شورای اقتصادی دوبی در گزارشی به وابستگی شدید اقتصاد این منطقه به ایران و هند اعتراف کرد.
 
شورای اقتصادی دوبی که نهادی تحت حمایت حاکمیت دوبی محسوب می‌شود اعلام کرده است که 70 درصد از تجارت غیرنفتی دوبی با ایران و هند انجام می‌شود و از نظر ارزشی نیز عمده این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است.
 
در گزارش این شورا عنوان شده است که هرگونه تحریمی علیه ایران و یا هرگونه تغییری در سیاست‌های واردات طلای هند می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد و تجارت دوبی بزند.
 
شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که حاکمان این منطقه سیاست‌های اقتصادی این منطقه را مورد بازنگری قرار داده و براساس واقعیات‌های اقتصادی وابستگی اقتصادی شدید دوبی را به برخی کشورها کاهش دهند.
 
دوبی از دهه 90 میلادی جایگاه خود را به یکی از پایگاه‌های تجاری منطقه خاورمیانه تثبیت کرد. حجم تجارت غیرنفتی این منطقه در سال 2012 با رشد 13 درصدی به 1.235 میلیارد درهم معادل 336.25 میلیارد دلار رسید. اگرچه 70 درصد از کل تجارت دوبی با هند و ایران انجام می‌شود و از نظر ارزشی نیز بیشتر این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است.
 
شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که صادرات کالاهای ساخته شده و ماشین‌آلات در اولویت فعالیت‌های تجاری این منطقه قرار بگیرد. این شورا همچنین پیشنهاد کرده است که دوبی مانند هنگ‌کنگ و سنگاپور به صادرات محصولات با فناوری بالا مانند محصولات الکترونیکی، بیوتکنولوژی، دارویی و ابزار دقیق مهندسی رو بیاورد.
 
به گزارش گلف تایمز، شورای اقتصادی دوبی در حکم بازوی مشاور دولت دوبی فعالیت می‌کند.