درخواست اتاق بازرگانی اهواز برای افزایش اختیارات تقسیط بدهی تولیدکنندگان

 محمد نجفیان روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان با نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار خوزستان در استانداری، بر ضرورت هم‌افزایی ارکان تصمیم‌گیر حوزه اقتصاد برای احیا و تقویت واحدهای تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان استان هم‌زمان با کمبود نقدینگی، مشکلات کارگری و جرایم مالیاتی و بیمه‌ای مواجه‌اند و تداوم این وضعیت می‌تواند به توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.

وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تامین مالی تولید افزود: ماموریت اصلی بانک‌ها بانکداری است و ورود آن‌ها به مدیریت مستقیم واحدهای صنعتی، زمینه‌ساز سوءمدیریت و افزایش بدهی‌ها شده است.

به گفته وی، بانک‌ها باید برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تامین سرمایه در گردش ارایه دهند تا واحدهای تولیدی بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و از وقفه در فعالیت جلوگیری کنند.

محدودیت اختیارات استانی در حوزه تامین اجتماعی

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به انباشت بدهی‌های بیمه‌ای در صنایع فرسوده استان تصریح کرد: هرچند قانون ظرفیت تقسیط بدهی‌های کارفرمایان را پیش‌بینی کرده است، اما در عمل اختیارات مدیران استانی محدود بوده و برخی مجوزهای درون‌سازمانی مانع بهره‌گیری از این ظرفیت می‌شود.

نجفیان تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص صنایع خوزستان، افزایش اختیارات مدیران استانی در تقسیط بدهی‌های تامین اجتماعی ضروری است تا تولیدکنندگان بتوانند از فشارهای بیمه‌ای عبور کرده و از فروپاشی واحدها جلوگیری شود.

لزوم اجرای کامل ظرفیت قانونی بخشودگی جرائم مالیاتی

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: طبق این ماده، امکان بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد وجود دارد، اما در خوزستان این ظرفیت به‌طور کامل اعمال نمی‌شود و میزان بخشودگی معمولاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است.

نجفیان همچنین به موضوع تهاتر بدهی‌های مالیاتی با اوراق خزانه اشاره کرد و افزود: پیمانکارانی که مطالبات خود را از دولت به‌صورت اوراق خزانه دریافت و با تنزیل حدود ۳۰ درصد نقد می‌کنند، در فرآیند تهاتر با بدهی‌های مالیاتی از بخشودگی جرایم محروم می‌شوند؛ رویه‌ای که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و نیازمند بازنگری در سطح ملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای سه‌گانه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی، اتخاذ تصمیمات حمایتی در سطح کلان و افزایش اختیارات مدیران استانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال در خوزستان داشته باشد و اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی از اولویت‌های فوری برای عبور از شرایط موجود است.