سال 90 كارمندان فقير مي‌شوند؟
رشيد غريبي اندبيلي در پول نیوز نوشت:
ميزان در صد افزايش حقوق كارمندان همه‌ساله يكي از مباحث حاشيه‌سازي است كه به علت حساسيت‌هاي خاص و تاثيرگذار آن قشر قابل توجهي از جامعه علاوه بر اين‌كه ذهن دولتمردان و نمايندگان مجلس را به خود جلب مي‌كند با حساسيت خاصي از سوي مردم نيز دنبال مي‌شود.
اين در حالي است كه رفته‌رفته ماه سوم سال را نيز پشت سر مي گذاريم، اما تكليف اين قضيه هنوز به درستي روشن نشده است و مسئله ميزان افزايش حقوق كارمندان همچنان در هاله‌اي از ابهام است.
در مورد ميزان اين افزايش با استناد به اين مسأله كه همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دستمزدهاي خود اقدام مي‌نمایند و با اين اقدام خود مانع از دست دادن منافع خود مي‌گردند، در دولت اصلاحات با عنايت به اين‌كه كارمندان و حقوق بگيران دولت اين قدرت و اختيار را ندارند كه خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمايند، مصوبه‌ای در هیأت دولت وقت به تصويب رسيد كه بر اساس آن در جهت پايين نيامدن قدرت خريد كارمندان و حقوق بگيران و به اصطلاح فقير نشدن آنان نسبت به سال قبل قرار شد افزايش حقوقي كمي بيشتر از نرخ تورم را در سال لحاظ شود.
بر اساس اين مصوبه، کارمندان که توان بالابردن وضع معيشتي خود را نسبت به سال قبل ندارند، حداقل متناسب به تورم افزايش حقوقي پيدا كرده و به اصطلاح نسبت به سال قبل فقير تر نمی‌گردند و و بر اين اساس همه‌ساله دولت خود را موظف به رعايت اين مصوبه مي‌دانست.
اما با روي كار آمدن دولت نهم كارشناسان و مشاوران اقتصادي دولت با اين استلال كه افزايش حقوق كارمندان باعث بالا رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه مي‌شود، از اجراي اين مصوبه خودداري نموده و افزايش پلكاني حقوق كارمندان را سرلوحه برنامه كاري قرار داده و به‌طور متوسط افزايش حقوقي كمي بيشتر از شش درصد را اعمال نمودند.
اعتراض ديگر كارشناسان و کارمندان نیز تاثير زيادي بر تصميم‌گيري دولت نداشت و همين مسأله باعث شد نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي براي وادار نمودن دولت به اجراي افزايش حقوق كارمندان به اندازه نرخ تورم، خود راسا وارد عمل شده و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق كارمندان، دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب به نرخ تورم نمایند، اما همچنان مقاومت هاي زيادي از طرف دولت در اجراي اين قانون مشاهده مي شود.
رییس‌جمهور نیز در نخستين اظهارنظر خود براي بودجه 90 گفت: "ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر مي‌كنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوق‌ها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها نيز در كنارش آمده است."
اما این با اعتراض نمايندگان مردم در مجلس مواجه شد كه معتقد بودند طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد.
در همين زمينه چندي پيش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشته است كه بر اساس مصوبات مجلس، حقوق كاركنان دولت در سال 1390 به ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
انصاري در مورد تامين منابع مالي موردنياز براي افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: بر اساس گزارش دولت در لايحه بودجه سال 1390 بودجه جاري كشور 20 درصد افزايش يافته است و بنابراين دليلي ندارد حقوق كاركنان شش درصد افزايش پيدا كند. چرا كه حقوق كاركنان دولت بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه بايد "حداقل" به ميزان نرخ تورم افزايش يابد و براي افزايش حقوق كارمندان نيازي به كاستن از اعتبارات عمراني نيست و سقف افزايش بودجه جاري كفاف اين هزينه را مي‌كند.
انصاري گفت: نبايد پرداخت يارانه به خانوار را به حساب افزايش حقوق كارمندان گذاشت، چرا كه اين يارانه فقط به كارمندان و حقوق بگيران پرداخت نمي‌شود و همه اقشار مردم را در بر مي‌گيرد. اما آن چيزي كه در مورد ميزان اين افزايش بيان داشته شده، رقمي بين 6تا 10 درصد بوده كه از سوي دولت اعلام شد و در مقابل با اصرار و تصويب اخير نمايندگان مجلس دولت موظف به افزايش حقوق كارمندان به ميزان تورم گرديد.
اين درحالي است كه به‌رغم اين تصويب آقاي عزيزي معاون برنامه ريزي رئيس جمهور در آخرين اظهار نظر خود گفته است دولت در حال بررسي نهايي ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت است اما هنوز درصد آن مشخص نيست و براي ميزان افزايش حقوق كارمندان دو متغير تورم و اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه وجود دارد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: نرخ تورم تابع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه است و تمام تلاش معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اين است كه درصد افزايش حقوق كارمندان را بالاتر ببرد كه مشكلي اصلي در اين خصوص اعتبار است.
