نقش کلیدی دستگاه قضا در کاهش خشونت
دستگاه قضا می‌تواند نقشی بسیار موثر در کاهش نزاع و افزایش صلح و سازش در جامعه ایفا کند. در همین راستا، یکی از قضات برجسته و کارشناسان حوزه قضایی خوزستان راهکارهایی را در این خصوص ارائه داده است.
رییس دادگستری شوشتر و کارشناس حوزه قضا در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، راهکارهایی را در خصوص کاهش نزاع و افزایش آسایش و آرامش در جامعه ارائه داد.
برای رسیدن به این هدف، قطعا نیروی نظامی و قضایی باید در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کنند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.
طی سال‌های اخیر، دستگاه قضای خوزستان تلاش داشته است تا با استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های مختلف، نزاع و خشونت را در استان کاهش دهد و در ۲ سال گذشته نیز استان موفق به کسب عنوان مهد صلح و سازش کشور شده است.
بر اساس اعلام رییس کل دادگستری خوزستان، در سال گذشته ۳۵ درصد پرونده‌هایی که قابلیت سازش را داشتند، با پیگیری‌های انجام‌گرفته به صلح ختم شدند.
ایرنا: برای کاهش نزاع و درگیری در خوزستان، دادگستری چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
وحید خندانی بیان کرد: عوامل مختلفی می‌تواند به کاهش نزاع کمک کند و دستگاه قضا می‌تواند نقش بسیار مهم و پررنگی را در این بخش ایفا کند.
خندانی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی، نحوه برخورد و تعامل با یکدیگر و کنترل خشم، افزایش گشت‌های ویژه پلیس در مناطق جرم‌خیز، برخورد جدی و قانونی با نزاع‌کنندگان و حضور فیزیکی عوامل گشت پلیس در مکان‌های تفریحی و رفاهی شهر، در کاهش نزاع بسیار اثرگذار است.
وی گفت: همچنین دستگیری افراد بزهکار و خشونت‌طلبی که سابقه جرم و بزهکاری دارند و آسایش مردم را سلب کرده‌اند و نیز افزایش امنیت نرم در جامعه از طریق تقویت مبانی دینی و اعتقادی، در تحقق این مهم اثرگذار است.
این کارشناس حوزه قضا و قاضی چهره خوزستان ادامه داد: متاسفانه رسیدگی به پرونده‌های نزاع در دستگاه قضایی طولانی‌مدت است و این موضوع باعث می‌شود تا فرد خاطی به خوبی تنبیه نشود و گاهی شاکی با مشاهده این روند منصرف می‌شود؛ به همین دلیل، مجازات سریع مجرمان بیشترین تاثیر را در پیشگیری از جرم دارد.
ایرنا: نیروی انتظامی چه نقشی در توسعه صلح و سازش در جامعه می‌تواند ایفا کند؟
رییس دادگستری شوشتر عنوان کرد: نیروی انتظامی با تامین افراد مورد نیاز برای پوشش هر چه بیشتر شهر و انجام وظیفه، می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش نزاع در جامعه داشته باشد و اعتماد عمومی را جلب کند.
خندانی ادامه داد: پلیس با سرلوحه قرار دادن طوایف و اجتماعات و رسیدگی به‌موقع به مسایل امنیتی آنان، نقش اقتدار خود را بیش از پیش حفظ کرده و در کاهش نزاع می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
این کارشناس حوزه قضا افزود: سیستم مدیریت شهری باید در جهت کاهش اضطراب و استرس بین شهروندان باشد و هر چه آرامش در فضای شهری بیشتر باشد، نزاع کاهش می‌یابد.
وی حضور پلیس در شهر را عاملی برای افزایش احساس امنیت و کاهش نزاع دانست و گفت: همچنین می‌توان از تجربه کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، استفاده کرد.
ایرنا: نقش دادگستری در کاهش آمار زندانیان جرایم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها چیست؟
خندانی ادامه داد: با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس، به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت، در اصلاح و بازپروری زندانیان، هزینه‌های اقتصادی زندان‌ها و ندامتگاه‌ها و کمبودهای بهداشتی و روانی چنین محیط‌هایی، یکی از اهداف مهم عدلیه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح مجرمان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و عدالت ترمیمی است.
وی افزود: در راستای اجرای سند تحول قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در سال‌های اخیر محاکم قضایی با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و وجود جهات تخفیف، مجازات حبس متهم را تعلیق و رای جایگزین صادر می‌کنند.
رییس دادگستری شوشتر عنوان کرد: نتایج بررسی‌ها نشان داده است نتیجه‌ای که از تعلیق مراقبتی اجرای مجازات به دست می‌آید، همانند اعمال کیفر زندان است، بدون آنکه مضرات و خسارات اجرای مجازات حبس همچنان وجود داشته باشد.
این کارشناس حوزه قضا ادامه داد: هدف اصلی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تحقق عدالت و بازپروری مجرمان است. مجرمان با خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس، ضمن یادگیری قوانین و مقررات صحیح زندگی اجتماعی، از فرصت پیش‌آمده برای اصلاح رفتار گذشته خود استفاده می‌کنند.
ایرنا: چگونه می‌توان از بستر هوشمندسازی در دستگاه قضا استفاده کرد؟
وی تاکید کرد: راهکار اجرایی که در سند تحول قضایی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در صدور آرا و تصمیمات قضایی مشخص شده، توسعه دستیار هوشمند قضایی و اتصال آن به سامانه مدیریت پرونده است و از این مسیر می‌توان در رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده‌ها استفاده کرد.
ایرنا: آیا باید بر رفتار مجرمان بعد از دوره حبس نیز نظارت داشت؟
خندانی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر لزوم رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس بیان کرد: متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه به خوبی عمل نکرده و این مهم می‌تواند در کنترل نزاع و خشم در جامعه بسیار اثرگذار باشد.
وی افزود: رصد و پایش هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در محل سکونت، محل اشتغال و در ادامه کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با تغییر رفتار مجرم، در کنترل بروز رفتار هنجارشکن، تخلف و نزاع در جامعه بسیار اثرگذار است.
می‌توان گفت که کاهش نزاع و افزایش صلح و سازش در جامعه، فراتر از اقدامات قضایی و انتظامی، نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر است. هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت معیشتی و فرهنگی، مشارکت فعال نهادهای مردمی و بزرگان طوایف، در کنار بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیاست‌های اصلاحی در دستگاه قضا، می‌تواند بستری پایدار برای کاهش خشونت و تقویت روحیه گذشت و آرامش در خوزستان فراهم آورد.
