دنیای اقتصاد: همه بلاتكليف‌اند. مشتریان خودرو، خودروسازان، فروشندگان، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی دلالان.

هیچ کس نمی‌داند قیمت خودرو چه تکلیفی دارد، از یک سو خودروسازان این روزها فعال شده و خودروهای ثبت‌نامی را حتی آنهایی را که موعدشان نرسیده با قیمت مصوب معاون اول رییس‌جمهور، زودتر تحویل می‌دهند و از دیگر سو دلالان با ناامیدی از افزایش دوباره قیمت‌ها خودروهای انباری خود را زیر قیمت کارخانه به فروش می‌رسانند.

در این بین خریداران نیز در انتظار کاهش قیمت‌ها هم بازار را تحریم کرده‌اند و هم امیدوار به وعده‌های مسوولان، افق روشنی را پیش روی خود در این زمینه می‌بینند. در هر صورت همه بلاتكليف‌اند و هیچ کس در این بین تکلیف خود را نمی‌داند، اما اعضای شورای رقابت نیز در این میان بیکار ننشسته‌اند و خریداران خودرو را هر روز بیشتر از قبل به تحریم بازار تشویق می‌کنند.

حتی دوشنبه گذشته محمدعلی مددی، عضو شورای رقابت به مردم تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، از خرید خوداری کنند. این نماینده مجلس و عضو شورای رقابت زمان اعلام قیمت‌های جدید را پایان فروردین اعلام کرده و گفته که ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت‌های گزاف بوده‌اند، نداریم.

تمام این توصیه‌ها برای توقف خرید خودرو در حالی از سوی مسوولان به مردم ارائه می‌شود که خودروسازان پیش از این از مردم خواسته بودند تا زودتر خودروی مورد نظر خود را بخرند، زیرا نه تنها قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گران شدن دوباره نیز وجود دارد.

دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به توقف خرید از سوی مردم، این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده است. در هر صورت اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروي چگونه خواهد بود و شورای رقابت با احتساب چه عواملی به قیمت‌گذاری خودرو خواهد پرداخت موضوعی است که تا آخر فروردین‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد. مردم اوایل اسفند پارسال و بلافاصله پس از انتقاد تند احمدی‌نژاد از افزایش قیمت خودرو، منتظر کاهش چشمگیر قیمت‌ها هستند، باید حدود دو هفته دیگر هم صبر کنند تا ببینند در نهایت جاده مخصوصی‌ها برنده جنگ قیمتی خواهند شد یا شورای رقابتی‌ها، بازار خودرو را مطابق میل مشتریان خواهد چرخاند.

هر چه هست، فعلا با وجود لغو مصوبه دولتی آزادسازی قیمت‌ خودرو و اصلاحیه آن از سوی ريیس مجلس، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و به قول اعضای شورای رقابت غیرقانونی به خریداران عرضه می‌کنند. حتی خودروسازان تحویل خودروهای ثبت‌نامی را نیز سرعت بخشیده‌اند، گویی انبارهایشان پر شده از خودرو و نمی‌خواهند مشتریان چشم انتظار بمانند.

این اقدام از آن جهت است که خودروسازان می‌خواهند با تحویل هرچه سریع‌تر محصولات ثبت‌نامی، جلوی کاهش قیمت احتمالی آنها را بگیرند، هرچند ظاهرا برخی مشتریان نیز دستشان را خوانده و از دریافت خودرو ثبت‌نامی‌شان طفره می‌روند.

این اتفاق به همراه تداوم رکود بازار، نشان می‌دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به اين راحتی‌ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست. در این بین خودروسازان از حالا موضعی منفی نسبت به دستورالعمل آخر فروردین‌ماه شورای رقابت دارند و کاهش قیمت‌ها را با افزایش دستمزدها در سال جدید منتفی می‌خوانند.

در هر حال خودروسازان این روزها فعال‌تر از هر زمان دیگری عمل می‌کنند و خودروهای ثبت‌نامی را زودتر از هر زمان دیگری تحویل می‌دهند. عملکردی که از خودروسازان بعید به نظر می‌رسید.

از دیگر سو با تحریم خرید خودرو که برای اولین بار طی سال‌ها فعالیت خودروسازی در کشور اتفاق افتاده و همچنین افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته که از جمله تعهدات خودروسازان به دولت بوده، هم‌اکنون خودرو به کالایی بی‌اعتنا از سوی مردم تبدیل شده است و این مساله دست بسیاری از فروشندگان و دلالان خودرو را به اصطلاح در حنا گذاشته است.

حال با شرایطی مواجه هستیم که قیمت برخی از خودروها در بازار ارزان‌تر از کارخانه به فروش می‌رسد، به عنوان مثال قیمت تندر، پژو 405 و پارس هم‌اکنون پایین‌تر از کارخانه به فروش می‌رسد که این موضوع برای خودروسازان امری خوشایند نیست.