امیر خلفیان سه شنبه در نشست بررسی پیشگیری و برخورد با جرایم بانکی و مالیاتی بیان کرد: پرداخت برخی تسهیلات بدون اخذ تضامین کافی، بدون رعایت ضوابط یا با استفاده از شرکتهای صوری از مصادیق مهم جرایم بانکی است و باید با دقت بررسی شود.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: بانکها و دستگاههای مسئول باید روند بازگشت ارز حاصل از فعالیتهای اقتصادی و نحوه ایفای تعهدات ارزی را با دقت رصد و موارد مربوط به عدم ایفای تعهدات یا تاخیر در انجام آن را بهصورت دقیق پیگیری کنند.
دادستان مرکز خوزستان نقش واحدهای بازرسی بانکها را در پیشگیری و کشف جرایم بانکی مهم دانست و افزود: بانکها باید گزارشهای دقیق، تحلیلی و کاربردی به دستگاه قضایی ارایه کنند تا امکان پیگیری موثرتر تخلفات فراهم شود.
خلفیان با تاکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی صرفا تشکیل پرونده و برخورد قضایی نیست عنوان کرد: اولویت ما در بسیاری از موارد ساماندهی غیرقضایی، حل مسئله، بازگشت منابع به بیتالمال و جلوگیری از تداوم خسارت است و باید پیش از ورود به مراحل قضایی از ظرفیت تعامل و هماهنگی استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رصد تراکنشهای کلان و مشکوک بانکی در استان اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم در کشف جرایم مالی، بررسی گردشهای مالی غیرمتعارف و شناسایی تراکنشهای سنگین و مشکوک است و بانکها در این زمینه میتوانند نقش مهمی در کشف فرار مالیاتی و پولشویی ایفا کنند.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به حجم بالای برخی پروندههای مالیاتی معطلمانده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: تاخیر طولانی در رسیدگی به پروندههای مالیاتی، زمینهساز تضییع حقوق عمومی و کاهش اثر بازدارندگی قانون میشود و باید دلایل این معطلیها بهصورت دقیق بررسی و برطرف شود.
خلفیان بر اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه شفافیت مالی و تبادل اطلاعات تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد، فرار مالیاتی، پولشویی و جرایم بانکی نیازمند همافزایی، مسئولیتپذیری و ورود جدی همه دستگاههای مرتبط است تا زمینه برای پیشگیری از جرایم مالی و برخورد قاطع با متخلفان فراهم شود.
پیش از این استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از روشهای نوین تامین مالی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال از معرفی بانکهای دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات به مراجع مربوطه خبر داد و بر حمایت از سرمایهگذاریهای کلان تاکید کرد.