امید احمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: تعداد ۳ هزار و ۱۶۹ حساب بانکی شرکتهای مختلف اقتصادی متعلق به خوزستان وجود دارد که ۶۵ درصد این میزان خارج از استان قرار گرفته و این موضوع بر توان تسهیلاتدهی بانکهای استان تاثیرگذار است.
وی افزود: در صورت بازگشت این منابع مالی، بنیه بانکهای بومی تقویت میشود و این اقدام نقش موثری در شتاببخشی به روند توسعه اقتصادی استان ایفا میکند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم الزام بانکها به هزینهکرد منابع در خوزستان، گفت: بانکهای خصوصی منابع جمعآوری شده را عمدتاً بر اساس سودآوری هزینه میکنند و هیچ الزام قانونی برای سرمایهگذاری در خوزستان ندارند.
احمدی بیام کرد: نظارت کلان بر بانکها بر عهده بانک مرکزی است که تمرکز اصلیاش بر ثبات و سلامت مالی است نه تخصیص منطقهای.وی بیان کرد: برای الزام بانکها به هزینهکرد در استان، نیاز به قانون یا سیاست تشویقی ویژه است.احمدی در رابطه با سهم استان از بودجه ملی زیرساختهای جادهای، عنوان کرد: خوزستان به دلیل موقعیت ترانزیتی و عبور بخش عمده کالاهای کشور نقش راهبردی در شبکه حمل و نقل دارد، اما سهم استان از بودجه ملی کمتر از جایگاه واقعی آن است
.وی افزود: این عدم تناسب ناشی از آن است که تخصیص اعتبارات عمدتاً بر اساس جمعیت، شاخصهای توسعهای و اولویتهای ملی انجام میشود و نه اهمیت ترانزیتی و اقتصادی هر استان. در نتیجه، زیرساختهای جادهای خوزستان اغلب عقبتر از نیاز واقعی است.
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تمرکز حسابهای مالی و اختیارات مدیریتی در تهران بر اقتصاد استان گفت: تمرکز مالی و مدیریتی عملاً قدرت تصمیمگیری و سرمایهگذاری خوزستان را محدود کرده و تاکنون هیچ برنامه الزامآور و مشخصی برای تفویض اختیار واقعی به استان وجود ندارد. تنها اقدامات محدود و تشویقی در این زمینه انجام شده است.