دو خانواده اهوازی از پرداخت 20 و 65 میلیون تومان خارج از روال رسمی برای جراحی در بیمارستانهای دولتی خبر میدهند؛ موضوعی که با وجود غیرمجاز بودن دریافت وجوه خارج از ضوابط، با عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز مواجه شده است
دریافت مبالغ خارج از صورتحساب رسمی از بیماران برای انجام عمل جراحی در بیمارستانهای دولتی، موضوعی است که میتواند حقوق بیماران و اعتماد عمومی به نظام سلامت را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بهویژه در شرایطی که بسیاری از خانوادهها به دلیل هزینههای بالای درمان در مراکز خصوصی، بیمارستانهای دولتی را انتخاب میکنند و انتظار دارند خدمات درمانی را در چارچوب ضوابط و تعرفههای قانونی دریافت کنند.روایت دو شهروند اهوازی از تجربه بستری و جراحی اعضای خانوادهشان در بیمارستانهای دولتی پرسشهایی درباره نحوه دریافت هزینههای جراحی، نظارت بر عملکرد پزشکان و سازوکار رسیدگی به شکایتهای مردمی مطرح میکند؛ پرسشهایی که با وجود پیگیریهای مکرر خبرنگار فارس، از سوی مسئولان مربوطه دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیپاسخ مانده است.موضوع زمانی حساستر میشود که بیمار و خانوادهاش در شرایط اضطراب ناشی از بیماری، درد و ضرورت انجام عمل جراحی قرار دارند و ممکن است برای جلوگیری از تأخیر در درمان، امکان چانهزنی یا پیگیری حقوق خود را نداشته باشند.
۶۵ میلیون تومان برای جراحی پای پدر
محمدرضا حیدری، شهروند اهوازی، در تشریح تجربه خود به خبرنگار فارس گفت: پدرم از ارتفاع سقوط کرد و پایش شکست. پزشک معالج تشخیص داد که باید هرچه سریعتر عمل جراحی انجام شود؛ بر همین اساس، قرار شد عمل در یک بیمارستان دولتی در اهواز انجام شود و پدرم پس از پذیرش و انجام مراحل اولیه در بیمارستان بستری شد.وی ادامه داد: روز عمل، پزشک معالج در راهروی بیمارستان مرا صدا زد و گفت شماره حساب میدهد تا مبلغ ۶۵ میلیون تومان واریز کنم. وقتی علت دریافت این مبلغ را پرسیدم، گفت این پول مربوط به هزینه دست خودش و پلاتین پای پدرم است.این شهروند اهوازی با اشاره به وضعیت جسمانی پدرش و شرایط دشوار خانواده در آن مقطع، گفت: با توجه به سن پدرم، دردی که تحمل میکرد و نگرانی ما از وضعیت او، احساس میکردم چارهای جز پرداخت ندارم، وقتی درخواست شماره حساب کردم، فردی به نام آقای س.خ را بهعنوان دستیار معرفی کردند و شماره حساب همان فرد را در اختیارم گذاشتند؛ در نهایت، مبلغ را به حساب اعلامشده واریز کردم در حالیکه هزینه بیمارستان پدرم بالغ بر 4 میلیون تومان شد.
روایت یک خانواده از بیمارستان گلستان
نسرین سالمی، دیگر شهروند اهوازی، نیز از تجربه خانوادهاش در بیمارستان دیگر دولتی گفت؛ جایی که مادرش به دلیل مشکل کیسه صفرا به جراحی نیاز داشت.وی با توصیف وضعیت جسمانی مادرش اظهار کرد: مادرم چنان از درد به خود میپیچید و حالت تهوع و استفراغ داشت که ابتدا تصور کردیم مشکل از کلیههای اوست. با توجه به هزینههای بالای عمل در بیمارستانهای خصوصی و ناتوانی مالی خانواده برای پرداخت آن هزینهها، تصمیم گرفتیم درمان را در بیمارستان دولتی پیگیری کنیم.سالمی ادامه داد: پزشک از ما خواست بیمار را به مطب بیاوریم تا او را ویزیت کند؛ اما پس از بررسی اولیه، تشخیص داد که باید عمل شود.به گفته این شهروند: پزشک بلافاصله اعلام کرد که هزینه مربوط به خودش را در همان شرایط دریافت میکند و در پاسخ به سؤال خانواده درباره مبلغ، رقم ۲۰ میلیون تومان را مطرح کرد که توجه به شرایط مادر و ضرورت درمان، این مبلغ را پرداخت کردیم.
