اثربخشی استانداردهای اجباری در گرو کنترل کیفیت مواد اولیه
شهلا عموری شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران در استانداری خوزستان بیان کرد: تولیدکنندگان با وجود محدودیت در کنترل کیفیت نهاده‌های دریافتی، مسئول پیامدهای ناشی از عدم انطباق خواهند بود.
وی گفت: استانداردسازی موثر، مستلزم تدوین و اجرای الزامات فنی و کیفی متناسب با تمام مراحل تولید، از تامین مواد اولیه تا فرآوری و عرضه محصول نهایی است.
عموری افزود: الزام واحدهای پایین‌دستی به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه، بدون فراهم بودن امکان کنترل کیفیت مواد اولیه، موجب انتقال نوسانات کیفی به مراحل بعدی تولید و تحمیل هزینه‌هایی می‌شود که لزوما ناشی از عملکرد تولیدکننده نیست.
چالش‌های ساختاری زنجیره گندم، آرد و نان در خوزستان
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خوزستان گفت: در سال زراعی گذشته بین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تن گندم در استان تولید شد که این میزان، خوزستان را در جایگاه نخست یا دوم تولید و تامین گندم کشور قرار داده است.
عموری ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ کارخانه آسیابانی با ظرفیت اسمی ۱۴۰ هزار تن و ظرفیت واقعی ۵۵ هزار تن در استان فعالیت می‌کنند و با وجود فشارهای اقتصادی، برای حفظ پایداری خطوط تولید و تامین آرد مورد نیاز جامعه تلاش دارند.
وی با اشاره به الزامات استاندارد در زنجیره گندم، آرد و نان اظهار کرد: استاندارد ملی شماره ۱۰۳ برای آرد تولیدی کارخانجات اجباری است، اما گندم تحویلی به‌عنوان ماده اولیه اصلی، مشمول استاندارد اجباری نیست و کارخانجات نیز کنترل مستقیم یا اختیار کافی برای تاثیرگذاری بر کیفیت و مشخصات فنی گندم دریافتی ندارند.
به گفته وی این ناهماهنگی موجب می‌شود بخشی از عدم انطباق‌های کیفی آرد، با وجود خارج بودن منشا مشکل از اختیار کارخانه، به حساب تولیدکننده گذاشته شود.
عموری خاطرنشان کرد: انتقال مسئولیت نوسانات کیفیت گندم به واحدهای آردسازی، علاوه بر ثبت عدم انطباق در آزمون‌های کنترل کیفیت، می‌تواند به اعمال جرایم تعزیراتی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری واحدها، اختلال در اجرای اقدامات اصلاحی و توقف ناخواسته خطوط تولید منجر شود؛ مسائلی که در نهایت بر کیفیت نان و بهره‌وری منابع نیز تأثیر می‌گذارد.
ناهماهنگی سامانه‌های توزیع با اصلاحیه استاندارد آرد
رییس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به ناهماهنگی سامانه‌های الکترونیکی توزیع آرد با تغییرات استانداردهای ملی اشاره کرد و گفت: اجرای موفق استانداردهای جدید مستلزم هماهنگی میان زمان ابلاغ مقررات و به‌روزرسانی سامانه‌های اجرایی و فروش است.
وی توضیح داد: پس از ابلاغ اصلاحیه شماره ۲ استاندارد ملی آرد گندم و تغییر میزان مجاز سبوس‌گیری از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، سامانه فروش آرد سیما، متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران، بدون به‌روزرسانی هم‌زمان همچنان بر اساس ضوابط قبلی فعالیت می‌کرد.
عموری افزود: در چنین شرایطی، کارخانجات از یک سو موظف به تولید مطابق استاندارد جدید بودند و از سوی دیگر، اطلاعات فروش را در سامانه‌ای ثبت می‌کردند که با مشخصات پیشین تنظیم شده بود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: این ناهماهنگی زمینه بروز عدم انطباق در آزمایش‌های نظارتی معاونت غذا و دارو و ارجاع پرونده برخی واحدهای آردسازی به مراجع قضایی و تعزیراتی را فراهم کرد.
وی تاکید کرد: در بررسی این موارد باید میان تخلف ناشی از عملکرد واحد تولیدی و مشکلات ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی سامانه‌های اجرایی تفاوت ایجاد کرد تا هزینه ناهماهنگی دستگاه‌ها به تولیدکنندگان تحمیل نشود.
