تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
کد خبر: ۳۳۰۶۴۸
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره

تعدیل نیرو؛ خط قرمز خوزستان

تعدیل نیرو؛ خط قرمز خوزستان
در حالی که خوزستان به عنوان قلب تپنده اقتصاد ایران، روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد، عزم جدی مسئولان استانی و دستگاه قضایی بر یک اصل استوار شده است: «سفره کارگر خط قرمز است».
  در پی حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به برخی زیرساخت‌های صنعتی استان، مدیریت ارشد خوزستان با صدور دستورات قاطع، هرگونه تعدیل نیرو به بهانه شرایط جنگی را ممنوع اعلام کرد.

صنایع آسیب‌دیده حق اخراج ندارند

استاندار خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، با تاکید بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از نیروی کار، تصریح کرد که هیچ واحد تولیدی یا خدماتی حق ندارد به بهانه آسیب‌های ناشی از جنگ، به سمت تعدیل نیرو یا گسیل داشتن کارگران به سمت بیمه بیکاری حرکت کند.وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی واحدها از جمله فولاد خوزستان، پتروشیمی‌های ماهشهر و بندرامام، و صنایع کشتی‌سازی در اروند و خرمشهر، تاکید کرد:«ثبات شغلی کارگران برای ما یک ضرورت حیاتی است. شرکت‌هایی که در این ایام سخت در کنار کارگر بمانند، مورد حمایت تمام‌قد دولت خواهند بود، اما با واحدهایی که بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند، برخورد جدی صورت می‌گیرد.»
رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری، در نشست‌های اخیر خود هشدار داده است که «جنگ بهانه‌ای برای تعدیل نیرو نیست». وی خاطرنشان کرد که شرکت‌های هواپیمایی نظیر سامان، کارون و همراه کوشا نیز باید تا تعیین تکلیف نهایی و دریافت تسهیلات حمایتی، از هرگونه اقدام برای کاهش نیرو خودداری کنند.

حمایت قضایی از "رزمندگان خط مقدم اقتصاد"

دستگاه قضایی استان نیز به صف حامیان کارگران پیوسته است. علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو پایداری نیروی کار است، اعلام کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها با تمام توان در میدان است. دادستان مرکز استان نیز کارگران را "نیروی محرکه" کشور در شرایط حساس کنونی نامید.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت عدم تعدیل نیرو در شرایط فعلی

برای اینکه دستور استاندار به بن‌بست نخورد، این ۵ راهکار عملیاتی پیشنهاد می‌شود:۱. تشکیل «کنسرسیوم نجات تولید خوزستان»:ایجاد یک صندوق ویژه با مشارکت بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی برای تزریق نقدینگی فوری به واحدهایی که زیرساخت‌هایشان آسیب دیده، مشروط به حفظ ۱۰۰ درصدی لیست بیمه کارگران.۲. استمهال مالیاتی و حق بیمه (Tax Holiday):بنگاه‌هایی که در مناطق عملیاتی یا آسیب‌دیده هستند، باید از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر عملکرد به مدت ۶ ماه معاف شوند تا نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کارگران تامین شود.۳. اجرای طرح «رزرو تولید» به جای اخراج:در واحدهایی که به دلیل آسیب ساختاری امکان تولید ندارند، کارگران به جای اخراج، در دوره‌های بازسازی شرکت یا آموزش‌های فنی جدید (با دریافت حقوق کامل از محل بودجه‌های ستاد بحران) به کار گرفته شوند.۴. خط اعتباری ویژه برای شرکت‌های آسیب دیدهشرکت‌هایی که آسیب دیده‌اند، باید از تسهیلات «ارزان‌قیمت» با تنفس یک‌ساله بهره‌مند شوند تا فشار عدم درآمد منجر به حذف نیروی انسانی نشود.۵. تهاتر بدهی صنایع با دولت:بسیاری از صنایع بزرگ خوزستان (مثل فولاد) از دولت طلبکارند. دولت می‌تواند با تهاتر این طلب‌ها با هزینه‌های انرژی (برق و گاز) یا عوارض دولتی، بار مالی این شرکت‌ها را سبک کند تا بهانه‌ای برای تعدیل نیرو باقی نماند.
خوزستان امروز نه فقط در خط مقدم دفاعی، بلکه در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. ممنوعیت تعدیل نیرو، اگرچه گامی حیاتی برای حفظ آرامش روانی جامعه است، اما استمرار آن نیازمند فراتر رفتن از «دستورات ابلاغی» و ورود به فاز «حمایت‌های ساختاری» است. کارگر خوزستانی که زیر غرش موشک‌ها و در گرمای سوزان، چراغ تولید را روشن نگه داشته، نباید درگیر کابوس اخراج یا بروکراسی بیمه بیکاری باشد.
مرجع / فـارس
captcha
آخرین اخبار