بررسی جبران هزینههای تحمیلی ناشی از جنگ بر پروژههای عمرانی در شورای فنی خوزستان
مهرداد نیکو روز سهشنبه در نود و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری، با اشاره به تاثیر شرایط اخیر بر اجرای طرحهای عمرانی، اظهار کرد: تمامی قراردادهایی که از محل اعتبارات عمومی اجرا میشوند، تابع ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور هستند و این نظام برای مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث قهری، سازوکارهای مشخصی پیشبینی کرده است.
وی افزود: شورای فنی استان به عنوان مرجع تصمیمگیری در این زمینه، آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینههای اجرای پروژهها را بررسی میکند تا از ظرفیتهای قانونی برای جبران هزینههای تحمیلشده به پیمانکاران استفاده شود.
جنگ از مصادیق حوادث قهری در قراردادهای پیمانکاری است
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به مفاد قراردادهای دولتی گفت: در نظام فنی و اجرایی کشور، جنگ اعم از اعلامشده یا اعلامنشده، در کنار حوادثی مانند انقلاب، اعتصابهای عمومی، بیماریهای واگیردار و بلایای طبیعی، از مصادیق حوادث قهری (فورسماژور) محسوب میشود.
نیکو ادامه داد: هرگاه وقوع این شرایط ادامه اجرای پروژه را ناممکن کند یا هزینههای اجرای آن را به شکل غیرمتعارف افزایش دهد، موضوع باید بر اساس دستورالعملهای پیشبینیشده برای حوادث قهری بررسی و تعیین تکلیف شود.
افزایش هزینهها تنها به نرخ ارز محدود نیست
وی با بیان اینکه دغدغه پیمانکاران تنها افزایش نرخ ارز نیست، افزود: آثار ناشی از شرایط جنگی در افزایش هزینههای حملونقل، دستمزد نیروی انسانی، قیمت مصالح و نهادههای داخلی و تامین تجهیزات و قطعات نیز خود را نشان میدهد و این عوامل در نهایت قیمت تمامشده پروژهها را افزایش میدهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان تصریح کرد: حتی پروژههایی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند نیز از آثار تورمی ناشی از این شرایط متاثر میشوند، زیرا افزایش هزینههای تولید و خدمات در زنجیره تامین، بر اجرای پروژهها اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت بخشنامههای حمایتی
نیکو با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اظهار کرد: در آن مقطع نیز با ابلاغ بخشنامههای ویژه، امکان اصلاح قیمت قراردادهای متاثر از جهش نرخ ارز فراهم شد.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آمادگی دارد از طریق استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی، مجوزهای لازم برای اعمال تغییرات و جبران آثار ناشی از افزایش هزینهها در قراردادهای پیمانکاری را دریافت کند.
بررسی موردی قراردادها در شورای فنی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با تأکید بر اینکه نمیتوان برای همه قراردادها نسخه واحدی ارائه کرد، گفت: میزان تاثیرپذیری پروژهها از شرایط موجود متفاوت است؛ برخی وابستگی بیشتری به واردات دارند و برخی دیگر بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت نهادههای داخلی قرار گرفتهاند.
وی افزود: به همین دلیل، پروندههای مورد اختلاف به صورت کارشناسی در شورای فنی استان بررسی و از مسیرهای قانونی پیشبینیشده در نظام فنی و اجرایی برای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری خواهد شد.
نیکو همچنین حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی را برای اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی حوادث قهری، ضمن حفظ توان اجرایی شرکتهای پیمانکاری، از توقف پروژههای عمرانی و اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
افزایش هزینههای اجرای پروژههای عمرانی در پی نوسانات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ، در ماههای اخیر به یکی از مطالبات اصلی پیمانکاران برای بازنگری در نحوه تعدیل قراردادها تبدیل شده است.
