اتاق بازرگانی اهواز خواستار کاهش آستانه رفع تعهد ارزی به ۷۰ درصد شد

شهلا عموری با اشاره به طرح مسائل و مشکلات صادرکنندگان خرد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات ارزی، کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را از ضرورت‌های حمایت از فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در مسیر رفع تعهد ارزی می‌تواند فعالیت صادرکنندگان خرد را با دشواری مواجه کند و کاهش آستانه برخورداری از تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی به ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵، فرصت بیشتری برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها فراهم می‌کند.

ضرورت یکپارچه‌سازی مقررات ارزی

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعدد بخشنامه‌های تجاری گفت: صدور بیش از ۱۰۰ بخشنامه در مدت ۲ ماه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

عموری بر تدوین دستورالعملی واحد برای رفع تعهد ارزی تاکید کرد و افزود: ضوابط بازگشت ارز صادراتی باید با توجه به شرایط متفاوت صادرکنندگان و تنوع روش‌های تسویه ارزی تدوین شود تا اجرای مقررات به مانعی در مسیر تجارت تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های نظارتی باید علاوه بر شناسایی تخلفات، بر پیشگیری از بروز آن‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی متمرکز باشد، خواستار تسهیل فرآیندهای اجرایی مرتبط با تجارت خارجی شد.

پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد ارزش صادرات به هزینه‌های تبعی

رییس اتاق بازرگانی اهواز، هزینه‌های حمل‌ونقل، افت وزن و ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی فسادپذیر را از دیگر موضوعات نیازمند بازنگری در محاسبات تعهد ارزی دانست.

وی توضیح داد: برخی محموله‌های صادراتی به دلایلی از جمله اختلال در حمل‌ونقل یا تامین سرمایش، دچار افت کیفیت یا فساد می‌شوند؛ ازاین‌رو لازم است برای تعیین تکلیف ارز مربوط به کالاهای تلف‌شده و هزینه‌های خارج از کنترل صادرکننده، ضوابط مشخصی تدوین شود.

عموری پیشنهاد کرد تا سقف ۱۰ درصد ارزش پروانه صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی فسادپذیر برای پوشش هزینه‌های تبعی صادرات، افت وزن و ضایعات ناشی از فساد کالا در نظر گرفته شود. بر اساس این پیشنهاد، تسویه ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی، در صورت پذیرش ضوابط پیشنهادی، به‌منزله ایفای کامل تعهد ارزی خواهد بود.

تسهیل امور ارزی در مرزها و رسیدگی به اختلافات

وی نبود زیرساخت‌های لازم برای انجام امور ارزی در مرزها را از مشکلات اجرایی صادرکنندگان برشمرد و گفت: متناسب با مقررات دریافت اسکناس حاصل از صادرات در مرزهای کشور، باید شعب تخصصی ارزی در مبادی مرزی مستقر شوند تا موانع اجرایی و ریسک‌های مالی صادرکنندگان کاهش یابد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین تشکیل کارگزاری حل اختلاف ارزی در استان‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی را ضروری دانست و افزود: این سازوکار می‌تواند زمینه بررسی تخصصی پرونده‌ها و رسیدگی به اختلافات ارزی صادرکنندگان را در سطح منطقه‌ای فراهم کند.

عموری در ادامه خواستار بازنگری در محدودیت‌های صادرات مستقیم و مستثنا شدن این روش از سهمیه‌بندی‌ها و الزام به دریافت مجوز بهینه‌سازی ارزی شد.

وی همچنین شفاف‌سازی و یکسان‌سازی رویه‌های اجرای دستورالعمل واردات در مقابل صادرات خود و مازاد را ضروری دانست و راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه با ارتباط برخط میان سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی را از راهکارهای کاهش بروکراسی و جلوگیری از مغایرت‌های اطلاعاتی عنوان کرد.

عموری تاکید کرد: هماهنگی سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی می‌تواند از توقف پرونده‌های تجاری و تکرار فرآیندهای اداری جلوگیری کند و سرعت رسیدگی به امور صادرات و واردات را افزایش دهد.

 بر اساس جزء (۲) بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان محصولات باغی و کشاورزی، صنایع دستی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند یا با رعایت ضوابط بانک مرکزی، از آن برای واردات کالاهای مجاز استفاده کنند.

این حکم، چارچوب قانونی فعالیت ارزی این گروه از صادرکنندگان را مشخص کرده است.