دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر اینکه مقابله با فساد اداری و تحصیل اموال نامشروع از اولویتهای دستگاه قضایی است، گفت: در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، در جلسه بررسی و تبیین الحاق موادی به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اموال نامشروع کسبشده توسط مسئولان دستگاهها و کارکنان مرتبط، که با حضور جعفر جعفریراد، معاون دادستان مرکز استان، و مدیران و کارشناسان نهادهای نظارتی ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: برخورد با فساد اداری و اموال نامشروع از اولویتهای دستگاه قضایی است و اجرای دقیق قانون باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی بر ضرورت اجرای کامل این قانون و معرفی افراد مشمول از سوی نهادهای ذیربط به دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: چنانچه مسئولان و کارکنان دستگاهها با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود اموال نامشروع کسب کرده باشند، این اموال و عواید حاصل از آن برابر قانون ضبط خواهد شد.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: علاوه بر دستگاههای مسئول که مکلف به اعلام مشخصات افراد دارای ظن قوی به نامشروع بودن اموال هستند، شهروندان و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند اطلاعات خود درباره اموال نامشروع مسئولان و کارکنان دستگاهها را به دادستانی اعلام کنند.
خلفیان با بیان اینکه اجرای صحیح و کامل قانون یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تحصیل اموال نامشروع است، تصریح کرد: همه دستگاهها و مسئولان در قبال اجرای دقیق این قانون پاسخگو هستند و اجرای درست آن میتواند نقش مؤثری در کاهش جرائم داشته باشد.
وی افزود: این قانون محدود به گروه یا قشر خاصی نیست و همه افراد جامعه را شامل میشود؛ از اینرو اجرای آن باید با دقت، جامعیت و بدون اغماض دنبال شود.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به ضرورت ضربهزدن به بنیانهای مالی جرائم گفت: باید با شناسایی، توقیف و ضبط اموال و داراییهای افرادی که در حوزه پولشویی و تحصیل اموال نامشروع فعالیت دارند، بسترهای مالی اینگونه جرائم را هدف قرار داد.
وی همچنین با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اجرای این قانون در استان اظهار کرد: موانع اجرایی باید بهصورت دقیق احصا و در کوتاهترین زمان برطرف شوند و نباید اجرای این قانون مهم مورد غفلت قرار گیرد.
خلفیان خاطرنشان کرد: در این حوزه، هم پیشگیری از وقوع جرم و هم برخورد قانونی باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد و فعالسازی سامانههای معرفی و شناسایی اموال افراد نیز با دقت و جدیت دنبال شود تا امکان رصد، کشف و پیگیری اموال نامشروع با سرعت و اثربخشی بیشتری فراهم شود.