تک‌نرخی شدن ارز؛ اصلاح ساختار ارزی و فرصتی تازه برای اقتصاد مرزی خوزستان
خوزنیوز- محسن رؤسایی| با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، تعیین نرخ ارز از فرآیندهای غیرشفاف خارج شده و به سازوکار عرضه و تقاضا در تالار دوم بازار ارز منتقل می‌شود؛ در عین حال، دولت با بازگرداندن مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب کالابرگ، تلاش دارد اثرات معیشتی این تصمیم را برای خانوارها مدیریت کند.
این رویکرد، علاوه بر کاهش رانت و حذف زمینه‌های چندنرخی بودن، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. برای استان خوزستان و به‌ویژه شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر، که اقتصاد آن‌ها به تجارت، بنادر و گمرکات وابسته است، شفاف شدن مکانیزم تعیین نرخ ارز می‌تواند به ساماندهی تجارت رسمی و کاهش فعالیت‌های غیرمولد کمک کند.
در چنین شرایطی، ثبات نسبی در بازار ارز و جبران هدفمند فشار قیمتی از طریق کالابرگ، این فرصت را ایجاد می‌کند که سیاست‌های حمایتی به‌جای توزیع رانت، مستقیماً به معیشت مردم و تقویت تولید محلی هدایت شود. همزمان، مدیران استانی می‌توانند با استفاده از این فضا، مسیر سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های بندری و لجستیکی آبادان و خرمشهر را هموار کنند.
در مجموع، موفقیت این سیاست در خوزستان، به نحوه اجرای هوشمندانه، نظارت مؤثر و بهره‌برداری فعال از ظرفیت‌های مرزی بستگی دارد؛ امری که می‌تواند اقتصاد منطقه را به سمت شفافیت، ثبات و رشد پایدار سوق دهد.
