رییس اتاق اصناف کشاورزی دزفول بر ضرورت نظارت واقعی برای اجرای قانون تاکید کرد و گفت: امنیت غذایی از دل مزرعه و نظارت واقعی حاصل میشود و نباید صرفا به یک برچسب هنگام عرضه نهایی محصول اکتفا شود.
بهمن دریکوندی بیان کرد: افزایش سرسامآور هزینه بذر، کود، سم، آب و نیروی کار، توان تولید کشاورز را گرفته است.
وی افزود: وقتی تهیه نهادههای استاندارد دشوار میشود، برخی تولیدکنندگان ممکن است به روشهایی روی بیاورند که ارزانتر به نظر میرسند اما هزینه واقعیشان را خاک، محصول و در نهایت مصرفکننده میپردازد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی دزفول، حمایت از معیشت کشاورز و حفاظت از سلامت عمومی را ۲ مطالبه جدانشدنی عنوان کرد و گفت: استفاده از نفت سفید بهجای علفکش برای مقابله با علفهای هرزی مانند «اویارسلام» نگران کننده است.
وی ادامه داد: این دغدغه درباره محصولاتی مانند جعفری، هویج و محصولاتی که مستقیم و بدون فرآیند فرآوری راهی سفره مردم میشوند، اهمیت بیشتری دارد.
دریکوندی خاطرنشان کرد: میزان برخی فلزات در نمونه های خاک و گیاه در معرض نفت در یک پژوهش میدانی پیرامون مزارع دزفول، شوش، گتوند، اندیمشک و شوشتر بیش از نمونههای شاهد گزارش شده است.
وی با بیان اینکه پژوهشی دیگر در شرایط آزمایشی، افزایش جذب برخی فلزات را در جعفری، گشنیز و هویج همزمان با افزایش مصرف نفت سفید نشان داده است اظهار کرد: این یافتهها اگرچه به معنای آلودهبودن همیشگی همه محصولات بازار نیست اما دلیل کاملا کافی برای جدیگرفتن هشدارها و انجام آزمایشهای فوری میدانی است.
به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی دزفول بیان کرد: برخی افراد حتی خدمات «نفتپاشی» بر مزارع سبزیجات را با درج شماره تماس در فضای مجازی تبلیغ میکنند که بررسی این آگهیها نباید به چند تذکر شفاهی محدود شود.
وی افزود: متولیان امر باید روشن کنند چه نظارتی بر ارائهدهندگان این خدمات دارند، از مزارع مشکوک چگونه نمونهبرداری میکنند و نتایج بررسیها را به چه شیوه به اطلاع مردم میرسانند.
دریکوندی با اشاره به شیوه عملکرد مسوولان در اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه اظهارکرد: این قانون درخصوص صدور یک شناسه (بارکد یا کد رهگیری) برای محصول نیست بلکه قانون، ارزیابی باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین را نیز در زنجیره تامین پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: براساس آییننامه اجرایی این بند (مصوب اسفند ۱۴۰۳)، همکاری اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی را در فرآیند شناسنامهدارکردن مقرر کرده و مسئولیت نظارت بر محصولات ثبتشده را برعهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد گذاشته است.
رییس اتاق اصناف کشاورزی دزفول اضافه کرد: بنابراین اگر اجرای طرح در عمل به پرسیدن نوع و مقدار کود و سم از خود تولیدکننده و ثبت صرف پاسخ او محدود شود، چگونه میتوان انتظار داشت تخلفاتی نظیر استفاده از نفت یا سموم غیرمجاز آشکار شود.
وی با بیان اینکه خوداظهاری به منزله نقطه آغازین ثبت اطلاعات است، نه جایگزین راستیآزمایی اظهارکرد: شناسه محصول، ابزار رهگیری است و گواه آزمایشگاهی سلامت آن نیست؛ وقتی مصرف کننده وجود یک برچسب یا کد را به اشتباه نشانه تایید سلامت بداند یک خطر بزرگ محسوب میشود در حالی که هیچگونه آزمایشی روی محصول انجام نشده باشد این روند در واقع به توجیه و تطهیر فرآوردههای پرخطر کمک میکند.
دریک وندی انتشار آمارهای شفاف، نظارتهای میدانی راستیآزماییشده، نمونهبرداریهای هدفمند و پیگیری حقوقی آگهیهای گزارششده را کمترین انتظار شهروندان عنوان کرد و افزود: باید همزمان، نهادههای مجاز و راهکارهای فنی متناسب با توان مالی کشاورز در دسترس قرار گیرد در غیراین صورت فشار طاقتفرسای اقتصادی همچنان به رفتارهای پرخطر دامن خواهد زد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی دزفول گفت: ورود محصول احتمالا آلوده به چرخه غذایی شهروندان، اگر بر اثر بیاعتنایی به هشدارها و ترک وظایف نظارتی رخ دهد، بحرانی جبرانناپذیر برای سلامت عمومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه این بحران یک خطای اداری کوچکی نیست که بتوان آن را پشت یک بارکد یا فرم خوداظهاری پنهان کرد، افزود: احراز تخلف یا جرم نیازمند بررسی مستند است اما برای مطالبه پاسخگویی از دستگاههای مسئول، نباید منتظر فاجعه یا آسیبدیدن مردم بمانیم.
سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید میشود.