دانستنی های حقوقی/ بررسی عنصر روانی جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (عدم لزوم سوءنیت خاص)
محمدامین حیات مقدم:
چکیده
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرم‌انگاری دریافت وجه یا مال برخلاف قانون یا بیش از میزان مقرر قانونی توسط مأموران و مستخدمان دولتی می‌پردازد. مسئله اصلی در تحلیل این ماده، بررسی لزوم یا عدم لزوم سوءنیت خاص است. با توجه به متن ماده، اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری و هدف قانون‌گذار، این نتیجه حاصل می‌شود که تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۰ صرفاً مستلزم سوءنیت عام بوده و سوءنیت خاص شرط تحقق آن نیست.
مقدمه
عنصر روانی جرم از ارکان اساسی مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، اصل بر آن است که تحقق جرایم عمدی مستلزم وجود سوءنیت عام باشد و سوءنیت خاص تنها در مواردی لازم است که قانون‌گذار صراحتاً یا به‌طور ضمنی آن را شرط تحقق جرم قرار داده باشد. ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از جمله مقرراتی است که در خصوص عنصر روانی آن، تفسیر دقیق نص قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد.
متن ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی
«هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی وجه یا مالی دریافت نماید، علاوه بر رد وجه یا مال مأخوذ، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
تحلیل عنصر روانی جرم
۱. مفهوم سوءنیت عام و خاص
سوءنیت عام عبارت است از علم مرتکب به غیرقانونی بودن رفتار و اراده در ارتکاب آن، در حالی که سوءنیت خاص ناظر بر قصد نیل به هدف یا نتیجه‌ای فراتر از نفس رفتار مجرمانه است. در حقوق کیفری، سوءنیت خاص امری استثنایی بوده و نیازمند تصریح یا ظهور روشن قانونی است.
۲. دلالت سکوت قانون‌گذار
در ماده ۶۰۰، قانون‌گذار بدون اشاره به قصد تملک، قصد انتفاع شخصی یا قصد اضرار، صرف دریافت وجه یا مال برخلاف قانون یا بیش از میزان مقرر را جرم‌انگاری کرده است. این سکوت، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، دلالت بر آن دارد که احراز سوءنیت عام برای تحقق جرم کافی است.
۳. ماهیت جرم
جرم موضوع ماده ۶۰۰ از جرایم رفتاری و تخلف‌محور محسوب می‌شود. در این دسته از جرایم، صرف ارتکاب آگاهانه رفتار ممنوع، بدون نیاز به احراز انگیزه یا هدف خاص، برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت می‌کند.
نتیجه‌گیری
جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از جرایم عمدی ساده است که تحقق آن منوط به وجود سوءنیت عام، یعنی علم و اراده مرتکب نسبت به دریافت غیرقانونی وجه یا مال می‌باشد. سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نبوده و عدم تصریح قانون‌گذار در این خصوص مؤید این امر است.
