سیامک عالیشاپور اظهار کرد: مجموعهای از قوانین و مصوبات اقتصادی در عمل بیشترین فشار را بر اقشار آسیبپذیر منطقه، از جمله کاسبان، وارد کرده و به افزایش هزینههای تولید و تورم منجر شده است.
وی با اشاره به تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی افزود: این تغییر، بدون توجه کافی به شرایط واقعی تجارت خارجی، موجب افزایش هزینههای ترخیص کالا و در نهایت افزایش قیمت تمامشده کالاها در شهرهای آبادان و خرمشهر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به وضعیت حملونقل و لجستیک منطقه گفت: هزینه انتقال هر کانتینر از دبی به بنادر آبادان و خرمشهر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در برخی مسیرها تا چند برابر رشد کرده است، بهگونهای که هزینه حمل برخی کالاها از حدود یکهزار و ۶۰۰ دلار به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده و در مسیر ترانزیتی عراق نیز به حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش یافته است.
عالیشاپور بیان کرد: در این حوزه هیچ مشوق موثری از سوی دولت برای کاهش هزینهها یا تسهیل واردات ارائه نشده است؛ این در حالی است که منطقه آزاد اروند نیازمند این تسهیلات است.
وی گفت: با وجود تعیین نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵ هزار ریالی، پیچیدگیهای نظارتی و الزامات متعدد وزارت صمت موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی در آبادان عملا امکان استفاده از این ظرفیت را نداشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان همچنین به محدودیتهای بانکی و ارزی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع واردات بدون انتقال ارز و تهاتر نیز، مقررات سختگیرانه بانک مرکزی اجرای این روشها را با مانع جدی مواجه کرده است و تجارت در منطقه با این روش کاهش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به وضعیت بنادر خوزستان گفت: با وجود ظرفیت بالای بنادر خوزستان، بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها صورت نمیگیرد و در بسیاری از موارد، کالاها از مسیرهای غیرمستقیم وارد کشور میشوند که این امر موجب افزایش هزینههای نهایی میشود.
عالیشاپور در ادامه به وضعیت کالای ملوانی و معیشت ملوانان در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: محدودیتهای ایجادشده در این حوزه، مشکلات جدی برای معیشت مرزنشینان و ملوانان در آبادان و خرمشهر ایجاد کرده است.
وی افزود: در شورای تامین استان، طرحهایی برای ساماندهی مبادلات مرزی، از جمله استفاده از ظرفیت مرز شلمچه و ایجاد سازوکار برای مبادلات خرد مطرح شده که میتواند هم به تسهیل تجارت و هم به بهبود معیشت مرزنشینان کمک کند، اما اجرای برخی از این مصوبات با موانع مواجه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان بر ضرورت اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت مرزی تاکید کرد و گفت: رویکردهای فعلی در برخی بخشها موجب کندی روند واردات و افزایش هزینهها شده و نیازمند بازنگری جدی است.
آبادان با دارا بودن سه بندر صادراتی در اروندکنار، چوئبده و آبادان و همچنین بهرهمندی از راههای ارتباطی زمینی و هوایی و نزدیکی به شلمچه، زمینه خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد.