چگونه با تعدیل ۳۵۰۰ کارگر، نرخ بیکاری کم شد؟
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در حالی از کاهش نرخ بیکاری استان با وجود تکانه‌های اخیر و تعدیل بیش از ۳ هزار کارگر خبر می‌دهد که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این کاهش آماری، نه حاصل پویایی اقتصاد و تولید، بلکه احتمالاً ناشی از پدیده «جویندگان مأیوس کار» و افت نرخ مشارکت اقتصادی است.
امروز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در حاشیه نشست شورای اشتغال استان آماری قابل تأمل و در نگاه اول، متناقض ارائه داد. وی با اشاره به تکانه‌ها و جنگ اخیر در بهار امسال، اعلام کرد که بر خلاف ۲۱ استان کشور، خوزستان در زمره ۹ استانی قرار دارد که نرخ بیکاری آن کاهشی بوده است.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته همین مقام مسئول، حدود ۵۰ هزار کارگر خوزستانی متأثر از شرایط اخیر شده و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز رسماً تعدیل و به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. اما چگونه ممکن است در شرایطی که بنگاه‌ها آسیب دیده‌اند و هزاران نفر شغل خود را از دست داده‌اند، نرخ بیکاری کاهش یابد؟
واکاوی یک تناقض؛ معمای «جویندگان مأیوس کار»
در علم اقتصاد و تحلیل‌های بازار کار، کاهش «نرخ بیکاری» همواره و لزوماً سیگنال مثبتی برای اقتصاد نیست. کارشناسان معتقدند زمانی که بنگاه‌های تولیدی با رکود مواجه می‌شوند و موجی از تعدیل نیرو شکل می‌گیرد، بسیاری از افرادِ جویای کار یا کسانی که تازه شغل خود را از دست داده‌اند، از یافتن شغل جدید ناامید می‌شوند.این گروه که در ادبیات اقتصادی به عنوان «جویندگان مأیوس کار» (Discouraged Workers) شناخته می‌شوند، از جستجوی فعالانه برای شغل دست کشیده و عملاً از آمار «جمعیت فعال اقتصادی» خارج می‌شوند. در نتیجهِ این خروج، مخرج کسرِ محاسبه نرخ بیکاری کوچک‌تر شده و عدد نهایی به صورت صوری و روی کاغذ کاهش می‌یابد؛ کاهش آماریِ تلخی که گاه به اشتباه به عنوان دستاورد مدیریتی و بهبود فضای کسب‌وکار تلقی می‌شود.
کارنامه ۱۲ درصدی؛ فاصله‌ای نجومی تا نقطه مطلوب
تناقض دیگر در گزارش ارائه‌شده، به آمار تحقق تعهدات اشتغال بازمی‌گردد. بر اساس آمارهای اعلامی، تعهد اشتغال ۳۶ دستگاه اجرایی استان بیش از ۳۰ هزار نفر بوده است، اما با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال، تنها ۳ هزار و ۶۷۹ نفر (معادل ۱۲ درصد) در سامانه رصد اشتغال ثبت شده‌اند.این عقب‌ماندگی مشهود نشان‌دهنده بروکراسی سنگین اداری، کندی سیستم بانکی در تخصیص منابع و عدم هماهنگی بین‌بخشی در خوزستان است. ارائه این کارنامه کم‌فروغِ ۱۲ درصدی در کنار ادعای بهبود وضعیت بیکاری، نشان می‌دهد که فضای واقعی اقتصاد خوزستان با گزارش‌های آماری هم‌خوانی ندارد.
مسکنِ «سرمایه در گردش» و خطر پایداریِ کاذب
بخش دیگری از گزارش شورای اشتغال استان، تمرکز بر پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از تعدیل نیرو است؛ سیاستی که اگرچه در کوتاه‌مدت مانع از فروپاشی بنگاه‌ها می‌شود، اما در صورت عدم احیای چرخه‌های تولید و بازنگشتن تقاضا به بازار، صرفاً یک «مسکّن موقت» است.حفظ اجباری نیروی کار با ضربِ وام بانکی، آن‌هم در شرایطی که تاکنون تنها ۵۳ درصد از طرح‌های ثبت‌نامی موفق به دریافت آن شده‌اند، سرانجامِ مشخصی دارد: انباشت بدهی بانکی برای کارفرمایان و به تعویق افتادنِ موج دوم بیکاری در ماه‌های آینده.
استان خوزستان به عنوان قطب صنعتی، کشاورزی و انرژی کشور، نیازمند ایجاد اشتغال مولّد و شایسته است، نه تثبیتِ موقت مشاغل با تزریق مسکن‌های مالی. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی اشتغال در استان به جای اتکای صِرف به تک‌شاخصِ تقلیل‌یافته‌ای به نام «نرخ بیکاری»، آمارهای حیاتی‌تری همچون «نرخ مشارکت اقتصادی»، «کیفیت مشاغل ایجادشده» و «تعداد بیمه‌شدگان اجباری جدید» را به صورت شفاف به افکار عمومی ارائه دهند تا عیار واقعی سیاست‌گذاری‌ها در کف جامعه و سفره کارگران مشخص شود.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
