چه کسانی مانع بازگشت پول‌های خوزستان هستند؟
با وجود گردش مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های صنعتی در تهران و دود و دم بی‌پایان برای مردم، وعده پرتکرار استاندار خوزستان مبنی بر انتقال حساب‌های بانکی صنایع به استان، بعد از نزدیک به دو سال همچنان در حد شعار و افتتاح حساب‌های صوری باقی مانده است.
سهم مردم خوزستان از غول‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنایع، دود، ریزگرد، جاده‌های داغان و آب‌های آلوده است؛ اما پول، گردش حساب و سود کلان همین شرکت‌ها در جیب بانک‌های پایتخت جا خوش کرده است. بیش از دو سال است که کلیدواژه «انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به خوزستان» به ترجیع‌بند سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و وعده‌های مدیران ارشد دولت و استان تبدیل شده، اما روی زمین و در جیب مردم، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
استاندار در محاصره تکرار یک وعده
از همان روزهای اول روی کارآمدنش و کمی بعد در دی‌ماه ۱۴۰۳ و در آستانه سفر هیئت دولت، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، انتقال حساب‌ها و دفاتر مالیاتی صنایع بزرگ را حق مسلم استان دانست و گفت حدود ۱۲۸۰ حساب شرکت‌های خوزستانی در پایتخت باز است. این تأکید در بهمن ۱۴۰۳، اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ بارها تکرار شد. کار حتی به خط‌ونشان کشیدن کشید؛ آقای استاندار در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ در ستاد تسهیل اعلام کرد: «ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات به شرکت‌ها منوط به انتقال حساب‌ها است» و حتی در نامه‌ای رسمی به وزیر کار، خواستار بازگشت ۱۲۴ حساب مجتمع پتروشیمی امیرکبیر شد.اما اکنون که تا شهریور ۱۴۰۵ پیش آمده‌ایم، هنوز صدای همان مطالبات از زبان استاندار شنیده می‌شود؛ از هشدار تیرماه ۱۴۰۵ به مدیران نفتی دشت‌آزادگان تا جلسات متعدد با وزرای اقتصاد و کار. پرسش مردم این است: بعد از این همه جلسه و خط‌ونشان، کدام شرکت متخلف واقعاً از خدمات محروم شد؟
سپرده‌های میلیاردی خوزستان در خدمت تهرانی‌ها
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، در ۵ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه شورای گفت‌وگو پرده از واقعیتی تلخ برداشت: خوزستان جزو سه استان اول کشور در سپرده‌گذاری بانکی است، اما در جدول دریافت تسهیلات در رتبه‌های آخر (بیستم به بعد) دست‌وپا می‌زند. یوسفی با انتقاد از اینکه بیش از ۶۰ درصد تسهیلات کل کشور در پایتخت خرج می‌شود، آمارهای رسمی مدیران را زیر سوال برد و تصریح کرد بخش عمده گزارش‌ها جنبه «تشریفاتی و تبلیغاتی» دارد و تنها حدود ۱۵ درصد از این حساب‌ها منتقل شده است.از سوی دیگر، سید محسن موسوی‌زاده، دیگر نماینده اهواز، در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که ۱۲۲۶ حساب معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی متعلق به خوزستان در تهران بلوکه شده است. او مرداد ۱۴۰۵ نیز هشدار داد که دستور رئیس‌جمهور همچنان روی زمین مانده و خروج منابع مالی ادامه دارد.
حساب‌های صوری و شعب بی‌اختیار
عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در شهریور ۱۴۰۴ به یک ترفند آشکار اشاره کرد: بسیاری از شرکت‌ها برای بستن دهان مسئولان، اقدام به افتتاح «حساب‌های صوری و فیک» در استان می‌کنند، در حالی که گردش حساب اصلی و نقدینگی مادر در پایتخت باقی می‌ماند.حمید سیلاوی، مدیرکل وقت امور اجتماعی استانداری، در آذر ۱۴۰۴ اعتراف کرد که با وجود انجام ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی در استان، بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان حساب ناشی از تولید و فروش شرکت‌ها اصلاً به استان نیامده است. مدیرکل صمت خوزستان نیز در شهریور ۱۴۰۵ با طرح سقف عجیب ۱۸ میلیارد تومانی اختیارات پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن استان، به صراحت نشان داد که با این ارقام خنده‌دار حتی نمی‌توان سرمایه در گردش یک کارگاه کوچک را تأمین کرد، چه برسد به رونق تولید.
پایان نمایش، زمان اقدام
احمد میدری، وزیر کار، در آذر ۱۴۰۳ تهدید کرده بود مدیرانی که حساب‌ها را منتقل نکنند برکنار خواهند شد و جواد کاظمی الباجی، معاون اقتصادی استانداری، در مرداد ۱۴۰۴ از تحریم این شرکت‌ها در ستاد تسهیل خبر داده بود. مهاجرانی سخنگوی دولت هم در آذر 1403 تاکید کرده بود: رئیس جمهوری چندین بار تأکید کرده که استان‌ها باید از حساب‌هایی که در تهران ایجاد می‌شود، منتفع شوند. این دستور روشن و صریح است و پیگیری خواهد شد.مردم خوزستان دیگر حوصله شنیدن مصوبات تکراری و اظهارنظرهای بی‌ثمر را ندارند. استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس باید شفاف و بدون لکنت نام شرکت‌هایی را که حاضر نیستند حتی ریالی از گردش مالی‌شان به مردم میزبان برسد، رسانه‌ای کنند؛ در غیر این صورت، این پرونده اقتصادی بزرگ، تنها به یک شعار تاریخ‌مصرف‌گذشته در کارنامه مدیران بدل خواهد شد.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
