در نامهای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در
سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای
دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم
سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا
سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی
صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
1- انتخاب قیمت سال
پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی
است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
2-
قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی
سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده
محصولات بودند.
3- نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها،
زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن
اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000
میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400
میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت
تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان
آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
4- مطابق
تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان
فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به
روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده
است.
5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه
سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و
حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
6- اگر مدیران منتصب دولت
مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکتهای خصوصی
خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را
امضا کنند.