تاخیر در صدور گواهینامه‌های تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با اشاره به مشکلات نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد در خوزستان اظهار کرد: فرآیند ارزیابی، تمدید و صدور گواهینامه‌های تایید صلاحیت در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با تاخیرهای طولانی مواجه است به‌گونه‌ای که فاصله ثبت درخواست تا ارزیابی و صدور گواهینامه در برخی پرونده‌ها به پنج تا ۲۳ ماه می‌رسد.
وی با بیان اینکه این تاخیرها فعالیت آزمایشگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است افزود: در برخی موارد، گواهینامه پس از ماه‌ها انتظار و با اعتبار باقی‌مانده محدود صادر می‌شود، برای نمونه در یک پرونده با وجود گذشت پنج ماه از ثبت درخواست، گواهینامه‌ای با اعتبار سه‌ماهه صادر شده است.
عموری ادامه داد: در نمونه‌ای دیگر، یک آزمایشگاه مرجع به دلیل مشکلات سامانه‌ای و تأخیر د پر بررسی پرونده، ۱۶ ماه در وضعیت تعلیق کامل قرار گرفت و امکان پذیرش نمونه و ارائه خدمات را از دست داد. رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: همچنین در پرونده‌ای دیگر، صدور گواهینامه ۲۳ ماه طول کشید و تنها سه ماه از اعتبار گواهینامه دوساله باقی مانده بود.
وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت علاوه بر تحمیل خسارات مالی، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در استان را کاهش می‌دهد و می‌تواند فعالیت مجموعه‌هایی را که نقش مهمی در کنترل کیفیت محصولات دارند، مختل کند.
ضرورت بازنگری در تعرفه خدمات بازرسی و ارزیابی انطباق
عموری با اشاره به مشکلات اقتصادی شرکت‌های بازرسی فنی گفت: خدمات این شرکت‌ها ماهیتی تخصصی و دانش‌بنیان دارد، اما تعرفه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی فعالیت از جمله حقوق و بیمه کارکنان، کالیبراسیون تجهیزات و ماموریت‌های منطقه‌ای به‌روزرسانی نشده است.
وی افزود: تعیین تعرفه‌های یکسان بدون توجه به پیچیدگی فعالیت، سطح تخصص و مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌ها، توان آن‌ها را برای جذب و نگهداشت بازرسان ارشد کاهش می‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: ادامه این روند می‌تواند به خروج نیروهای متخصص و کاهش پوشش جغرافیایی خدمات بازرسی، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی، منجر شود، بنابراین اصلاح نظام تعرفه‌گذاری باید متناسب با هزینه‌های واقعی و الزامات حرفه‌ای این خدمات دنبال شود.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندهای استانداردسازی
عموری بر ضرورت بازنگری در رویکرد استانداردگذاری و هماهنگ‌سازی الزامات در سراسر زنجیره تامین تاکید کرد و گفت: لازم است سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی در قالب کارگروهی تخصصی، زمینه تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
وی همچنین هم‌زمانی ابلاغ استانداردهای جدید با به‌روزرسانی سامانه‌های توزیع و فروش را ضروری دانست و افزود: باید برای تطبیق واحدهای تولیدی با مقررات جدید، دوره گذار مشخصی در نظر گرفته شود تا در فاصله زمانی اصلاح سامانه‌ها، برخوردهای تعزیراتی ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی به تولیدکنندگان تحمیل نشود.
عموری با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها اظهار کرد: تفویض بخشی از بررسی‌های مقدماتی و کنترل مدارک به ادارات کل استاندارد استان‌ها، تعیین زمان‌بندی شفاف برای رسیدگی به پرونده‌ها و پیش‌بینی سازوکار تمدید موقت گواهینامه‌ها می‌تواند از تعلیق فعالیت آزمایشگاه‌ها در دوره انتظار جلوگیری کند.
وی اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری خدمات بازرسی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد و گفت: محاسبه تعرفه‌ها بر اساس زمان و هزینه واقعی خدمات، تعدیل سالانه متناسب با نرخ تورم و مشارکت تشکل‌های تخصصی در فرآیند تعیین نرخ‌ها، می‌تواند به پایداری فعالیت شرکت‌های بازرسی و ارتقای کیفیت خدمات ارزیابی انطباق کمک کند.
استاندار خوزستان پیش از این با اشاره به راهبردهای کلان استان در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری اعلام کرده بود تقویت بخش خصوصی در خوزستان یکی از راهبردهای اصلی استان است که با جدیت دنبال می‌شود.
