محمدرضا موالی زاده روز پنجشنبه در آیین واگذاری یکصد واحد مسکونی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل تالار شهید هاشمی استانداری با تشریح نقش مسئولیت اجتماعی و حرکت بهسوی توانمندسازی مددجویان، این رویکرد را یکی از الزامات توسعه متوازن و پایدار استان دانست.
وی با اشاره به سابقه جهانی مفهوم مسوولیت اجتماعی افزود: این مفهوم که ریشه در دغدغههای زیستمحیطی دارد بیش از پنج دهه گسترش یافته و اکنون بخش جداییناپذیر فعالیت شرکتهای بزرگ دنیا است بهگونهای که بخشی از ماموریت اصلی آنها به جبران پیامدهای فعالیت اقتصادی و افزایش رضایتمندی اجتماعی اختصاص دارد.
استاندار خوزستان با تاکید بر نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در ایفای این مسوولیت اجتماعی تصریح کرد: اگرچه اقتصاد اعانهای نمیتواند پایه اصلی اقتصاد کشور باشد، اما در کنار اقتصاد مولد و برنامهریزی برای رشد و توسعه، توجه به حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: آموزههای دینی و سیره معصومان بر کمک به دیگران و تقویت روحیه ایثار تاکید ویژهای دارد و همین نگاه، مبنای شکلگیری نظامهای نوین مددکاری در دنیا است؛ نظامی که امروز از پرداخت صرف کمکهای مقطعی عبور کرده و بهسمت توانمندسازی و خودکفایی افراد حرکت کرده است.
موالی زاده با اشاره به تغییر رویکرد مددکاری در کشور گفت: خوشبختانه کمیته امداد در سالهای اخیر گامهای موثری در مسیر خودکفا کردن مددجویان برداشته و نمونههای موفقی از دانشآموختگان دانشگاهی و کارآفرینان وجود دارد که با حمایت این نهاد، امروز به تولیدکننده و مولد تبدیل شدهاند.
استاندار خوزستان واگذاری ۱۰۰ واحد مسکونی را یکی از اقدامات ارزشمند در همین مسیر دانست و افزود: این واحدها با همکاری شرکت پالایش نفت آفتاب و مؤسسه خیریه امام علیبنابیطالب (ع) احداث شده و نمونهای موفق از همافزایی میان نهادهای حمایتی و بخش خصوصی در حوزه مسئولیت اجتماعی است.
موالیزاده با تاکید بر اهمیت مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها اظهار کرد: موضوع مسکن مردمی، مسکن جوانان و نهضت ملی مسکن از اولویتهای جدی استان است و در این راستا گفتوگوهایی با بانکها و دستگاههای مربوطه انجام شده تا موانع موجود برطرف شود.
وی همچنین به وجود برخی کاستیها در حوزه زیرساختهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: در بخشهایی مانند مسکن و آموزش، هنوز با چالشهایی نظیر واحدهای مسکونی نامناسب و مدارس غیراستاندارد مواجه هستیم و رفع این مشکلات نیازمند استفاده از اعتبارات ملی، استانی و ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ است.