به هر حال در چند روز آينده بايد ديد که آيا دولت بر اساس آخرين نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي 16 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان را افزايش خواهد داد يا با مقاومت در مقابل اين رقم بايد شاهد فقيرتر شدن كارمندان و حقوق بگيران نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
ميزان در صد افزايش حقوق كارمندان همه‌ساله يكي از مباحث حاشيه‌سازي است كه به علت حساسيت‌هاي خاص و تاثيرگذار آن قشر قابل توجهي از جامعه علاوه بر اين‌كه ذهن دولتمردان و نمايندگان مجلس را به خود جلب مي‌كند با حساسيت خاصي از سوي مردم نيز دنبال مي‌شود.
اين در حالي است كه رفته‌رفته ماه سوم سال را نيز پشت سر مي گذاريم، اما تكليف اين قضيه هنوز به درستي روشن نشده است و مسئله ميزان افزايش حقوق كارمندان همچنان در هاله‌اي از ابهام است.
در مورد ميزان اين افزايش با استناد به اين مسأله كه همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دستمزدهاي خود اقدام مي‌نمایند و با اين اقدام خود مانع از دست دادن منافع خود مي‌گردند، در دولت اصلاحات با عنايت به اين‌كه كارمندان و حقوق بگيران دولت اين قدرت و اختيار را ندارند كه خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمايند، مصوبه‌ای در هیأت دولت وقت به تصويب رسيد كه بر اساس آن در جهت پايين نيامدن قدرت خريد كارمندان و حقوق بگيران و به اصطلاح فقير نشدن آنان نسبت به سال قبل قرار شد افزايش حقوقي كمي بيشتر از نرخ تورم را در سال لحاظ شود.
بر اساس اين مصوبه، کارمندان که توان بالابردن وضع معيشتي خود را نسبت به سال قبل ندارند، حداقل متناسب به تورم افزايش حقوقي پيدا كرده و به اصطلاح نسبت به سال قبل فقير تر نمی‌گردند و و بر اين اساس همه‌ساله دولت خود را موظف به رعايت اين مصوبه مي‌دانست.
اما با روي كار آمدن دولت نهم كارشناسان و مشاوران اقتصادي دولت با اين استلال كه افزايش حقوق كارمندان باعث بالا رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه مي‌شود، از اجراي اين مصوبه خودداري نموده و افزايش پلكاني حقوق كارمندان را سرلوحه برنامه كاري قرار داده و به‌طور متوسط افزايش حقوقي كمي بيشتر از شش درصد را اعمال نمودند.
اعتراض ديگر كارشناسان و کارمندان نیز تاثير زيادي بر تصميم‌گيري دولت نداشت و همين مسأله باعث شد نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي براي وادار نمودن دولت به اجراي افزايش حقوق كارمندان به اندازه نرخ تورم، خود راسا وارد عمل شده و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق كارمندان، دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب به نرخ تورم نمایند، اما همچنان مقاومت هاي زيادي از طرف دولت در اجراي اين قانون مشاهده مي شود.
رییس‌جمهور نیز در نخستين اظهارنظر خود براي بودجه 90 گفت: "ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر مي‌كنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوق‌ها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها نيز در كنارش آمده است."
اما این با اعتراض نمايندگان مردم در مجلس مواجه شد كه معتقد بودند طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد.
در همين زمينه چندي پيش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشته است كه بر اساس مصوبات مجلس، حقوق كاركنان دولت در سال 1390 به ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
انصاري در مورد تامين منابع مالي موردنياز براي افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: بر اساس گزارش دولت در لايحه بودجه سال 1390 بودجه جاري كشور 20 درصد افزايش يافته است و بنابراين دليلي ندارد حقوق كاركنان شش درصد افزايش پيدا كند. چرا كه حقوق كاركنان دولت بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه بايد "حداقل" به ميزان نرخ تورم افزايش يابد و براي افزايش حقوق كارمندان نيازي به كاستن از اعتبارات عمراني نيست و سقف افزايش بودجه جاري كفاف اين هزينه را مي‌كند.
انصاري گفت: نبايد پرداخت يارانه به خانوار را به حساب افزايش حقوق كارمندان گذاشت، چرا كه اين يارانه فقط به كارمندان و حقوق بگيران پرداخت نمي‌شود و همه اقشار مردم را در بر مي‌گيرد. اما آن چيزي كه در مورد ميزان اين افزايش بيان داشته شده، رقمي بين 6تا 10 درصد بوده كه از سوي دولت اعلام شد و در مقابل با اصرار و تصويب اخير نمايندگان مجلس دولت موظف به افزايش حقوق كارمندان به ميزان تورم گرديد.
اين درحالي است كه به‌رغم اين تصويب آقاي عزيزي معاون برنامه ريزي رئيس جمهور در آخرين اظهار نظر خود گفته است دولت در حال بررسي نهايي ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت است اما هنوز درصد آن مشخص نيست و براي ميزان افزايش حقوق كارمندان دو متغير تورم و اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه وجود دارد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: نرخ تورم تابع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه است و تمام تلاش معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اين است كه درصد افزايش حقوق كارمندان را بالاتر ببرد كه مشكلي اصلي در اين خصوص اعتبار است.
به هر حال در چند روز آينده بايد ديد که آيا دولت بر اساس آخرين نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي 16 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان را افزايش خواهد داد يا با مقاومت در مقابل اين رقم بايد شاهد فقيرتر شدن كارمندان و حقوق بگيران نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
