برنامه ۶۰ روزه برای چابک‌سازی اتاق اصناف اهواز در حال اجراست
عضو هیأت‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف اهواز با تاکید بر ضرورت انضباط اداری، شفاف‌سازی مالی و تقویت جایگاه قانونی تشکل‌های صنفی، از تدوین برنامه ۶۰ روزه پایش اسناد و آماده‌سازی مقدمات چابک‌سازی و ساماندهی ۵۴ اتحادیه صنفی در دوره جدید مدیریت این اتاق خبر داد.
حکیم کوتی شنبه ۱۶ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری، نخستین اجلاس اتاق اصناف اهواز با محوریت تبیین رویکردهای مدیریت جدید، بررسی انضباط مالی و ارتقای نظام نظارتی اظهارکرد: در این اجلاس، اعضای هیأت‌رئیسه بر لزوم عبور از فضای رقابت‌های انتخاباتی و حرکت به سمت مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی در قبال فعالان صنفی تأکید کردند.
پایان رقابت‌ها و آغاز فصل مسئولیت‌پذیری در بازار اهواز
به گقته وی، در این اجلاس، اولویت‌های ساختاری مجموعه مدیرتی جدید اتاق تببین شد.
کوتی اضافه کرد: رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده و اکنون زمان مسئولیت‌پذیری، همدلی و اصلاح رویه‌ها در بازار اهواز است. ما برای تصاحب جایگاه نیامده‌ایم، بلکه مسئولیت پذیرفته‌ایم تا از حقوق قانونی اصناف و اتحادیه‌ها دفاع کنیم.
وی شفافیت و نظارت دقیق را از ارکان اصلی دوره جدید دانست و افزود: در همین راستا، برنامه ۶۰ روزه‌ای در هیأت‌رئیسه به تصویب رسیده است که بر اساس آن، بررسی و نظارت جامع بر اموال، دارایی‌ها و تمامی اسناد مالی و اداری اتاق اصناف اهواز در دستور کار قرار می‌گیرد تا صورت‌های مالی و اداری اتاق کاملاً شفاف و به روزرسانی شوند.
ساماندهی و پایش دارایی‌ها اتاق اصناف اهواز
خزانه‌دار اتاق اصناف اهواز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صیانت از اموال عمومی و دارایی‌های اصناف تصریح کرد: طرح ساماندهی و نظارت بر ۱۵ دستگاه خودروی متعلق به اتاق اصناف اهواز به تصویب هیأت‌رئیسه رسیده است.
کوتی اضافه کرد: در قالب این طرح، اسناد مالکیت، محل استقرار فعلی، نحوه بهره‌برداری، تحویل‌گیرندگان و هزینه‌های جاری مربوط به این خودروها با هدف صیانت از دارایی‌های صنفی و ایجاد شفافیت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
احیای مقتدرانه بازرسی اتحادیه‌های صنفی پس از یک سال توقف
کوتی در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار پرداخت و گفت: طی یک سال گذشته، فعالیت بازرسی اتحادیه‌های صنفی متوقف شده بود، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته در هیأت‌رئیسه جدید، نامه محدودکننده قبلی لغو شد و زمینه بازگشت مقتدرانه این بازرسی‌های تخصصی فراهم گردید.
وی با تاکید بر نقش مکمل بازرسی اتحادیه‌ها در کنار بازرسی اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: بازرسی اتحادیه‌ها بخشی از ظرفیت قانونی و تخصصی نظام نظارت صنفی است. هدف ما از احیای این ظرفیت، تقویت نظارت بر بازار، جلوگیری از موازی‌کاری‌های اداری و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها دقیقاً در چارچوب قانون است.
تدوین نخستین چارت سازمانی برای ۵۴ اتحادیه صنفی
عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این مجموعه در مدیریت و پشتیبانی از ۵۴ اتحادیه صنفی، از آغاز فرآیند تدوین نخستین چارت سازمانی تاریخ اتاق اصناف اهواز خبر داد و گفت: مدیریت مجموعه‌ای با این حجم از تنوع و گستردگی، نیازمند ساختاری منسجم، علمی و مدرن است.
کوتی هدف از تدوین این چارت سازمانی را ایجاد انسجام مدیریتی، چابک‌سازی مجموعه، تعیین دقیق شرح وظایف، تفکیک مسئولیت‌ها و مشخص شدن سطوح مدیریتی دانست و تأکید کرد: اتاق اصناف اهواز برای ایفای نقش مؤثرتر و افزایش توان پاسخگویی به بازار، به ساختاری منظم، شفاف و متناسب با حجم مأموریت‌های خود نیاز دارد.
خزانه‌دار اتاق اصناف اهواز یادآور شد:
