العربیه نوشت:

دادستان کل مصر اتهام دیگری در حوزه فساد مالی به حسنی مبارک، دیکتاتور سابق این کشور، وارد ساخته است.  سازمان مدیریت کنترل اجرایی مصر اعلام کرده مبارک از قدرت خود برای دستیابی غیرقانونی به منابع مالی عمومی استفاده کرده است.

بنا بر گزارش‌ها مبارک با طرح قرارادادهای جعلی از منابع مالی اختصاص یافته به کاخ ریاست جمهوری برای احداث ویلاهای شخصی استفاده کرده است.

محاکمه مجدد رئیس جمهور سابق مصر در روز 13 آوریل انجام خواهد گرفت. وی قبلا به اتهام کشتار معترضین در سال 2011، به 25 سال زندان محکوم شده اما به این حکم اعتراض کرده و خواهان تجدیدنظر در آن است.
مبارک، همسر و پسران وی در تحقیقات قضایی جدید درباره منابع مالی اختصاص یافته برای کاخ ریاست جمهوری نیز متهم هستند.

علی‌رغم اینکه قوانین مصر می‌گویند وی باید نهایتا تا دو سال را بدون محاکمه و به منظور انجام تحقیقات قضایی در بازداشت بماند، اما این اتهامات جدید می‌توانند به مقامات مصری اجازه دهند که وی را علی‌رغم پایان دوره بازداشت قبلی در زندان نگه دارند.

حسنی مبارک از آوریل 2011 تحت بازداشت بوده و به علت وضعیت نامساعد جسمانی در یک بیمارستان نظامی بستری است. هفته آینده مبارک و وزیر کشورش در دادگاه حاضر خواهند شد تا به اتهامات خود پاسخ دهند.