هرگونه دریافت وجه غیرمجاز، خط قرمز است
مصیب رفیعیپور، مسئول امور بیمارستانهای دولتی، در رابطه با دریافت زیرمیزی از بیماران، اظهار کرد: برای دریافت وجه غیرمجاز حد و مرز یا مبلغ مجاز مشخصی وجود ندارد و اصل این اقدام غیرمجاز است.وی با بیان اینکه سازوکار رسیدگی به شکایتها از سالهای گذشته وجود داشته است، افزود: هر موردی که اعلام شود، از طریق سامانهها و واحدهای مربوطه پیگیری خواهد شد.مسئول امور بیمارستانهای دولتی درباره پیامدهای قانونی دریافت وجه غیرمجاز از بیماران، گفت: بر اساس قانون برخوردهای مختلفی از جمله جریمه، لغو قرارداد و معرفی به تعزیرات پیشبینی شده است.رفیعی پور در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شکایتهای ثبتشده در سال جاری گفت که آمار بهروز در اختیار واحد نظارت است و او در زمان مصاحبه آماری در این زمینه نداشت؛ با این حال، تأیید کرد که شکایتهایی ثبت شده است.وی همچنین درباره روند رسیدگی توضیح داد: پس از وصول شکایت از طریق سامانه ۱۹۰، واحد شکایت بیمارستان یا واحد شکایت معاونت درمان، موضوع بررسی میشود، اظهارات طرفین دریافت میشود و در نهایت، پرونده برای داوری در کمیسیون مطرح خواهد شد.رفیعیپور با اشاره به اقدامات اطلاعرسانی در بیمارستانها گفت: که در مراکز مربوطه بنرهایی نصب شده و درباره ممنوعیت دریافت وجوه غیرمجاز اطلاعرسانی و تذکرات لازم ارائه شده است.با وجود این توضیحات، آمار دقیق شکایتهای ثبتشده، تعداد پروندههای منتهی به احراز تخلف و نتایج رسیدگیها همچنان از جمله اطلاعاتی است که برای ارزیابی میزان اثربخشی نظارت بر دریافتهای غیررسمی اهمیت دارد.

عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
خبرنگار فارس از هفته گذشته برای دریافت توضیحات درباره دریافت وجوه خارج از روال رسمی در بیمارستانهای دولتی، چندین بار با فرهاد سلطانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تماس گرفت و پیام ارسال کرد؛ اما با وجود تعیین قرار مصاحبه و ارسال پرسشها برای او پاسخی دریافت نکرد.همچنین امین علیپور، رئیس کمیسیون ماده ۱۱، با وجود دریافت پرسشها پاسخگو نبود، روابط عمومی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با وجود تماس و ارسال پیام، پاسخ خبرنگار فارس را ندادند.یکی از کارشناسان حوزه بهداشت، ملاحظات صنفی و دشواری مواجهه با تخلفات احتمالی همکاران پزشک را از دلایل احتمالی عدم پاسخگویی مسئولان عنوان کرد، هرچند این ارزیابی بدون شواهد مستقل قابل تأیید نیست.این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه به دلیل هزینههای بالای درمان در بخش خصوصی به بیمارستانهای دولتی مراجعه میکنند و انتظار دارند هزینهها در چارچوب تعرفهها و فرایندهای رسمی دریافت شود.