۱۲ پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف دشت آزادگان همزمان با هفته وحدت با پیگیری اعضای شورا به صلح و سازش ختم شد.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی، معاون توسعه حل اختلاف استان خوزستان، از سازش در ۱۲ فقره پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.وی گفت: اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف دشت آزادگان از دوم تا نهم شهریورماه و همزمان با هفته وحدت، با پیگیری پروندهها و استفاده از ظرفیت صلح و سازش، زمینه توافق میان طرفین ۱۲ پرونده را فراهم کردند.
امانتبهبهانی افزود: این پروندهها موضوعات مختلفی داشتند و اختلافات مطرحشده در آنها شامل کلاهبرداری، ممانعت از حق، استرداد جهیزیه، تهدید، اخلال در نظم و سرقت بوده است.وی ادامه داد: الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت، صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام به تمکین نیز از دیگر موضوعات پروندههایی بود که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف دشت آزادگان به سازش ختم شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تنوع موضوعات این پروندهها نشان میدهد ظرفیت صلح و سازش شوراها در حوزههای مختلف قابل استفاده است و میتوان اختلافات را پیش از پیچیده شدن روند قضایی مدیریت کرد.وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش تنشهای اجتماعی اظهار کرد: مأموریت شورا تنها رسیدگی به پرونده نیست، بلکه ایجاد فرصت برای گفتوگو و نزدیک کردن دیدگاههای طرفین برای رسیدن به راهحل قانونی و مورد توافق نیز از اهداف مهم آن است.
امانتبهبهانی همزمانی این اقدام با هفته وحدت را مورد توجه قرار داد و گفت: این ایام فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ گذشت، همدلی و سازش است و تلاش اعضای شورای حل اختلاف دشت آزادگان نمونهای از حل اختلافات از مسیر مسالمتآمیز به شمار میرود.وی افزود: زمانی که یک اختلاف از طریق گفتوگو و رضایت طرفین حل میشود، آثار آن تنها به مختومه شدن پرونده محدود نیست و میتواند از ادامه تنش و شکلگیری اختلافات جدید میان افراد جلوگیری کند.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با قدردانی از اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف دشت آزادگان بیان کرد: این نتیجه حاصل پیگیری مجموعه شورا و همراهی طرفین پروندههاست و باید از ظرفیت شوراها برای توسعه فرهنگ صلح و سازش به شکل هدفمند استفاده شود.امانتبهبهانی در پایان گفت: هر اندازه اختلافات در مراحل اولیه و از طریق گفتوگو مدیریت شود، زمینه برای کاهش مراجعات و جلوگیری از تشدید اختلافات بیشتر خواهد شد و استفاده از معتمدان محلی و ظرفیتهای اجتماعی هر منطقه نیز میتواند در چارچوب قانون به روند سازش کمک کند.