کم نیستند کارشناسانی که معتقدند دولتی که در سال 1384 با شعار احیای
اصول انقلاب و اصولگرایی و در نهایت استفاده از سبد رای اصولگرایان بر سر
کار آمد، دیگر اصولگرا نیست. هرچه به پایان دولت نزدیک تر می شدیم انتقادها
از رفتارهای «غیراصولگرایانه» رئیس محترم دولت بالاتر گرفت تا آنجا که
برخی اصولگرایان امروز دیگر صراحتا از خروج احمدی نژاد از دایره خود خبر می
دهند.
این اتفاق اما یکشبه اتفاق نیفتاد و
روندی آرام بود که خیلی ها متوجه آن نشدند. تلاش کرده ایم مهمترین رفتارهای
دولت که مورد انتقاد اصولگرایان در چند سال گذشته قرار گرفته را بازخوانی
کنیم.
یازده روز دردسر ساز
بیست
و هشتمین روز از سال ۹۰ را باید نقطه عطفی در کارنامه دولت دانست، جاییکه
خبر استعفای حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) از سمت خود همراه با متن موافقت
محمود احمدینژاد با این استعفا و نیز حکم انتصاب او به عنوان مشاور امور
اطلاعاتی بر روی تلکس خبرگزاریها قرار گرفت. این استعفا و موافقت رییس
جمهوری با آن، مورد مخالفت رسمی مقام معظم رهبری قرار گرفت. پس از مخالفت
رهبری با این استعفا و ابقای وزیر اطلاعات در سمت خود، سوم تا چهاردهم
اردیبهشت سال گذشته رییس جمهور در اقدامی بیسابقه و در اعتراض به حکم
حکومتی در ابقای وزیر اطلاعات به منزل رفت و پس از یازده روز خانه نشینی به
محل کار خود بازگشت اما همانطور که قابل انتظار بود، در این چند مدت
اعتراضهای زیادی را به جان خرید.
به
عنوان مثال طراحان سوال از رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی این اتفاق را
به عنوان یک سوال مهم در طرح خود افزودند. اما پس از کش و قوسهای فراوانی
که در رابطه با مطرح کردن سوال از رییس جمهور در صحن علنی مجلس پیش آمد و
این طرح پس از ماهها تاخیر و در روز پایانی کار مجلس در سال نود به صحن
علنی آمد، احمدینژاد با حضور در مجلس و در پاسخ به یازده روز خانه
نشینیاش تنها به گفتن اینکه «اکثر مردم به من میگویند کمی استراحت کن و
به خودت برس! ۱۱ روز خانه نشینی هم از آن حرف هاست! احمدینژاد و خانه
نشینی؟ این حرف و وصلهها به من و دولتم نمیچسبد. زندگیام نشان میدهد که
با عمل درست و ادبیات صحیح از ولایت دفاع میکنم و نشان میدهم که نظام
ولایی، نظام تلاش و عمل است. همه همکاران من آنقدر کار کردهاند که فنری
شدهاند!»
«یازده روز خانه نشینی» اتفاقی است که
محمود احمدینژاد حتی بعد از ترک هیات دولت هم با آن درگیر خواهد بود و
باید برای همیشه انتقادات و اعتراضها را در این مورد مشخص به جان بخرد.
اتهام: مکتب ایرانی؛ متهم: مشایی
مکتب
ایرانی از کلیدواژه هایی است که بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال
88 در میان اطرافیان احمدی نژاد و بخصوص اسفندیار رحیم مشایی بارها و بارها
تکرار شد. اهمیت آن چیزی که از طرف دولتی ها مطرح شد تا آنجا بود که
بسیاری از کارشناسان دینی آن را در مقابل مکتب اسلام ارزیابی کردند. مکتب
ایرانی نه ملی گرایی بلکه کلید واژه ای در برابر مکتب نورانی پیامبر
اعظم(ص) ارزیابی شد.
