خوزنیوز- محسن رؤسایی/
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد مخالفت کرد و به این ترتیب، نرخ این مالیات بدون تغییر باقی ماند.
این تصمیم مجلس در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد کشور با چالشهایی از جمله تورم بالا، افزایش هزینههای معیشتی خانوارها و فشار بر بخش تولید روبهروست. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، میتواند به طور مستقیم منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نهایت تشدید تورم شود.
بر همین اساس، رد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده اقدامی مؤثر در مسیر مهار تورم و جلوگیری از فشار مضاعف بر سبد معیشتی مردم ارزیابی میشود. عدم اجرای این طرح در مقطع کنونی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و فعالان اقتصادی، میتواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید و ثبات نسبی بازار ایفا کند.
تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای مخالفت با این پیشنهاد، نشاندهنده توجه و دغدغه نمایندگان نسبت به وضعیت معیشتی مردم و حساسیت قوه مقننه نسبت به پیامدهای اقتصادی تصمیمات بودجهای است؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و همسویی سیاستهای مالی با شرایط واقعی جامعه منجر شود.
*فعال حوزه اقتصادی|