تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۷
کد خبر: ۳۲۷۹۰۶
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
محمدامین حیات مقدم:

دانستنی‌های حقوقی / تأثیر شبهه در احراز جرم و مسئولیت کیفری


محمدامین حیات مقدم:
در نظام حقوق کیفری، صدور حکم محکومیت منوط به اثبات کامل ارکان جرم و احراز شرایط انتساب آن به شخص معین است. تحقق این امر مستلزم آن است که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم بدون ابهام احراز شود. هرگاه در این فرآیند تردید یا ابهامی باقی بماند، نتیجه دادرسی نمی‌تواند به محکومیت بینجامد.
در مواردی ممکن است اصل وقوع رفتار مجرمانه، نحوه تحقق آن، یا وجود شرایط لازم برای مسئولیت کیفری محل تردید قرار گیرد. همچنین گاهی درباره قصد، سوءنیت، اهلیت یا سایر اوصاف مؤثر در انتساب جرم، شبهه ایجاد می‌شود. در چنین وضعیتی، تا زمانی که ادله معتبر و اقناع‌کننده برای رفع این ابهام ارائه نشود، امکان اثبات جرم فراهم نخواهد بود.
قانون‌گذار رویکردی مبتنی بر احتیاط در این زمینه اتخاذ کرده است. بر اساس این رویکرد، وجود شک و تردید به معنای فقدان احراز قطعی است و فقدان احراز، مانع تحقق مسئولیت کیفری خواهد بود. به بیان دیگر، نظام دادرسی کیفری بر یقین قضایی استوار است و احتمال یا ظن جایگزین آن نمی‌شود.
اصل برائت به‌عنوان یکی از مبانی بنیادین دادرسی عادلانه، اقتضا دارد که در صورت باقی ماندن تردید، شخص بی‌گناه تلقی شود. این اصل نه‌تنها نسبت به اصل جرم، بلکه درباره تمامی شرایط لازم برای انتساب مسئولیت کیفری نیز جاری است.
از حیث بار اثبات نیز، تکلیف ارائه دلیل بر عهده مرجع تعقیب قرار دارد. دادستان مکلف است با اقامه ادله معتبر، هم وقوع جرم و هم تحقق شرایط مسئولیت کیفری را ثابت کند. الزام متهم به اثبات بی‌گناهی یا رفع شبهه، با اصول عدالت کیفری سازگار نیست.
در تأیید این مبانی، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که هرگاه وقوع جرم، شرایط آن یا شرایط مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی برای رفع آن ارائه نشود، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نخواهد شد. همچنین ماده ۱۲۱ این قانون در خصوص جرایم موجب حد (با استثناهای مقرر)، وجود شبهه را مانع اثبات می‌داند. این مقررات تجلی تقنینی اصل برائت و قاعده تفسیر به نفع متهم به شمار می‌آیند.
بر این اساس، تنها در صورتی می‌توان حکم محکومیت صادر کرد که ابهام‌های موجود از طریق ادله معتبر برطرف شده و عناصر جرم و شرایط انتساب آن به‌طور اطمینان‌آور احراز شود؛ در غیر این صورت، تردید به سود متهم تفسیر خواهد شد.

برچسب ها: دادگاه ، قانون ، محمدامین حیات مقدم ، حیات مقدم ، محمد امین حیات مقدم ، محمد امین ، آیین دادرسی ، قانون مدنی ، دانستنی های تاریخی ، محمدامین ، دانستنی های حقوقی ، محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی ، محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی ، اساسنامه ، صلاحیت ، دادگاه کیفری ، دادگاه‌ ، دیوان عالی کشور ، محمد امین حیات مقدم ، محمد امین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، محمد امین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی ،  محمدامین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، محمدامین حیات مقدم تحلیلگرسیاسی ، دادرسی ، حکم قطعی ، آیین دادرسی کیفری ، دیوان کیفری بین‌المللی ، صلاحیت تکمیلی ، نگارش ، جرایم خاص ، مراحل دادرسی ، دادگاه ملی ، جانبداری ، توانایی ، طرح دعوی ، بازپرس ، رای دادگاه ، دادستان ، دستگاه قضایی ، جرم ، جرم عمد ، شهادت ، قانون مجازات اسلامی ، قاضی ، ارتکاب جرم ، سوگند ، اثبات جرم ، سیری در حقوق ، پژوهشگر سیاسی ، پژوهشگر تاریخ ، محکومیت ، آزادی مشروط ، حبس تعزیری ، حکم رفع اثر ، حبس ابد ، حقوق اجتماعی ، کارل استوس ، تحلیلگر سیاسی ، محروم ، تبصره ، عنصر روانی جرم ، قانون‌گذار ، قوانین کیفری ، تحلیل ، تحلیل گر سیاسی ، دولتی ، قانونگذاری ، تعزیرات ، سوءنیت ، معاونت در جرم ، اولیای دم ، ضمانت ، مجرمانه ، مسئولیت کیفری ، تعقیب کیفری ، حقوق کیفری ، جرائم غیر قابل گذشت ، شکایت ، کلاهبرداری ، سرقت ، پژوهشگر ، تخفیف ، قاچاق مواد مخدر ، پیگیری ، کاهش میزان مجازات ، جعل سند ، شاکیان ، جرایم غیر قابل گذشت ، نظام دادرسی کشور ، متهم ، متهمان ، دادگاه متهمان ، دفاع ، تحقیقات مقدماتی ، آخرین دفاع ، عناصر جرم ، قاعده تفسیر ، اصل برائت ، شبهه ، دادرسی کیفری ، تحقق جرم
captcha
آخرین اخبار