به طور متوسط اگر به حقوق هر نفر 120 هزار تومان اضافه شود و با توجه به اينكه جمعيت كاركنان استان حدود هشت هزار و 50 نفر است در مجموع براي پرداختيها به حدود 12 ميليارد تومان اعتبار نياز است. سازمان اقتصاد و دارايي استان نميتواند اين كار را انجام دهند و هنوز منابع آن تامين نشده است
معاون برنامهريزي استانداري خوزستان در نشست شواري برنامهريزي از مديران استان خواست هر چه سريعتر عملكرد و شاخصهاي سال اول و پايه برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي استان را مشخص و بررسي كنند.
به گزارش خوزنیوز به نقل از ایسنا، اسماعيل عامريگلستان در نشست شوراي برنامهريزي خوزستان كه روز گذشته (21 خردادماه) در استانداري برگزار شد، اظهار كرد: بخشهاي عمده برنامه پنجم به شاخصهاي سالهاي پايه مربوط ميشود.
وي با بيان اينكه برخي شاخصها به صورت استاني و برخي شاخصهاي برنامه در هر وزارتخانه تعيين ميشود، افزود: انتظار ميرود دستگاههاي اجرايي سريعتر عملكرد سال 88 و برآورد شاخصها و عملكرد سال گذشته را بررسي و ارايه دهند. اگر چه عملكرد سال گذشته بهصورت قطعي هنوز ارايه نشده اما ميتوان آن را به صورت برآورد اعلام كرد.
عامريگلستان در ادامه به تشكيل كارگروههاي ويژه برنامه پنجم در استان اشاره كرد و گفت: مسئوليت كارگروه كشاورزي، صنعت و بازرگاني، امور زيربنايي شامل راه، عمران شهري و روستايي و امور اجتماعي، و كارگروه تحول اداري را به ترتيب معاونت برنامهريزي، معاونت عمراني، معاونت سياسي اجتماعي و معاون پشتيباني و توسعه نيروي انساني استانداري بر عهده دارند.
معاون برنامهريزي استانداري خوزستان با تاكيد بر اينكه تخمين منابع مورد نياز زمان زيادي به طول نميانجامد، ادامه داد: بايد منابع مورد نياز در برنامه پنجم تخمين زده شود كه در اين خصوص ستاد اقتصاد كلان استان تشكيل شده است و بايد بتوانيم تا چند روز آينده در آمدهاي مختلف در اين برنامه را پيشبيني كنيم؛ البته لازم است كه منابع مالي پيشبيني شده و حجم فعاليتهايي كه قرار است انجام شود در كارگروه تلفيق مورد تطبيق قرار گيرد.
وي بيان كرد: درآمدهاي استان از پنج منبع كه شامل درآمدهاي عمومي، درآمد نهادهاي عمومي و غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني، منابع شركتهاي دولتي و درآمد سرمايهگذاريهاي خارجي ميشود بايد هر چه سريعتر مشخص شود.
وي در ادامه در خصوص اجراي بخشنامه افزايش حقوق كاركنان مناطق محروم اظهار داشت: به طور متوسط اگر به حقوق هر نفر 120 هزار تومان اضافه شود و با توجه به اينكه جمعيت كاركنان استان حدود هشت هزار و 50 نفر است در مجموع براي پرداختيها به حدود 12 ميليارد تومان اعتبار نياز است. سازمان اقتصاد و دارايي استان نميتواند اين كار را انجام دهند و هنوز منابع آن تامين نشده است.