البته ذهنیتی در این بین
رای به این مساله میدهد که مشایی و گروهی از حامیان رئیس جمهور، دنبال
اینند تا با مطرح کردن چنین مسایل و مباحثی شرایطی را به وجود بیاورند تا
بله بتوانند رایهای اصلاح طلبان را به سمت خود سوق بدهند که البته به زعم
منتقدان دولت، این طرح به بن بست خواهد رسید، چرا که طراحان مکتب ایرانی از
طریق شورای نگهبان برای حضور در انتخابات تاییدی نخواهند گرفت.
علی
مطهری که به عنوان یکی از منتقدین جدی دولت و دولتیها فعالیت میکند و
طراح اصلی اجرای طرح سئوال از رییس جمهوری بود، در خصوص مشایی و اظهاراتش
درباره ملی گرایی پیش از این اینطور گفته بود که «آقای اسفندیار رحیم مشایی
فاضات جدیدی درباره انسان گرایی و تعظیم پرچم فرمودهاند که همچون افاضات
گذشته ایشان رمزآلود و متشابه و چندپهلو است. گویی ایشان همچون عرفا
نمیتواند مکاشفات خود را که با زبان دل دریافت کرده است با زبان عقل بیان
نماید، لذا شنونده هیچگاه به مقصود ایشان دست نمییابد مگر مانند خود آقای
مشایی مرد سلوک و مکاشفه باشد و به آن حقایق واصل شود. به نظر میرسد این
نوع حرف زدن ادامه تفسیر «مکتب ایران به جای مکتب اسلام» است. وی همچنین
ادامه میدهد: رای آنکه جان، سر، تن و جوارح ما از عشق به ایران سیراب شود
راهی نداریم جز آنکه ایران را بشناسیم.
نکته مشخص
این است که دولتیها ملی گرایی را با هر هدفی که پیگیری کنند، جزء
اولویتهای خود میدانند و البته چنین اظهاراتی را در تناقض با دین گرایی
نمیدانند.
جدل با مجلس و بی قانونی
«اتفاقاً
قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضیها یک جمله حضرت امام را متعلق به
زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته میکنند، آنزمان رئیسجمهور مسئول
اداره کشور نبوده بلکه نخستوزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس
انتخاب میشده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه
مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. ضمن
اینکه در قوه مجریه، جایگاهی است بهنام ریاست جمهوری»
این
سخنان به زعم آنهایی که در این چند مدت در مقام منتقد دولت ظاهر شدهاند،
سخنانی است که فقط شخص احمدینژاد میتواند بر زبان بیاورد. البته رییس
دولت در رفتار هم همینطور بوده و بارها با صراحتی عجیب از این گفته که
«فلان قانون را قبول ندارم» به طور واضح جایگاه مجلس را نادیده گرفته است،
آن هم به حدی که خیلیها مجلس هشتمیها را با این اتهام مواجه میکردند که
با اغماض زیادی به دولت این اجازه را دادهاند تا بتواند به راحتی وجهه قوه
مقننه را زیر سئوال برد. در همین راستا بود که دولت هر ساله برنامه بودجه
را با تاخیری چند ماهه به بهارستان میفرستاد و در مقاطعی هم با تاخیر در
اعلام وزیر پیشنهادی یا مسکوت گذاشتن قانونهای وضع شده و.... در عمل رفتار
مغایر قانونی از خود بروز می داد.
