست کننده شوند، مديران شرکت هاي خصوصي خودروساز و قطعه ساز نمي توانند با پذيرش آن قيمتها سند ورشکستگي خود را امضا کنند.