تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸
کد خبر: ۳۳۵۳۸۲
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره

داستانِ اهواز و مناطق نفت‌خیز نامهربان!

تعلل چندساله در پرداخت مطالبات قانونی عوارض آلایندگی، تداوم فعالیت فلرهای نفتی در حریم شهری و اجرای نامتوازن مسئولیت‌های اجتماعی توسط مناطق نفت‌خیز جنوب، به یکی از مهم‌ترین موانع نوسازی زیرساخت‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی کلان‌شهر اهواز تبدیل شده است.
  کلان‌شهر اهواز به‌عنوان مرکز استان خوزستان و قطب انرژی کشور، میزبان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است؛ مجموعه‌ای که بخش عمده نفت خام کشور را تولید می‌کند. با این حال، بر اساس اظهارات صریح نمایندگان مجلس، مدیران شهری و اسناد پیگیری‌های حقوقی، چالش‌های مربوط به تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی، آلایندگی‌های زیست‌محیطی و نحوه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی به یکی از موضوعات محوری و محل مناقشه میان مدیریت شهری و این مجموعه صنعتی تبدیل شده است.

مطالبات ده‌ها همتی؛ مواضع مسئولان شهری و پارلمانی

یکی از موضوعات مورد اعتراض مدیریت شهری اهواز، دیرکرد در واریز عوارض قانونی آلایندگی از سوی برخی شرکت‌های تابعه نفت نظیر کارون، مارون، آغاجاری و مسجدسلیمان است.علی‌مدد هاشم‌پور، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با اشاره به برآوردهای مالی و پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده اظهار داشت: «مناطق نفت‌خیز جنوب تنها در یک فقره ۳.۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به شهرداری اهواز دارد. عدم پرداخت این عوارض قانونی، توان مدیریت شهری را در نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها به شدت محدود کرده است.»وی با استناد به برآوردهای صورت‌گرفته از معوقات انباشته در سطح استان تأکید کرد: «بر اساس پیگیری‌های حقوقی و رأی قطعی دیوان عدالت اداری، انتظار می‌رود این مبالغ برای احیای زیرساخت‌ها مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود تا روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نماند.»در همین راستا، سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات عوارض آلایندگی گفت: «حق مردم استان خوزستان در قبال سال‌ها هم‌جواری با تأسیسات نفتی نباید معطل فرآیندهای طولانی اداری بماند. منابع حاصل از این حقوق قانونی باید مستقیماً صرف بهبود خدمات شهری و تقویت زیرساخت‌های عمومی شود.»همچنین عبدالزهرا سنواتی، عضو دیگر شورای شهر اهواز، با اشاره به آرای مراجع ذی‌صلاح اعلام کرد: «با توجه به صدور احکام قانونی، اصل مطالبات آلایندگی اهواز محرز است و انتظار می‌رود این تعهدات طبق قوانین جاری کشور اجرایی شوند.»

بررسی وضعیت مشعل‌های نفتی و چالش‌های زیست‌محیطی

در کنار موضوعات مالی، فعالیت فلرهای نفتی در حریم کلان‌شهر اهواز از دیگر دغدغه‌های کارشناسی و عمومی است. به گفته مسئولان محلی، فعالیت ده‌ها مشعل نفتی در محدوده شهری نیازمند شتاب‌بخشی به طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل است.سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به هدررفت اقتصادی و تبعات محیط‌زیستی فلرسوزی تصریح کرد: «سوزاندن گازهای همراه نفت علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، منجر به اتلاف منابع باارزش اقتصادی می‌شود؛ گازهایی که می‌توانند به‌عنوان خوراک وارد چرخه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شوند. وزارت نفت باید پروژه‌های جمع‌آوری کامل فلرها در محدوده اهواز را در اولویت اجرایی قرار دهد.»کارشناسان محیط‌زیست تأکید دارند که طرح‌هایی نظیر «به‌سوزی» صرفاً دود ظاهری را کاهش می‌دهند، در حالی که راهکار اساسی و مورد تأیید مراجع نظارتی، جمع‌آوری کامل گازهای همراه و مهار تخلیه آلاینده‌ها به اتمسفر است.

مسئولیت‌های اجتماعی و ساختار مدیریتی

در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی (CSR)، با وجود تخصیص ردیف‌های اعتباری از سوی وزارت نفت، مدیران شهری بر ضرورت تطبیق دقیق‌تر پروژه‌ها با نیازهای مبرم اهواز تأکید می‌کنند. فرسایش راه‌ها و معابر در پی تردد خودروهای سنگین صنعتی و نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی به نوسازی، از جمله بخش‌هایی است که نیازمند مشارکت مؤثرتر نفت است.مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: «در سال‌های گذشته با گره‌های ساختاری در حوزه شهری مواجه بوده‌ایم؛ مسائلی که لزوم حمایت ساختارمند و هدفمند صنایع مستقر در استان از توسعه حمل‌ونقل و پروژه‌های عام‌المنفعه را دوچندان می‌کند.»علاوه بر این، کارشناسان محلی بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی و الزام به سکونت مدیران تصمیم‌گیر در استان تأکید دارند تا تصمیمات اجرایی با شناخت میدانی از مشکلات منطقه همراه باشد.

محورهای پیشنهادی برای تسریع در روند توسعه

پیگیری سازوکار اجرای احکام دیوان عدالت اداری جهت تسریع در وصول و واریز عوارض آلایندگی به طرح‌های عمرانی و دفع آب‌های سطحی اهواز.تسریع در تکمیل زنجیره جمع‌آوری گازهای همراه نفت و پایان دادن به فلرسوزی در حریم مناطق مسکونی.افزایش شفافیت در توزیع و تخصیص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی بر پایه اولویت‌های شهری مصوب شورای شهر.تقویت ساختار بومی‌گزینی و استقرار کامل مدیران ارشد در حوزه جغرافیایی فعالیت.خبرگزاری فارس آمادگی دارد توضیحات و پاسخ مجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیرامون ابعاد فنی و حقوقی موارد مطرح‌شده را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند.
مرجع / فـارس
captcha
آخرین اخبار