مطالبه بخش خصوصی برای بازگشت مالیات بر ارزش افزوده «کالاهای اساسی» به نرخ یک درصد

شهلا عموری در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال ۱۴۰۵، که با محور راهکارهای عملیاتی برای تسهیل تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برگزار شد، اظهارکرد: امنیت و معیشت جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تصمیم‌گیری‌های سریع و متناسب با شرایط بومی در دستور کار قرار گیرد.

وی با استقبال از تفویض اختیارات گسترده به استانداران، این رویکرد را فرصتی برای عبور از بروکراسی‌های فرساینده و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خوزستان دانست و افزود: باید از این اختیارات برای تقویت همگرایی ملی و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم استفاده شود.

عموری همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای فعال‌سازی مسیرهای جایگزین تجاری، از رایزنی‌های انجام‌شده درباره انتقال کالاهای متوقف‌شده در بنادر امارات از طریق بنادر عراق خبر داد و گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی ایران به‌دلیل شرایط خاص دریایی در بنادر امارات بلاتکلیف مانده و مذاکرات برای ترانزیت و ترانشیپ آن‌ها از مسیر عراق در حال انجام است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اتاق ایران، چند هزار کانتینر در بندر جبل‌علی و دیگر مبادی امارات متوقف مانده‌اند، افزود: بخشی از این کالاها تاکنون از طریق افغانستان و عراق وارد کشور شده، اما لازم است مسیرهای جدید با سرعت بیشتری فعال شود.

وی از تفاهمات اولیه با طرف عراقی برای ایفای نقش خوزستان در ورود این کالاها خبر داد و تصریح کرد: در گفت‌وگو با مقامات گمرکی عراق، بر ضرورت صدور دستورالعملی تاکید شد تا ترخیص کالاها بدون محدودیت نوع کالا و بندر، در همه مبادی مرزی از جمله شلمچه اجرایی شود.

عموری با اشاره به ظرفیت تخلیه روزانه ۱۰۰ کانتینر در بندر ام‌القصر، گفت: پیگیری‌ها از طریق کنسولگری ایران در بصره، سفارت ایران در بغداد و مقامات عراقی ادامه دارد تا هزینه‌های سربار لجستیکی کاهش یابد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به مشکلات ناشی از انتقال کالاهایی اشاره کرد که مقصد نهایی آن‌ها بندر خرمشهر بوده اما به‌دلیل محدودیت‌های دریایی در بندرعباس تخلیه شده‌اند و افزود: برخی از این کالاها بیش از مهلت ۱۰ روزه معافیت از انبارداری در گمرکات هرمزگان مانده‌اند و صاحبان کالا اکنون با هزینه‌های سنگین انبارداری روبه‌رو هستند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز از استاندار خوزستان خواست با رایزنی مستقیم با استاندار هرمزگان، زمینه معافیت این کالاها از هزینه‌های انبارداری را فراهم کند و گفت: توقف این محموله‌ها در بندرعباس خارج از اراده بازرگانان و ناشی از محدودیت‌های عملیاتی کشتیرانی بوده است.

فشار مالیاتی و ارزی

عموری در ادامه با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه‌های گمرکی و مالیاتی در سال جدید، این تغییرات را عاملی برای تشدید فشار بر فعالان اقتصادی و در نهایت بر سفره مردم دانست.

وی توضیح داد: در برخی کالاهای اساسی، مبنای محاسبه ارزش گمرکی به نرخ‌های بالاتر سامانه‌ای منتقل شده و همزمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که تامین نقدینگی را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با ذکر نمونه‌ای از رشد شدید عوارض گمرکی یک محموله برنج از ۱۹ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۲۰ میلیارد تومان در سال جاری، گفت: چنین افزایشی عملاً توان مالی بسیاری از فعالان اقتصادی را فراتر از حد تحمل می‌برد و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود.

وی در همین زمینه خواستار مکاتبه فوری با ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای تعلیق مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی و بازگشت آن به نرخ یک درصدی تا پایان شرایط اضطراری شد.

عموری همچنین پیشنهاد داد با توجه به اختلالات ناشی از جنگ، تعهدات ارزی صادرکنندگان و مهلت رفع تعهدات آنها تا پایان درگیری‌ها متوقف شود و از تعلیق کارت‌های بازرگانی و اعمال جرایم از سوی نهادهای نظارتی جلوگیری شود.

تجارت مرزی و معیشت

رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ساماندهی تجارت ملوانی و مسافری در مرزهای استان اشاره کرد و گفت: به دلیل محدودیت‌های گمرکی عراق، ملوانان امکان ورود کالای همراه را ندارند و باید برای استفاده از ظرفیت قبض انبار کالاهای وارداتی، سازوکارهای قانونی طراحی شود.

وی همچنین پیشنهاد داد برای مرزنشینان کارت تردد صادر شود و به‌جای جابه‌جایی فیزیکی و دشوار کالا بر دوش افراد، امکان حمل محدود کالا با وسایل نقلیه سبک تا نقطه صفر مرزی فراهم شود تا کرامت انسانی آنان حفظ شود.

عموری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی «مادر اقتصاد استان» است، خواستار اجرای مصوبات بر زمین‌مانده در سطح استان شد و پیشنهاد کرد نشست آینده شورا به بررسی دلایل اجرا نشدن برخی مصوبات راهبردی توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.

مطالبه‌ای که با هدف جلوگیری از تورم افسارگسیته در معیشت مردم و رفع چالش نقدینگی بازرگانان مطرح و با دستور استاندار خوزستان برای پیگیری ویژه در سطح ملی همراه شد.