گمرک ایران اعلام کرد: به رغم اخبار منتشره در برخي از رسانه‌ها مبني بر واردات گوشي موبايل با ارز مرجع، ترخيص گوشي‌هاي موبايل با پخش MP3 با رويه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جديد صورت گرفته است.
 
این در حالی ایت که ایسنا به نقل از گمرک ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که با وجود اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها مبنی بر واردات گوشی موبایل با ارز مرجع گمرک ایران ترخیص گوشی‌های موبایل با پخش MP3 با رویه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جدید انجام شده است.
 
متن كامل گزارش به شرح زير است:
 
1. كالاي موضوع پنج دستگاه كانتينر ترانزيت داخلي از شش كانتينر ارسالي گمرك شهيدرجايي بندرعباس در تاريخ 20و21/8/91 با سيم و سرب و پلمپ سالم شماره‌دار و محفظه بار سالم، به گمرك تهران واصل و در همان تاريخ‌ها قبض انبارهاي مربوطه توسط شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي صادر گرديد. (كانتينر ششم توسط ايست و بازرسي شهرضا متوقف گرديده بود).
 
2. در تاريخ 22/8/91 مأموران پليس آگاهي تهران با ارائه دستور مرجع قضايي خواستار فك پلمپ و نظريه كارشناس گمرك تهران درخصوص موضوع شده كه پس از بازديد از محموله مشخص گرديد كالا گوشي موبايل با قابليت پخش MP3 مي‌باشد.
 
3. با بررسي اظهارنامه ترانزيت داخلي مشخص گرديد اسناد حمل و خريد كه بر مبناي آنها كالا اظهار شده، كالا را MP3 player mobile توصيف و اظهارنامه ترانزيت داخلي توسط نماينده شركت حمل‌ونقل براساس ترجمه عنوان كالا به فارسي «دستگاه پخش صوتي MP3» تنظيم مي‌نمايد (ضمائم اظهارنامه ترانزيت داخلي كه جزء لاينفك آن مي‌باشند كالا را بدون هيچگونه ابهامي Mp3 Player Mobile ذكر كرده است).
 
4. مأخذ تعرفه گمركي دو كالاي گوشي موبايل و MP3 Player در كتاب مقررات صادرات و واردات كاملاً يكسان و به ميزان 10% تعيين و اعلام شده است.
 
5. در زمان ثبت سفارش كالاي مذكور، هر دو كالاي گوشي موبايل و MP3 player (6/3/91) شرايط ورود يكساني داشته‌ و غيرمجاز نبوده‌اند.
 
6. ارزش كالاي وارده با بررسي تخصصي و مقايسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصي مربوطه در گمرك ايران به ميزان مندرج در ارزش فاكتور ضميمه اسناد براي گوشي موبايل با مدل‌ها و مارك مربوطه مناسب و تأييد گرديد.
 
7. كالا براساس تعاريف مستند در قانون امورگمركي (مصوب آبانماه 1390)، مواد 59 ( تعريف عبور داخلي يا ترانزيت داخلي)، ماده 47 (تنها رويه گمركي كه تشريفات گمركي غيرقطعي دارد، ترانزيت داخلي است) و بندهاي «ظ» و «ذ» ماده يك قانون، كالاي گمرك نشده با نظارت گمرك و درخواست شركت حمل‌ونقل با روش حمل يكسره (بدون تخليه در گمرك مبدأ) به مقصد گمرك تهران ترانزيت داخلي انجام مي‌گيرد و كليه اقدامات وفق قانون امورگمركي به طور صحيح و كامل انجام مي‌گردد.
 
8. باتوجه به بررسي همه‌جانبه عبور داخلي كالاي موضوع پنج فقره كانتينرهاي اشاره شده كالا به صورت قانوني با پلمپ‌هاي سالم كشور مبدأ و گمرك شهيدرجايي در مهلت قانوني با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده 63 قانون امورگمركي) به گمرك مقصد واصل و باتوجه به اينكه رفتار قانوني گمرك مقصد در مواد 63، 104 و تبصره 2 ذيل ماده 108 قانون امورگمركي مشخص گرديده است و كالاي عبور داخلي به استناد بند «ح» ماده 113 قانون گمركي نيز قاچاق تلقي نشده و مشمول تبصره «2» ماده 108 قانون امورگمركي مي‌باشد، مشمول هيچكدام از بندهاي ماده 113 قانون امورگمركي نبوده، براين اساس نظريه كارشناسي گمرك به مرجع قضايي منعكس گرديد.
 
9. مرجع قضايي به پيشنهاد پليس آگاهي تهران بزرگ احدي از كارشناسان رسمي را انتخاب كه ايشان هم با استناد به دلايل قانوني، كالا را مشمول شرايط قاچاق نمي‌داند (لازم به ذكر است كه گمرك پرونده را به كارشناس رسمي ارجاع نداده است).
 
10. مرجع قضايي مربوطه كتباً و رسماً انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا از گمرك را بلامانع اعلام مي‌نمايد.
 
11. متعاقباً طي دوبار دعوت نامه رسمي، جلساتي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با دعوت معاونت و جانشين معاونت نظارت و بازرسي آن ستاد و با حضور نمايندگان كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران، نمايندگان پليس آگاهي تهران بزرگ، نماينده مرجع قضايي، نمايندگان گمرك جمهوري اسلامي ايران و گمرك تهران و نمايندگان حقوقي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل كه پس از چندين ساعت مباحثه علمي و قانوني، عدم شمول قاچاق كالا موردپذيرش تمام اعضاء قرار گرفت.
 
12. درنهايت شركت واردكننده كه پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعي كالا بود، كالا را به گمرك اظهار و باتوجه به اينكه اين كالا با مارك مربوطه براي اولين بار وارد كشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصي مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسي و تحقيق درخصوص قابليت‌هاي كالا و خصوصيات آن ارزش اظهاري فاكتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعي را مناسب تشخيص و ذينفع پس از اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي لازم از جمله سازمان تنظيم مقررات راديويي، استاندارد و ارائه ثبت سفارش معتبر كالا را با پرداخت حقوق گمركي كامل ترخيص نمود.
 
13. تاكنون هيچ مرجع رسمي و قانوني به طور مستندو مدلّل با استناد به مواد قانوني و به طور كتبي درخصوص شمول قاچاق كالا اظهارنظر ننموده است و اعلام‌نظرها صرفاً براساس گزارشات غيرواقع و غيركارشناسي بوده است.
 
14. در تشريفات ترخيص محموله موردنظر يك سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب كالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جديد با رويه بدون انتقال ارز و ارائه به گمرك نموده است و بنابراين ترخيص كالا با ارز آزاد صورت گرفته است.
 
15. درخصوص كانتينر ششم كه در گمرك اصفهان توقيف بود توسط واحد قضايي گمرك مربوطه مستند به نظريه مرجع قضايي (تعزيرات حكومتي) رفع ظن قاچاق اعلام و كالا به گمرك تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشريفات كامل و قانوني گمرك ترخيص گرديد.
 
16. لازم به ذكر است تمام اقدامات گمرك تهران مستند به مواد قانوني امورگمركي، نظريه مرجع قضايي، مسئولين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهران و اخذ مجوزهاي قانوني لازم و اخذ حقوق و عوارض گمركي بوده و هيچگونه حمايتي از صاحب كالا ننموده است، بلكه فقط قانون را اجرا كرده است.