
محمدامین حیات مقدم:
در حقوق کیفری، تحقق جرم و انتساب آن به مرتکب نیازمند احراز عناصر مشخص و شرایط معین است. با این حال، در بسیاری از پروندهها، وقوع رفتار مجرمانه یا تحقق شرایط لازم برای مسئولیت کیفری با ابهام یا تردید همراه میشود. این وضعیت، نظام اثبات در دادرسی کیفری را با چالشی اساسی مواجه میکند.
هرگاه نسبت به اصل وقوع جرم یا اجزای تشکیلدهنده آن تردید وجود داشته باشد، صرف ظن یا احتمال نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. همچنین ممکن است شرایط لازم برای مسئول شناختن شخص، از جمله قصد، اهلیت یا سایر عناصر ذهنی و عینی، در معرض شبهه قرار گیرد. در چنین وضعیتی، اصل بر عدم احراز مسئولیت است مگر آنکه دلیل قاطع بر خلاف آن ارائه شود.
قانونگذار در مواجهه با این ابهامها، رویکردی احتیاطآمیز اتخاذ کرده و اثبات قطعی را شرط لازم برای پذیرش ادعاهای کیفری دانسته است. به بیان دیگر، تا زمانی که ادلهای روشن و اطمینانبخش برای رفع تردید موجود نباشد، نمیتوان وقوع جرم یا تحقق شرایط انتساب آن را مسلم تلقی کرد. فقدان دلیل مؤثر، به معنای عدم اثبات دعوای کیفری خواهد بود.
در این چارچوب، اصل برائت بهعنوان یکی از بنیادیترین اصول دادرسی کیفری نقش محوری ایفا میکند. این اصل اقتضا دارد که در صورت باقی ماندن شک، فرد متهم بیگناه فرض شود و هیچ پیامد کیفری متوجه او نگردد. اصل برائت نهتنها ناظر بر خود جرم، بلکه شامل شرایط لازم برای مسئولیت کیفری نیز میشود.
از سوی دیگر، نظام دادرسی کیفری بار اثبات را بر دوش مرجع تعقیب قرار داده است. دادستان یا مقام تعقیب موظف است با ارائه ادله معتبر، هم وقوع جرم و هم تحقق شرایط مسئولیت کیفری را اثبات کند. انتقال این بار به متهم یا الزام او به رفع تردید، با اصول عدالت کیفری سازگار نیست.
در نهایت میتوان گفت که وجود شبهه یا تردید، مانعی جدی در مسیر محکومیت کیفری به شمار میآید. تنها در صورتی که این ابهامها با دلایل قاطع برطرف شوند، امکان احراز جرم و مسئولیت کیفری فراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، اصل برائت و قاعده تفسیر به نفع متهم حاکم خواهد بود.
در همین راستا، مقررات قانون مجازات اسلامی نیز رویکرد مبتنی بر احتیاط در مواجهه با شبهه را تأیید میکند. مطابق مفاد مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ این قانون، هرگاه در تحقق جرم، شرایط آن یا مسئولیت کیفری مرتکب تردید وجود داشته باشد، امکان انتساب جرم منتفی خواهد بود؛ مگر آنکه دلیل معتبر و اطمینانآور برای رفع تردید ارائه شود. این مقررات، اصل برائت را در سطح قانونگذاری تثبیت کرده و بر ضرورت اثبات قطعی عناصر جرم و شرایط مسئولیت از سوی مرجع تعقیب تأکید دارد.