محمدرضا
باهنر درباره همکاری با دولت میگوید: قانون گریزیهای دولت مجلس هشتمیها
را متهم به بیتوجهی به جایگاه خود میکند، باید گفت اینکه قوه مقننه را به
همین راحتی به این متهم کنیم که نتوانسته است از اختیار قانونی و مهمی چون
نظارت استفاده کند، به دور از انصاف منطق است. نمایندگان یکی از وظیفههای
مهمشان این است که بر اساس مجوزی که قانون اساسی به آنها داده است، بر
همه فعالیتهای کشور نظارتی دقیق داشته باشند تا بتوانند از تخلفات احتمالی
ممانعت کنند. نایب رییس مجلس هشتم همچنین ادامه میدهد: قبول کنید که دولت
آقای احمدینژاد به معنای واقعی کلمه دولتی نوظهور بود و کارهایی را انجام
داده و همچنان میدهد که واقعا برای هیچ کس قابل پیشبینی نبود. به همین
دلیل است مجلس گاهی واقعا نمیتوانست تعریف مشخصی از شرایط به وجود آمده
داشته باشد و به همین دلیل ما نمیتوانستیم آنطور که لازم بود واکنش نشان
بدهیم.
وی افزود: نوظور را به این دلیل تکرار
میکنم که خیلی از کارهایی که در این چند مدت از سوی دولتیها مشاهده شد،
واقعا کارهایی بود که در هیچکدام از دولتهای گذشته مشاهده نشده بود. به ما
این حق را بدهید که در قبال رفتارهای عجیب به نوعی بلاتکلیفی برسیم.
مخالفت با گشت ارشاد
«ار
فرهنگی با بگیر و ببند نمیشود، آیا این سخن بد است، اینقدر به دخترها و
پسرها گیر سه پیچ ندهیم. اینها فرزندان خودمان هستند، باید به این
جوانها احترام گذاشت. همینها بودند که در دوران دفاع مقدس جنگ را اداره
کردند. حالا اینجا یک شوخی هم با هم بکنیم. اینکه در مناسبتهایی مانند ۲۲
بهمن از همه تیپ آدمها جلوی دور بین نمایش دهیم، اما وقتی این مناسبتها
گذشت با همین افراد برخورد میکنیم، تناقض است.» این اظهارات پاسخهای
احمدینژاد به یکی از سئوالهایی بود که به واسطه آنها به عنوان اولین
رییس جمهوری شناخته شد که برای جواب دادن به سئوالات نمایندهها به صحن
علنی مجلس رفت.
البته وی در نطق تلویزیونی
روزهای قبل از انتخابات ۸۴ عنوان کرده بود که «مگر همه مشکل ما موها یا
مانتوهای کوتاه خانمها است» البته آن روزها اصولگرایان واکنشی به آن
اظهارات گزینه انتخاباتیشان نشان نداند، اما وقتی به این نیتجه رسیدند که
سیاست دولت با انتظار و عقیدهشان همخوانی ندارد، تندترین انتقادات را
متوجه شخص احمدینژاد و همچنین نزدیکان مورد وثوقش کردند، با این حال
مشاهدات موجود رفتاری دولتیها نشانگر این است که آنها همچنون بحثهای
دیگر بر صحت موضع خود اصرار دارند و به همین دلیل کوچکترین توجهی به
نقدهای مطرح شده نمیکنند.
این مواضع دولت در
شرایطی است که گشت ارشاد در زمان دولت نهم برای اولین بار ماموریت یافت تا
با حضور در مجامع عمومی با هنجارشکنان حجاب برخوردی ارشادی داشته باشد.
عزل و نصب های عجیب
عزل
و نصب های رئیس دولت همواره مورد انتقاد طیف بزرگی از اصولگرایان قرار
داشته است. اگرچه محمود احمدی نژاد عزل و نصب ها را حق قانونی خود به عنوان
رئیس جمهوری کشور می داند اما به باور اصولگرایان وی باید در این عزل و
نصب ها به مصلحت بزرگتری یعنی مصالح کشور بیندیشد. جنجالی ترین عزل احمدی
نژاد، ماجرای عزل وزیر اطلاعات بود که با دخالت مستقیم رهبر فرزانه انقلاب و
مخالفت ایشان ناتمام ماند. عزل دو وزیر بهداشت هم از دیگر تغییرات جنجالی
بود که رئیس دولت در کابینه خود داد. حجم عزل و نصب ها تا آنجاست که در دو
دولت وی چیزی نمانده بود تا کابینه از حد نصاب بیفتد.