ممنوعيت ورود پزشكان دولتي به بخش خصوصي

با سپري شدن حدود 7 ماه از تصويب قانون منع فعاليت همزمان پزشكان دولتي در بخش خصوصي، سرانجام وزير بهداشت اين مصوبه را به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ابلاغ كرد.
به گزارش «جوان» آبان ماه سال گذشته بود كه خبر يكي از مصوبات بهداشتي – درماني مجلس با 163 رأي موافق، منتشر شد؛ خبري كه كم و بيش با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي صاحبنظران حوزه پزشكي مواجه گرديد. در تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم آمده است: پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.

منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي آري يا نه ؟
در حالي كه برخي از اعضاي نظام پزشكي و پزشكان شاغل در بخش خصوصي اعتقاد داشتند اين قانون پزشكان را از بخش دولتي به بخش خصوصي مي‌كشاند نمايندگان مجلس و برخي از مسئولان وزارت بهداشت از جمله معاون درمان اين مصوبه را راهكاري براي بهبود معضلات گريبانگير نظام سلامت از جمله پديده زير ميزي دانستند. به باور دكتر محمد رضا رضايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان يكي از دلايل تصويب اين قانون بيماريابي پزشكان در بخش دولتي و درمان آنها در بخش خصوصي بود. دكتر امامي رضوي نيز مهم‌‌ترين اهداف اين قانون را ارتقاي كيفيت درمان در سايه حضور مستمر پزشكان دربيمارستان‌هاي دولتي عنوان كرد، ضمن آنكه به اعتقاد وي در صورت تامين منابع و نياز مالي پزشكان و برقراري تناسب ميان درآمدهاي بخش خصوصي و بخش دولتي، اجراي اين قانون مي‌تواند به كاهش پديده زير ميزي نيز منجر شود.

تصويب قاطع، ابلاغ با تعلل
اما با وجود تمامي اين مسائل و صحبت‌هاي مطرح شده خيلي طول نكشيد كه شخص وزير به پزشكان اطمينان داد نگران اجراي اين مصوبه نباشد و اين قانون تا زماني كه زيرساخت‌هايش فراهم نشود اجرايي نخواهد شد. شايد براساس همين تفكر بود كه با وجود تأكيد بر اجرايي شدن اين مصوبه تا پايان سال اول اجراي برنامه پنجم، اين قانون حتي براي مديران وزارت بهداشت هم اجرايي نشد تا بدانجا كه اعتراض نمايندگان مجلس را به دنبال داشت و كميسيون بهداشت و درمان مرضيه وحيد دستجردي را براي ارائه توضيح در خصوص دلايل اجرايي نكردن قانون منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي فرا خواند. اين قانون در حالي از سوي وزير بهداشت ابلاغ و اجرايي نشد كه لااقل بخش مهمي از اعتبارات و زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن آن با در نظر گرفتن 3 ميليارد تومان اعتبار از محل مازاد درآمد نفت از سوي مجلس تامين شد. شايد دليل اصلي اعتراض نمايندگان مجلس به اجرايي نشدن اين مصوبه مسدود بودن راه بهانه براي اجرا نشدن آن بود، به گونه‌اي كه رئيس كميسيون بهداشت در شصت و هفتمين اجلاس روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور اين مسئله را در كنار ساير مطالبات مجلس از وزارت بهداشت مطرح كرد. اين موضوع معطوف به كاركنان ستادي وزارت بهداشت نيز هست و به گفته شهرياري از ابتداي سال يعني زمان رسمي اجراي اين قانون هرگونه پرداخت مالي به آنها ممنوع است و ديوان محاسبات مي‌تواند وارد عمل شده و اين مسئله مشكلاتي را براي روساي دانشگاه‌ها به وجود خواهد آورد. در اين وحيد دستجردي اين بخش از ماه 32 نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

تسليم در برابر قانون
ابلاغ مصوبه برنامه پنجم توسعه اگرچه با تأخيري چند ماهه صورت گرفت، اما به نوعي بيانگر تسليم وزير بهداشت در برابر قانون است، از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه ضمانت اجرايي اين قانون واقعي شدن پرداخت‌ها به پزشكان و تامين اعتبار كافي بدين منظور خواهد بود، موضوعي كه انتظار مي‌رود مجلس براي تحقق آن به تلاش خود ادامه دهد.