رییس اتاق اصناف دزفول گفت: در سال جاری نیز ۲ هزار و ۱۸۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که در پی آن ۴۴۸ پرونده تخلف تشکیل و به صورت مستقیم به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
کاظم شارونی رئیس اتاق اصناف دزفول با اشاره به راههای ارتباطی مردم با این مجموعه، اظهار کرد: سامانه کشوری ۱۲۴ و سامانه پیامکی اتاق اصناف دزفول به شماره ۵۰۰۰۳۷۱۲۸۸، پل ارتباطی ما با مردم است و شهروندان میتوانند علاوه بر گزارش گرانفروشی و تخلفات صنفی، مشکلات، مسائل و پیشنهادهای خود در حوزه اصناف را نیز از طریق این سامانه اطلاعرسانی کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۵ هزار و ۵۸۳ مورد بازرسی توسط اتاق اصناف دزفول انجام شد که منجر به تشکیل ۶۲۰ پرونده تخلف شد و در یکی از اتحادیهها نیز ۲۷ مورد گرانفروشی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. از جمله تخلفات شناساییشده در این بازرسیها میتوان به درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور اشاره کرد.
شارونی گفت: در سال جاری نیز ۲ هزار و ۱۸۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که در پی آن ۴۴۸ پرونده تخلف تشکیل و به صورت مستقیم به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف دزفول با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار، تصریح کرد: اتاق اصناف همانطور که مدافع حقوق مردم است، از حقوق اصناف نیز دفاع میکند و مطالبهگر حقوق هر دو طرف است. در زمینه نظارت بر بازار هیچگونه کوتاهی صورت نخواهد گرفت، البته در بررسی برخی افزایش قیمتها باید شرایط اقتصادی فعلی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
شارونی با اشاره به نرخنامه واحدهای صنفی گفت: تمامی اتحادیهها دارای نرخنامه هستند و چنانچه شهروندان به واحد صنفی مراجعه کنند که نرخنامه در آن محل وجود نداشته باشد، میتوانند موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی اتاق اصناف گزارش کنند.
وی همچنین از ایجاد سازوکار حل اختلاف میان اصناف و اتاق اصناف خبر داد و گفت: در پی تفاهمنامهای که میان اتاق اصناف و دادگستری منعقد شده است، برای هر ۳۸ اتحادیه، احکام و سازوکارهای لازم برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی بازاریان در نظر گرفته شده تا اختلافات در همان اتحادیه مربوطه پیگیری و تا حد امکان پیش از رسیدن به دادگاه حلوفصل شود.